انقسام داخل البرلمان حول إلغاء قانون «ازدراء الأديان»

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

على الرغم من أن الحكومة، رفضت سابقًا، مقترح إلغاء مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات، والذي تقدم به عدد من النواب منذ نحو سنتين، إلا أن محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، أعاد الجدل حوله، بعد أن أعلن عن تقدمه بطلب لمناقشته خلال دور الانعقاد القادم.

عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، قال إنه سيتقدم بطلب إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون تجريم الحض على الكراهية والتمييز، الذي تقدم به في دور الانعقاد الماضي بمجلس النواب.

وأضاف أنه سيطالب بإلغاء مادة ازدراء الأديان بقانون العقوبات، لأنها "موجودة لمحاربة الفكر المستنير ومحاربة المفكرين في مصر".

ورأى أنه سيساعد على وجود الأفكار الجديدة من خلال المفكرين المستنيرين، معتبرًا أن القانون وجوده أمر دستوري، ورئيسي، «وسأظل خلفه لحين صدوره بشكل نهائي من البرلمان»، على حد قوله.

الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، ، قال إن "القانون الحالي لا يحتاج إلى زيادة أو إضافة جديدة، ومن الواجب على الجميع، الابتعاد عن الفتن في داخل الوطن، ما ظهر منها وما بطن".

وأضاف رئيس جامعة الأزهر سابقًا لـ "المصريون"، أنه "لا يجوز أن يعتدي دين على آخر، وكذلك لا يجوز أن يجور شخص على آخر، مهما اختلفت أديانهم واعتقاداتهم وأجناسهم".

وأشار إلى أن "الأساس هو الكرامة الإنسانية، وقد نصت الأديان وكذلك دساتير وقوانين الدولة، على حمايته، وأنه لا يجوز الاعتداء عليها، وبالتالي لا حاجة للدولة لمثل هذه القوانين".

وقالت الدكتورة سوزي ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن "من حق كل نائب، التقدم بأي مقترح يرى أنه يصب في صالح الدولة المصرية"، مشيرة إلى أنه "لا يجوز الحض على التمييز أو العنصرية، وهذا استحقاق دستوري نص عليه الدستور".

وأضافت لـ "المصريون"، أنه "من الضروري إنجاز ذلك القانون بمجرد بدء دور الانعقاد القادم، لأنه مهم جدًا؛ لكونه سيساعد على تقليل حالات الاحتقان وكذلك الفتنة الطائفية، التي انتشرت نسبيًا خلال الفترة الماضية".

عضو لجنة الشؤون الدستورية، أوضحت أنه "سبق وأن تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بمشروع قانون لإلغاء المادة الخاصة بازدراء الأديان، على اعتبار أنها غير واضحة وغير دقيقة، إضافة إلى عدم وجود أي معايير واضحة لتحديد الازدراء، إلا أن اللجنة الدستورية رفضت المقترح".

وأشارت إلى أن "محتوى القانون الجديد، هو الذي سيحدد ما إذا كان البرلمان سيوافق عليه، أما أنه سيتعرض لنفس المصير السابق"، معربة عن تأييدها الشخصي لمقترح أبوحامد، لأنه "يمنع الحض على الكراهية والمساواة وعدم التمييز".

وكان عدد من النواب تقدموا سابقًا، بإلغاء مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات، إلا أن الحكومة عبر ممثل وزارة العدل، أكدت ضرورة تواجد المادة باعتبار أن جريمة ازدراء الأديان تتطلب ركنًا ماديًا هو الترويج لفكر متطرف، وركنًا معنويًا.

مزيد من التفاصيل