بالأرقام.. الاقتصاد المصرى يتحسن بشكل ملحوظ

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

ذكر موقع "إيجيبت إندبندنت" الصادر بالإنجليزية، أن المناخ العام للاقتصاد المصري والاستثمار يتحسن بشكل ملحوظ، لافتًا أن الدولة المصرية تعتبر من أكبر الدولة المنفذة للإصلاحات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط هذا العام.

وأشار تقرير صادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية إلى أن مصر تقدمت 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019، الذي تم تقديمه تحت عنوان "التدريب من أجل الإصلاح".

ورصد التقرير إصلاحات مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في خمسة مجالات، هى "تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار"، بهدف المساعدة في خلق فرص عمل، وجذب الاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد.

وذكر تقرير المؤسسة أن الإصلاحات المنفذة كانت الأكبر في مصر في عام واحد على مدار العقد الماضي، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات التي نفذتها إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2018.

وكان لدى مصر أكبر عدد من الإصلاحات في عام 2018 مقارنةً بالعديد من الدول العربية الأخرى، وفق التقرير.



وذكرت المؤسسة قيام مصر بزيادة قدرة المشاريع في الحصول على التمويل من خلال إصدار قانون الضمانات المنقولة، والذي يسمح للشركات لأول مرة بالحصول على التمويل عن طريق ضمان المنقولات.

وأضافت أن مصر عززت أيضًا حماية صغار المستثمرين من خلال إدخال تعديلات على قانون الشركات ولائحته التنفيذية، وقد تم تسهيل بدء المشاريع التجارية في مصر من خلال إلغاء شرط الحصول على شهادة البنك، وإنشاء نظام النافذة الواحدة لاستكمال الإجراءات المطلوبة في 11 يومًا بدلاً من 16 يومًا.

وسهلت مصر الوصول إلى الائتمان من خلال تعزيز حقوق المقترضين والمقرضين، كما عززت حقوق المساهمين الأقلية من خلال إلزام الشركات بزيادة الشفافية، وإجراء إصلاحات ضريبية ، وفقا للتقرير.

وأوضح التقرير أن مصر سهلت تسوية الإفلاس من خلال تطبيق آلية إعادة تنظيم للشركات المعسرة، ما سمح للمدينين ببدء إجراءات إعادة التنظيم، ومنح الدائنين المزيد من المشاركة في الإجراءات.

وقد وصف التقرير أداء مصر في مجال تصاريح البناء بـ"الجيد"، حيث إن تكلفة استكمال جميع الإجراءات المطلوبة للحصول على ترخيص لبناء مستودع تبلغ 1.6% فقط من قيمة المستودع مقارنة بمتوسط يبلغ 4.7% في دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن جهتها، قالت وزيرة الاستثمار سحر نصر إن مصر تقدمت 30 مركزا على مؤشر الائتمان لعام 2019 حيث احتلت المرتبة 60 بدلاً من 90 في تقرير عام 2018.

وتحسن موقف مصر من مؤشر تسوية الإعسار 14 مرتبة، فمن 115 في عام 2018 إلى 101 في تقرير هذا العام، كما تقدمت مصر في مؤشر حماية المستثمر الصغير تسعة صفوف، حيث احتلت المرتبة 72 في عام 2019 بدلاً من 81 في تقرير عام 2018.

وارتفع تصنيف مصر في مؤشر مدفوعات الضرائب إلى المرتبة 159 ، مقارنةً بالرقم 167 في تقرير 2018، متقدماً بثمانية مناصب.

بينما تحسن موقف مصر من مؤشر التجارة عبر الحدود من موقع إلى 170 ، بدلاً من 171 في تقرير 2018.

وعلقت "نصر" أن "التقرير يراقب إجراءات الإصلاح التي تم تنفيذها حتى أبريل 2018 ، متوقعًا أن تؤثر المزيد من الإصلاحات إيجابيًا على موقف مصر في تقرير العام المقبل".

وأضافت: "نتطلع إلى استمرار الجهود من أجل تبني ممارسات تنظيمية تتسم بالنزاهة والشفافية والفعالية لتحفيز جهود خلق فرص العمل التي يقودها القطاع الخاص".








مزيد من التفاصيل