منع الترشح للبرلمان لأكثر من دورتين.. جدل نيابي وقانوني

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعطى الدستور المصري الحق للمواطن في اختيار من يمثله تحت قبة البرلمان حسب القوانين التي نصت على ذلك, غير أنه لم يحدد عدد الدورات الانتخابية التي يحق للعضو الترشح فيها لمجلس النواب مادام مستوفيًا الشروط.

لكن النائب أكمل قرطام، طالب خلال اجتماع مع شباب حزب "المحافظين" اليوم، بمنع الترشح للانتخابات البرلمانية أو المحلية لأكثر من دورتين، مقترحًا سن تشريع يقضي بعدم الترشح في الانتخابات سواء المحلية أو البرلمانية لأكثر من دورتين، وهو ما سيجعل الأحزاب تفتح المجال لتدريب الكوادر الشبابية للدفع بهم في الانتخابات.

غير أن النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قال في تصريح إلى "المصريون"، إن "ما يطالب به قرطام، بعدم الترشح للبرلمان لأكثر من دورتين ما هو إلا تقييد للحرية وغير دستوري".

وأضاف: "الجماهير هي التي تختار النائب وتأتي به إلى المجلس لكي يمثلها تحت قبة البرلمان، ولا يمكنه أن يفرض نفسه على إرادة الجماهير".

وأوضح, أن "هذه المطالبة ضد إرادة الناخب الذي يختار من يمثله سواء كان شابًا أو رجلًا أو امرأة دون تفرقة في الدين أو اللون تحت قبة البرلمان".

وأشار إلى أن "هناك العديد من النواب يقدمون الخدمات للناخبين في دوائرهم دون توقف، لذلك يشعر المواطن، بأن هذا النائب هو أفضل من يمثله مادام يلبي احتياجاته، ويقدم له المساعدة قبل أن يطلبها؛ لذلك لن ينسى له ذلك، وهو من سيدفعه إلى الترشح عند عزوفه عن خوض الانتخابات".

وكان قرطام قال إن "شباب مصر مظلوم مقارنة بشباب العالم, ولا تتوافر لديه الإمكانات لمواكبة التحركات العالمية".

غير أن كمال قال إن "الشباب لم يأخذ حقه إلا خلال الفترة الحالية، إذ أن معظم أعضاء المجلس من الشباب والمرأة", مشيرًا إلى أن سن الترشح للبرلمان انخفضت من 35 إلى 30 عامًا لمن يرغب في الترشح بجانب مشاركتهم في المجالس المحلية.

من جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن "مصر دولة قانون وتخضع للدستور ولا يوجد نص في الدستور يحدد المدة الزمنية لمجلس النواب".

وأضاف لـ"المصريون": "الديمقراطية تمنح الفرد الذي تنطبق عليه شروط الترشح لأكثر من مرة", معتبرًا أن "النائب الذي حاز ثقة الناخبين وتم اختياره أكثر من مرة لديه الخبرة أكثر من غيره".

وأشار إلى أن "الديمقراطية تقضي بفتح الباب أمام أي شخص لخوض الانتخابات، والمواطن هو الذي يختار من يمثله دون إملاء أو شروط من أحد".

وأوضح, أن "المرشح الذي لديه القدرة على الحشد هو الذي يستحق الجلوس تحت قبة البرلمان أيًا كان سنه".

في المقابل، أثنى الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية على المقترح ووصفه بأنه "جيد، لكن يحتاج إلى تغيير القانون والدستور".

وأضاف لـ"المصريون": "هذا يعطي الفرصة للآخرين في أخذ فرصتهم بدلًا من الاحتكار, إذ أن هناك عائلات تتفق على مرشح واحد لكي يمثلها ولعمل "بيزنس" ومصالح مشتركة بين الطرفين خاصة في الصعيد ووجه بحري".

وأشار إلى أن "المرشح الذي يحصل على دورتين ماذا سيحتاج خاصة أن مدة الدورة 4 سنوات، وهذا يعني أنه جلس في البرلمان 8 سنوات", لافتًا إلى أنه "لابد من أن تتماشى مدة البرلمان مع مدة الرئاسة".






مزيد من التفاصيل