البرلمان يدفع بقائمة المرشحين لـ «القومي لحقوق الإنسان»

[المستشار الصحفى]

قال أعضاء بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب البرلمان، إن اللجنة أرسلت قائمة بالأسماء المقترحة، لشغل عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، بناءً على ترشيح بعض المؤسسات والجهات، إلى مكتب الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، تمهيدًا لإرسالها إلى رئاسة الجمهورية؛ للتصديق عليها.

مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قالت إن «اللجنة انتهت رسميًا من جمع السير الذاتية الخاصة بمرشحي المجلس القومي لحقوق الإنسان الجديد، وتم إرسال كافة «السيفيهات»، للأمانة العامة للمجلسK.

غير أن «عازر» أكدت لـ«المصريون»، أنها لا تعلم شيئًا عن الأسماء، موضحة أن اللجنة لا تطلع على الأسماء التي يتم ترشيحها من منظمات المجتمع المدني والنقابات، وكذلك الهيئات المنوط بها حقوق الإنسان.

كما نفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن يكون لديها معلومات حول موعد تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن ذلك سيكون قريبًا.

وقال محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة أرسلت كافة الأسماء المطروحة لمكتب رئيس المجلس، مشيرًا إلى أن اللجنة دورها انتهى عند هذا الحد.

وأوضح «الغول» لـ«المصريون»، أن اللجنة ليست وحدها من ترشح أسماء، بل هناك جهات أخرى ترسل قوائم بالأسماء، متابعًا: «هناك جامعات ونقابات وجهات عديدة بترسل أسماء بجانب الأسماء التي نرشحها أو الأسماء التي تُرسل إلينا».

وأضاف أن «القانون منح الحق للدكتور عبدالعال في اختيار الأسماء، فهو غير ملزم بالموافقة على أسماء جهة أو هيئة معينة، إلا أنه سيختار الأفضل والأنسب بالطبع».

وأشار إلى أنه «بعد المفاضلة بين الأسماء، سيتم طرح القائمة النهائية في جلسة عامة، للتصويت عليها بالموافقة أو الرفض، تمهيدًا لإرسالها إلى رئاسة الجمهورية، للتصديق عليها».

وعما إذا كان المجلس حدد جلسه للتصويت، قال عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه ليس لديه معلومات، ومن يسأل في ذلك رئيس المجلس.

من جانبه، قال النائب صبحي الدالي، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الأسماء الذين تم ترشيحهم إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان هم «سد منيع للدفاع عن الوطن، وتم اختيارهم وفقًا للمعايير التي حددها الدستور».

وأضاف في تصريحات، أن يوم الأحد المقبل سوف يفصح عن أبرز الشخصيات المرشحة لمجلس حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن اللجنة عملت على جمع هذه الأسماء على مدار شهور، من خلال الترشيحات التي جاءت من منظمات المجتمع المدني والنقابات بالكامل وكل الهيئات المنوط بها حقوق الإنسان.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان، إلى أن اللجنة وضعت من ضمن المعايير الوطنية تاريخه وإيمانه بحقوق الإنسان، موضحًا أن اللجنة ترسل ترشيحات فقط ولكنها لا تختار مرشحين بعينهم، ويتم إرسال تلك الترشيحات إلى رئيس المجلس.

بينما، أرجع شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، تأخر اللجنة في اختيار أسماء المرشحين للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أنها «كانت تختار أفضل الشخصيات، خاصة أنها تلقت ترشيحات عديدة من جامعات ومؤسسات حقوقية خلال الفترة الماضية».

وقال، إن اللجنة ترسل ترشيحات فقط ولكنها لا تختار مرشحين بعينهم، ويتم إرسال تلك الترشيحات إلى الدكتور على عبد العال.

وحدد القانون مهام المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث يبدى الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، ودراسة الإدعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات في شأنها للجهات المختصة بالدولة، ووضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.

ومص القانون على أن يضع المجلس تقريرًا سنويًا عن حالة حقوق الإنسان، كما يتضمن جهوده ونشاطه، وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

مزيد من التفاصيل