عقوبات السلطة ترفع من وفيات "الأطفال الخدج" في غزة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تعاني وزارة الصحة في غزةمن نقص حاد في مخزونات الأدوية ومستلزمات الرعاية الأولية؛ جراء العقوبات التي تفرضهاالسلطة على القطاع منذ عام ونصف، الأمر الذي ساهم في ارتفاع عدد الوفيات من المواليدالخدج بصورة كبيرة خلال الأشهر الماضية.

وكشف رئيس أقسام الحضانة فيمجمع الشفاء، الطبي الدكتور ناصر بلبل، أن "وفيات الأطفال الخدج في أقسام الحضانةارتفعت خلال الأشهر الماضية بمعدل 5- 10 وفيات شهريا، في حين كانت النسبة قبل فرض العقوباتمن قبل السلطة حالة وفاة واحدة شهريا، ويعود ذلك جراء النقص الحاد في الأجهزة الطبية،والكادر البشري من أطباء وممرضين لمتابعة المواليد في أقسام الحضانة".

نقص المستلزمات الطبية

وأضاف: "تعاني أقسام الحضانةمن نقص كبير في أجهزة التنفس للأطفال الذين يولدون بتشوهات في الرئة، وانخفاض مخزوناتجرات الأكسجين لهؤلاء الأطفال، وذلك بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي لأقل من4 ساعات يوميا، وهو ما يعيق المختبرات في تغذية جرات الأكسجين بالهواء المخصص لها".

وتابع في حديث لـ"عربي21": "قسم الحضانة في مستشفى الشفاء هو الأكبر في قطاع غزة، ويساهم بـ80 بالمئة منحالات الولادة والمتابعة الأولية للأطفال حديثي الولادة (الخدج) وأطفال الأنابيب، وهوعبارة عن 4 أقسام، يضم 45 حضانة، نسبة إشغالها 180 بالمئة، أي أن هنالك من 3-5 مواليدفي حضانة واحدة، في حين أن الوضع الطبيعي هو وجود 2 من المواليد في حضانة واحدة علىالأكثر".

ونوه بلبل إلى أن "هؤلاءالأطفال الذين يولدون في الأسبوع 36 من الحمل أو أقل، يحتاجون للعلاج السريع، من خلالمساعدتهم على التنفس عبر جهاز يعرف "بالمونتور"، وهو غير متوفر منذ ثمانيةأشهر، لذلك يضطر الأطباء للاستعانة بجهاز بديل، لكنه غير متطور، وهو ما يسهم في وصولمضاعفات جرثومية لجسم الطفل، أو تكوين الهواء داخل الغلاف الرئوي، وبالتالي ترتفع نسبةوفيات الأطفال ما لم يحدث تدخل سريع".

تشير بيانات وزارة الصحة فيغزة إلى أن معدل وفيات الرضع يبلغ 10.9 وفاة لكل 1000 مولود، وتتوزع أسباب الوفاةإلى أمراض الجهاز التنفسي بنسبة 16.4 بالمئة، تليها الخداج بنسبة 14.7 بالمئة، وتسممالدم بنسبة 11.6 بالمئة، والمواليد الذين يولدون أمواتا بنسبة 10.6 بالمئة، والوفياتالمفاجئة بنسبة 8.9 بالمئة، في حين يبلغ متوسط عدد المواليد شهريا 4725 مولود.

إنجازات

من جانبه، أكد استشاري وزارةالصحة لحضانات قطاع غزة، علام أبو حامدة، أن "وزارة الصحة في غزة استطاعت خلالالسنوات الماضية أن ترفع من كفاءة العمل في حضانات الأطفال، عبر سد النقص في الكوادرالطبية من ممرضين وأطباء، وتدريبهم بالبروتوكولات العلاجية والتشخيصية، وكيفية تصويرقلب الأطفال الخدج، علاوة على تنفيذ دورات في إنعاش الأطفال حديثي الولادة بواقع دورتينفي كل عام بدعم من مؤسسة MAP-UK".

وأضاف: "كان لدولة قطرفي العام 2012 دور في تمويل المستلزمات الخاصة بحضانات الأطفال عالية التردد، والتيلديها القدرة على استقبال الأطفال في الشهر السادس من الحمل، وتهيئة الأجواء الملائمةلنموه وكأنه في رحم أمه".

ولكن أبو حامدة أشار في حديثلـ"عربي21" إلى أنه "رغم الإنجازات التي حققتها وزارة الصحة في رعاية الأطفالحديثي الولادة، إلا أن وزارة الصحة في رام الله بدأت بوقف توريد كافة مستلزمات الرعايةالأولية لحضانات الأطفال منذ شهر آذار/ مارس 2017، ومن أبرزها إبرة السيرفاكتنت والموصلاتوأنابيب الزئبق التي تحتاج إلى التي تحتاج إلى تجديد كل 3 أشهر، وهي فترة صلاحيتها، وإلافإنها تصبح معرضة للخطر على حياة الطفل بسبب تسممها، في حين أن الجانب الإسرائيلي يحظرإدخال هذه الموصلات بحجة الاستخدام المزدوج".

الاستخدام المزدوج، هي سياسيةإسرائيلية تنتهجها ضد السلع الواردة لقطاع غزة، والتي تحظر إدخالها بحجة استخدامهامن قبل فصائل المقاومة، وهي تبلغ نحو ألف سلعة.

حاولت "عربي21"التواصل مع وزير الصحة في رام الله، جواد عواد، لاستيضاح حقيقة وقف توريد مستلزمات رعايةالأطفال، إلا أنه رفض التعليق على هذا الأمر.

وقف التمويل

في حين كشف مدير عام المستشفياتفي وزارة الصحة بغزة، يوسف أبو الريش، أن "مخصصات وزارة الصحة في غزة، والتي كانتتدفع من قبل حكومة الوفاق قبل بدء العقوبات، تبلغ 40 مليون دولار سنويا، يتم تخصيص33 مليون دولار لشراء الأدوية، و7 ملايين لتجديد المعدات الطبية التالفة، في حين أناحتياجات القطاع السنوية تزيد على 60 مليون دولار سنويا".

وأضاف أبو الريش، في حديث لـ"عربي21": "لدينا نقص حاد في مخزونات الأدوية بنسبة 40 بالمئة، بواقع 204 صنف، من أصل516، بالإضافة لعجز في 270 من المستهلكات الطبية من أصل 853، ونقص بنسبة 70 بالمئةفي مختبرات وزارة الصحة، جراء العقوبات التي فرضتها السلطة على القطاع".

مزيد من التفاصيل