بعد الطعن على قانون الاستفتاء.. ما مصير الدستور الليبي؟

[المستشار الصحفى]

طرحت الطعون التي تقدم بها بعض أعضاء من البرلمان الليبي والأعلى للدولة وهيئةالدستور ضد التعديلات الأخيرة التي أجراها البرلمان ومنها قانون الاستفتاء، عدة استفساراتحول مصير عملية التصويت على الدستور الليبي ومصير الاستفتاء حال حكمت المحكمة العلياببطلان قانونه.

ورأى رافضون لهذه الطعون أن هذه الخطوة ربما تطيل المراحل الانتقالية في البلاد،وأن التعديلات في البرلمان تمت بحضور الأغلبية ومن ثم فلا داعي للطعن عليها حتى تنتهيالدولة من التصويت على الدستور للانتقال إلى العملية الانتخابية المنتظرة.

وتقدم عدد من أعضاء هيئة صياغة الدستور ومجلسي النواب والأعلى للدولة في كانونأول/ ديسمبر الجاري، طعنا للمحكمة العليا في التعديلين العاشر والحادي عشر الذين أجراهمامجلس النواب على الإعلان الدستوري.

وأثارت هذه الطعون تساؤلا حول مصير عملية الاستغفتاء على الدستور الليبي؟ وهلسترفض المحكمة التعديلات فعلا ومن ثم العودة لنقطة الصفر؟

إشكالية وطعن في الإجراءات

من جهته، أوضح عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، إبراهيم البابا أن "الطعنالمقدم يخص الإجراءات التي قام بها البرلمان لإصدار قانون الاستفتاء وتحديدا النصابالقانوني اللازم كما هو منصوص عليه في الإعلان الدستوري وتعديلاته".

وأشار في تصريحات لـ"عربي21" إلى أن "الإشكالية التي تواجه قانونالاستفتاء أنه لا يصدر إلا بالتشاور مع مجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي، لكن البرلمانليس لديه القدرة على الإيفاء بالتزاماته وإقرار القوانين اللازمة لنقل الدولة من المرحلةالمؤقتة إلى المرحلة الدائمة والدستور الدائم وفق التشريعات التي تنظم عمله سواء الإعلانالدستوري أو حتى لائحته الداخلية".

وتابع: "لذا يجب التفكير بشكل جدي في بدائل لإقرار القوانين اللازمة وهيقانون الاستفتاء وبعدها قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية"، كما صرح.

"غموض وجدل"

وقال العضو المؤسس في حراك "الاستفتاء أولا"، محمد محفوظ إن"هناك غموضا كبيرا حول مصير الاستفتاء على مشروع الدستور، في ظل الجدل القانونيالذي صاحب جلسة إقرار القانون والتعديلات الدستورية من البرلمان"، حسب تعبيره.

وأضاف في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذا الجدل هو ما دفع البعضبتقديم طعون لدى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا حول هذه الإجراءات، لكن يجب هناالتأكيد على أن رئيس البرلمان، عقيلة صالح طالب مفوضية الانتخابات بالإسراع في تنظيمعملية الاستفتاء".

رفض القانون

وتوقع المحلل السياسي الليبي، إسماعيل المحيشي أن "يتم رفض قانون الاستفتاءمن قبل المحكمة العليا كونه لا يتوافق مع الإعلان الدستوري وكذلك مخالفته للاتفاق السياسي،كما أن الأطراف الموجودة في المشهد السياسي حاليا لا تؤيد مشروع الدستور لأنه سيجعلهمجميعا خارج المشهد"، وفق تقديراته.

وأوضح لـ"عربي21" أن "الإشكالية الأكثر تعقيدا هي أن بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا لم تؤيد هذا المشروع (الاستفتاء) وسط غياب إجابة أو تفسير لذلكحتى الآن".

"تأخير"


لكن المدون الليبي، فرج فركاش رأى أن "الطعون المقدمة ستؤخر عملية الاستفتاء،وحتى بدون الطعون فهناك اعتراض أيضا من مجلس الدولة على التعديلات الدستورية الأخيرةوعلى القانون الذي قدم لمفوضية الانتخابات، وهذا من شأنه إطالة الازمة وتأخير صدورالاستحقاقات اللازمة لأي استفتاء أو انتخابات".

وحول حل هذه الإشكالية قال: "لابد من تضمين الاتفاق السياسي في الإعلانالدستوري الذي سيسمح لمجلسي النواب والدولة إبداء ملاحظاتهم على مشروع الدستور وإرجاعهللهيئة للتعديل قبل الاستفتاء عليه وفق المادة 51 من الاتفاق السياسي وإصدار قانوناستفتاء توافقي".

واستدرك قائلا لـ"عربي21": "ربما يعول المبعوث الأممي، غسانسلامة على إيجاد مخرج من خلال المؤتمر الجامع المزمع عقده قريبا من خلال التوافق علىقاعدة دستورية تُبنى على أساسها قوانين الانتخابات، لكن هذا للأسف سيترتب عليه الذهابإلى مرحلة انتقالية رابعة".




اقرأ أيضا: هل سينهي الملتقى الوطني الجامع مراحل ليبيا الانتقالية؟‎






مزيد من التفاصيل