إلغاء العلاوة السنوية.. طريق السيسي الخلفي لجيوب المصريين

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

لقي قرار رئيس الانقلاب بمصر، عبد الفتاح السيسي، إلغاءالعلاوة السنوية للعاملين بالدولة انتقادات واسعة.

وأكد خبراء أنه كان أولى بالسيسي وقف العلاوات والزياداتالمستمرة التى يتم صرفها للقوات المسلحة والشرطة والقضاء بشكل ميزهم عن باقي فئاتالشعب المصري.

وأكدوا أن القرار يأتي في وقت ارتفعت فيه نسب الضرائبالتى يتم تحصيلها من الموظفين بأكثر 35% من رواتبهم، وهو ما يشير إلى أن حكوماتالسيسي تتحايل على مجانية التعليم وتقوم بتنفيذ التزامتها بتطوير التعليم منالأبواب الخلفية لجيوب الموظفين.

وكان السيسي أعلن خلال مشاركته بمنتدي شباب العالم بمدينةشرم الشيخ أنهم بحاجة لبناء 250 ألف فصل دراسي، وأضاف قائلا: "إنه تحد كبير.. لازم نكمله للنهاية والقضية لازم نحلها بجد، نشوف حل ونعمل الفصول، ونوفر الـ130 مليار جنيه"، متابعًا: "أقول كلام صعب خصموا للوزارات كلها، وأقولالأصعب مش هنطلع علاوة سنوية للموظفين السنة دي".

من جانبه يؤكد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشورى المصريالنائب طارق مرسي، أنه طبقا لقانون الخدمة المدنية الذي أقره برلمان السيسي في2016 فإن العلاوة السنوية لموظفي الدولة ثابتة سنويا بنسبة 7% من الأجر، يبدأتطبيقها مع موازنة هذا العام التى بدأت في تموز/ يوليو الماضي، بحد أدنى 65 جنيهاوبحد أقصى 120 جنيها على أن تضم للراتب باعتبارها جزءا أساسيا منه.

ويضيف مرسي لـ"عربي21" أن القانون يلزمالحكومة بصرف العلاوة، وليس من حق أحد إلغاؤها أو تخفيضها، حيث أصبحت طبقا للقانونحقا ثابتا مكتسبا للموظف الحكومي، وليست منّة أو فضلا من المسؤولين، موضحا أنالموظفين المعدومين هم وحدهم الذين يدفعون فاتورة الأخطاء السياسية والاقتصاديةللسيسي، فهم الذين يدفعون النسبة الأكبر من الضرائب، وهم الذين يحصلون على أقلالرواتب، وهم الذين يعانون في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، وفي النهايةأصبحوا الآن مطالبين ببناء المدارس لعلاج فشل السيسي.

ويشير البرلماني السابق أن منتدى الشباب الذي سخَّر لهنظام السيسي كل الإمكانيات لاستقبال 5 آلاف شاب من أنحاء العالم لمدة أسبوع، أعلنالسيسي أنه لم يكلف الدولة أي شيء، وكذلك العاصمة الإدارية التي تكلفت مرحلتهاالأولى فقط طبقا لتصريحات المسؤولين 200 مليار جنيه "1.1 مليار دولار"، وأكدأيضا أنها لم تكلف الدولة شيئا، فإذا كانت الدولة "شاطرة" لهذا الحدوتستطيع توفير كل هذه المبالغ، فلماذا تفشل في توفير 130 مليار جنيه لكي ينتفع بهاعموم الشعب المصري.

ويضيف الخبير الاقتصادي كامل المتناوي لـ"عربي21"أن موظفي الدولة هم الحلقة الأضعف بدائرة المصالح المصرية، وبالتالي فهم الذينيدفعون دائما ضريبة علاج أخطاء الحكومة، ولأن نظام السيسي يسيطر على الدولةبالحديد والنار، فإنه لا يتوقع أي رد فعل من الموظفين عندما يتخذ قرار بإلغاءعلاوتهم السنوية، لأنهم من وجهة نظره، لم يتحركوا في الأكثر والأخطر من ذلك.

ويؤكد المتناوي أن هناك عدة تناقضات في مصاريف إنفاقالموازنة المصرية وأن برنامج صندوق النقد الدولي الذي وقعته مصر كان أساسا لعلاجالخلل في الموازنة والمالية العامة، ورغم اقتراب انتهاء البرنامج بعد الحصول علىالدفعة الأخيرة من القرض، إلا أن الموازنة العامة ما زالت تعاني من نفس الكوارثوالأخطاء، وكل ما حدث هو فقط زيادة الضغط على الفقراء سواء في الضرائب المفروضة أوالأسعار التى قفزت بشكل جنوني نتيجة تعويم الجنيه قبل عامين.

ويشيرالخبير الاقتصادي أن المبالغ التى تم إنفاقها على مشروعات الإسكان خلال الأعوامالثلاثة الماضية، تزيد عن مخصصات التعليم والصحة ثلاثة أضعاف، ورغم كل هذهالمشروعات والمدن السكنية التى تم إنشاؤها بمليارات الجنيهات، لم يتم بناء مدارسأو مستشفيات جديدة، وهو ما يعكس عدم رغبة الحكومة في توجيه نفقاتها للتعليموالصحة، باعتبارها مجالات لم تقدم ربحا مثل مشروعات الإسكان بمختلف مستوياتها.

ويرىالمتناوي أن فندق الماسة بالعاصمة الإدارية تكلف وحده ما يقرب من مليار جنيه، وهوالمبلغ الذي كان يكفي لبناء عشرات المدارس المجهزة بأفضل تجهيز، موضحا أنالمواطنين ليسوا معنيين بتوفير تكاليف بناء المدارس أو المستشفيات من رواتبهم،لأنهم يسددون بالفعل قيمة 11 ضريبة متنوعة سنويا، بخلاف عشرات الرسوم التى تمثلضرائب غير مباشرة.

ويضيفالمتناوي أن هذه الضرائب والرسوم جعلت الضرائب تمثل 75% من موازنة الدولة،وبالتالي فإنهم لا يحصلون على خدمات مجانية كما تزعم الحكومة، وإنما يحصلون علىخدمات يدفعون مقابلها، بينما الحكومة تواصل الفشل في إيجاد مصادر أخري للدخلالقومي.




اقرأ أيضا: هكذا تبدلت أحوال المصريين بعد عامين من "تعويم الجنيه"



مزيد من التفاصيل