بالأرقام.. تعرف على موجودات المصارف العربية والخليجية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

سجل حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي الخليجي ارتفاعاً إلى 2.24 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2018، ما يمثل نحو 66 في المئة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي البالغة 3.4 تريليون دولار مسجلا نموا 1.4 في المئة منذ بداية العام الجاري.

وأشارت بيانات حديثة أصدرها اتحاد المصارف العربية، إلى أن مجموع احتياطات ورؤوس أموال المصارف العاملة في الخليج بلغ نحو 295 مليار دولار، بينما بلغ مجموع ودائع القطاع المصرفي نحو 1.36 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني مسجلاً نمو 1.6 في المئة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ مجموع القروض نحو 1.34 تريليون دولار بزيادة 2.7 في المئة عن نهاية عام 2017.

ولفت التقرير الذي تلقت "عربي21" نسخة منه، إلى تصدر القطاع المصرفي الإماراتي المركز الأول بين القطاعات المصرفية الخليجية من حيث حجم الموجودات، إذ بلغت نحو 748 مليار دولار بزيادة 2 في المئة عن نهاية 2017.

واحتل القطاع المصرفي السعودي المركز الثاني بإجمالي موجودات بلغت 617 مليار دولار، تلاه القطاع المصرفي الكويتي في المرتبة الرابعة خليجياً والسادسة عربياً بموجودات 214 مليار دولار.

وجاء القطاع المصرفي البحريني في المرتبة الخامسة خليجياً والسابعة عربياً بموجودات 188 مليار دولار، يليه القطاع المصرفي في سلطنة عُمان الذي احتل المرتبة الـ 12 عربياً بإجمالي موجودات بلغت نحو 86 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني 2018.

في حين سجل القطاع المصرفي الإماراتي أعلى نسبة نمو في الودائع 3.8 في المئة بين القطاعات المصرفية الخليجية، أما بالنسبة إلى القروض، فسجّل القطاع المصرفي البحريني أعلى نسبة نمو خلال النصف الأول من 2018، بلغت نحو 4.6 في المئة.

ووفقا للتقرير، شهد القطاع المصرفي الخليجي في السنوات الماضية عدداً من عمليات الاندماج التي تهدف إلى تأسيس كيانات مصرفية ضخمة، وترشيد الإنفاق عبر خفض التكاليف والمصروفات، ما يزيد هوامش الربح ويعزز كفاءة ومتانة القطاع المصرفي، وكان آخرها إعلان مصرفان في الإمارات عن محادثات اندماج قد تسفر عن تأسيس خامس أكبر مصرف خليجي بأصول تبلغ نحو 415 مليار درهم.

وأشار إلى أن هذه الكيانات قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً، ومواجهة التحديات الاقتصادية، والامتثال للمعايير الدولية، خصوصاً معايير "بازل 3"، ومعايير مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، والمعيار المحاسبي الدولي.

ومن المتوقع أن تنمو أرباح المصارف الخليجية خلال العام الجاري بفضل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية، الذي سيؤثر إيجاباً في أداء المصارف من خلال تعزيز إدارة المخاطر ومساعدتها على تحديد حجم المخصصات بصورة أدق وأوضح.

وذكر التقرير أن ارتفاع أسعار النفط خلال العام 2018 نتيجة التخوّف من أزمات في المعروض على المدى القصير، من المتوقع أن يعزز الودائع الحكومية في ظل تحسن العائدات النفطية، ما يخفف من ضغوط التمويل على مصارف دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت إلى أن نحو 80 في المئة من العملاء في السعودية والإمارات، يفضلون تنفيذ أعمالهم المصرفية من خلال أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وأنهم يقومون بزيارة الفروع فقط لتلبية احتياجات محددة وأكثر تعقيداً.

مزيد من التفاصيل