حذّرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا من أن الإستمرار في غض الطرف عن جرائم الإحتلال الإسرائيلي سيؤدي إلى نشوب حرب شاملة في المنطقة يكون ضحاياها المدنيون والأعيان المدنية.
وأكدت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقرا لها، "أن الإستهتار بأرواح الأبرياء وممتلكاتهم تقع مسؤوليته على عاتق المجتمع الدولي والداعمين لهذا الإحتلال"، مشيرة إلى أن "هؤلاء هم من يملكون من الأدوات التي تمكنهم من ردع الإحتلال ومحاسبته على ما ارتكبه من جرائم توصف في القانون الدولي بأنها جرائم حرب".
ودعت المنظمة "صناع القرار في العالم إلى استخدام لغة وأداوات حازمة للجم الإعتداءات الإسرائيلية حتى يفهم الإحتلال أن قطاع غزة ليست ساحة مفتوحة لارتكاب الجرائم كما حدث في مرات سابقة".
وأكدت أن "جرائم الإحتلال مصنفة وموثقة ومدعومة بالأدلة في ملفات لدى مكتب الإدعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية تحتاج إلى إعلان فتح تحقيق رسمي والبدء بوضع لائحة بأسماء المشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب تمهيدا لملاحقتهم.
وانتقدت المنظمة، السماح لرئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمشاركة في احتفالات الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى التي راح ضحيتها الملايين من البشر وهو المتهم بارتكاب جرائم كتلك التي ارتكبت في الحرب العالمية الأولى.
وقال البيان: "عندما يحدث ذلك لا نستغرب استمرار جيش الإحتلال بارتكاب هذه الجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كون هذه الدول التي احتفلت في الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى غير عابئة بجرائم هذه الإحتلال بل تزودة بكافة أنواع الأسلحة حتى يقوم بمهمته على أكمل وجه".
وأضاف البيان: "بالأمس أقدم الإحتلال على قصف أعيان مدنية في قطاع غزة مكونة من مبان سكنية وورش ومحطة فضائية في تكرار لجرائم ارتكبت في ثلاث حروب مدمرة على قطاع غزة وكان الرد من الدول التي عانت من ويلات الحرب العالمية الأولى هزيلا يفسره الإحتلال على أنه ضوء أخضر للإستمرار في عملياته دون الخشية من أي إدانة أو محاسبة".
وشددت المنظمة على "أن استمرار دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا بدعم الإحتلال معنويا وماديا يشجعه على الإستمرار في ارتكاب ما يحلو له من الجرائم طالما أنه وجد عونا وسندا من هذه الدول في حين أن الغالبية العظمى من الدول تلوذ بالصمت ولا تلوي على فعل شيء".
وذكر البيان، أن الإحتلال أقدم في مسيرات العودة الكبرى وفق تقرير لوزارة الصحة في قطاع غزة في الفترة من 30 آذار (مارس) الماضي وحتى 3 تشرين ثاني (نوفمبر) الجاري، على قتل 220 مواطنا منهم 43 طفلا و3 من الطواقم الطبية فيما بلغ عدد الجرحى 24516 مواطنا ولم يتحرك أحد في المجتمع الدولي لفتح تحقيق حول هذه الجرائم التي اتسمت بالمنهجية لقمع مظاهرات سلمية"ن وفق البيان.
وأعلنت المقاومة الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء أن جهودا لتثبيت وقف إطلاق النار تم إنجازه.
وقالت الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية إن جهودا مصرية مقدرة عملت على تثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وبين الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت غرفة المقاومة المشتركة أنها ستلتزم بوقف إطلاق النار وبالاتفاق ما التزم به الاحتلال.
إقرأ أيضا: أسامة حمدان لـ"عربي21": مصر تبذل جهودا للتهدئة في غزة
مزيد من التفاصيل