السلطة الفلسطينية تسحب موظفيها من معبر رفح... و"حماس": خطة لفصل القطاع

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، سحب كافة موظفي السلطة العاملين في معبر رفح البرّي مع مصر بدءاً من يوم غد الإثنين، وهو القرار الذي اعتبرته حركة "حماس" خطة لفصل القطاع.


وقالت الهيئة في بيان إنه "منذ تسلمنا معبر رفح وحماس تعطل أي مسؤولية لطواقم السلطة الوطنية الفلسطينية هناك، على الرغم من تحملنا الكثير حتى نعطي الفرصة للجهد المصري الشقيق لإنهاء الانقسام".

وذكر البيان أنه "أمام إصرار حماس على تكريس الانقسام، وآخرها ما طاول الطواقم من استدعاءات واعتقالات والتنكيل بموظفينا، وبعد وصولنا لقناعة بعدم جدوى وجودهم هناك، وإعاقة حركة حماس لعملهم ومهامهم، قررنا سحب كافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية العاملين على معبر رفح ابتداءً من صباح الغد".

وقالت تقارير في غزة إن أمن "حماس" استدعى بعض العاملين في المعبر واعتقل آخرين في خطوة مفاجئة.

في المقابل، اعتبرت حركة "حماس"، مساء الأحد، أن قرار السلطة يأتي استكمالاً لخطوات الرئيس الفلسطيني محمود عباس المتدرجة لـ"فصل القطاع عن الوطن".


وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم إن "قرار السلطة سحب موظفيها من معابر غزة يأتي في سياق العقوبات التي يفرضها عباس على القطاع، واستكمالاً لخطواته المتدرجة لفصل غزة عن الوطن، تنفيذاً لبنود صفقة القرن، وتماشياً مع المخططات الأميركية والإسرائيلية لإنهاء القضية الفلسطينية".

وأضاف برهوم، في تصريح لـ"الأناضول"، أن "خطوة السلطة الجديدة تعتبر ضربة لجهود مصر التي أشرفت على استلام وتسليم معابر غزة، تنفيذاً لبنود المصالحة".

وتابع: "تهدف هذه الخطوة أيضاً إلى ضرب عوامل ومقومات صمود شعبنا وأهلنا بغزة ومعاقبتهم على التفافهم حول برنامج المقاومة وتمسكهم بحقوقهم".

ودعا برهوم الفصائل الوطنية والإسلامية وكل مكونات الشعب الفلسطيني إلى العمل الفوري والجاد لـ"مواجهة نهج" عباس وفريقه، و"اعتماد خطة إنقاذ وطني عاجلة تعمل على تقويض هذا الفريق وفضح مخططاته".

من جهتها، أدانت حركة "الجهاد الإسلامي" القرار قائلة إن "السلطة تزج بحاجات أهلنا في قطاع غزة في خلافاتها من أجل فرض رؤيتها السياسية على الشعب الفلسطيني، وهذا أمر مرفوض ومدان".

وتابعت في بيان: "قرار السلطة سحب موظفيها من معبر رفح هو قرار سياسي وخطوة تصعيدية ضد المواطنين في قطاع غزة المحاصر".



في السياق ذاته، قالت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" إن "سحب موظفي السلطة من معبر رفح خطوة مرفوضة، وكل ما يجري ليس من مصلحة شعبنا".

بدورها، قالت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" إن "سحب السلطة موظفيها من معبر رفح خطوة متسرعة، وتعيده إلى المربع الأول وتقطع الطريق أمام الجهود المبذولة من قبل الفصائل لتطويق الأحداث الأخيرة".

وفي الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، تسلّمت الحكومة الفلسطينية إدارة معابر قطاع غزة من حركة "حماس"، حسبما نص اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.

وبند تسليم معابر غزة الوحيد الذي تم تطبيقه من اتفاق المصالحة الذي وقّع آنذاك بين حركتي "حماس" و"فتح".

















مزيد من التفاصيل