إدانة بوعشرين بـ 140 مليون.. حكم جديد بالمغرب لصالح أخنوش

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكما جديدا ضد مؤسس "أخبار اليوم" وموقع "اليوم24"، الصحافي المعتقل توفيق بوعشرين، برفع الغرامة المالية من 45 مليون سنتيم إلى 70 مليون سنتيم لفائدة كل من وزير المالية السابق محمد بوسعيد ووزير الفلاحة عزيز أخنوش.


وقالت "أخبار اليوم" في تقرير نشرته الجمعة 7 كانون الأول ديمسبر الجاري، في تطور جديد قررت غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتادئية بالدارالبيضاء، يوم الأربعاء الحكم على توفيق بوعشرين بأداء 140 مليون سنتيم ( حوالي 135 ألف دولار) لصالح الوزيرين عزيز أخنوش ومحمد بوسعيد.


وتابعت الجريدة أن القضية التي أدين فيها الصحافي بوعشرين هي "نزع اختصاصات رئيس الحكومة في صندوق التنمية القروية لصالح أخنوش".


وسجلت أن الحكم صدر دون استدعاء بوعشرين، ولا دفاعه في القضية، الذي أكد أن "المحكمة لم تستدع بوعشرين من سجنه، ولم تمكنه من الدفاع عن نفسه، وبهذا رفعت محكمة الاستئناف التعويض الذي قضت به المحكمة الابتدائية في 12 فبراير الماضي من 45 مليون سنتيم (حوالي 40 ألف دولار) 25 منها لصالح أخنوش، و20 مليون لمحمد بوسعيد، إلى 140 مليون لهما أي 70 مليون لكل واحد".


وتابعت أن الغريب في القضية هو أن المحكمة لم تبلغ بوعشرين باستدعاء الجلسة التي تقرر فيها حجز القضية للمداولة، واكتفى القاضي بالتصريح بان بوعشرين تخلف رغم توجيه استدعاء له، والواقع حسب المحامي هو أن بوعشرين لم يبلغ بالاستدعاء ولم يتم اتخاذ قرار من المحكمة بإحضاره من السجن للدفاع عن نفسه في هذا الملف".


وزادت "أخبار اليوم"، أن هيئة الحكم هي نفسها الهيئة التي حكمت على عفاف برناني التي رفضت اتهام بوعشرين في ملف الاغتصاب والاتجار بالبشر، وأيدت الحكم عليها بالسجن النافذ ستى أشهر، وهي نفسها هيئة الحكم في ملف دعوى أحمد الشرعي والصحافي الأمريكي ريتشارد منيتيز ضد أخبار اليوم في قضية تسريبات كريس كوليمان، والتي أيدت الحكم الابتدائي بأداء 160 مليون لفائدتهما، 80 مليون لكل واحد منهما".


وأفادت الجريدة أن "هذا التطور يأتي في سياق تحريك النيابة العامة لمتابعتين جديدتين ضد الجريدة، الأولى بسبب مقال حول أحوال الطقس، نشر في كانون الأول يناير الماضي، والثانية تتعلق بمتابعة توفيق بوعشرين بتهمة القذف بسبب افتتاحية سبق نشرها بعنوان "الحكومة فين والشعب فين".


وخلصت الجريدة إلى أن "هذه المتابعات تثير استغرابا كبيرا، خاصة أنها تأتي بعد الحكم على بوعشرين بـ 12 سنة سجناو غرامات تصل إلى 200 مليون".



مزيد من التفاصيل