دراسة إسرائيلية: قضية خاشقجي ورطت السعودية بخفض أسعار النفط

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قالتدراسة إسرائيلية صدرت للتو إن "السعودية تجد نفسها في ورطة بسبب أسعار النفط،بعد الانخفاض الذي طرأ على أسعارها عقب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة علىإيران، والتطورات التي شهدها السوق العالمي، وفيما تنظر واشنطن أن الرياض لها دورمهم في تعويض النفط الإيراني، لكن احتياجات المملكة الداخلية تتطلب منها رفع أسعارالنفط بصورة أكبر من الحالية".


وأضافتالدراسة التي أصدرها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، وترجمتها "عربي21" أن "هذا المأزق السعودي يتطلبمن المملكة التأسيس لسياسة تعمل على تلبية موازناتها الحكومية من جهة، ومن جهةأخرى التجاوب مع رغبات حليفتها الأساسية الولايات المتحدة".


وقالشموئيل إيفن معد الدراسة، المتخصص في الأمن القومي بمنطقة الشرق الأوسط، وخبير الموازناتالمالية لصالح المجالات الأمنية والاستخبارات، إن "معطيات منظمة أوبك للدولالمصدرة للنفط حتى أواخر 2017، وصلت قيمة احتياطات النفط السعودية 266 برميلا، بنسبة18% من الاحتياطيات العالمية".


وأضافأن "المملكة أنتجت بصورة متوسطة يومية قرابة عشرة ملايين برميل نفط، بنسبة13% من إنتاج النفط العالمي، بما يكفي لسبعين عاما، رغم أن هذا الرقم نظريتمامًا، فالمملكة تخشى أن خزانات النفط قد تنضب دون توفر مصدر بديل للدخل".


وأشارإيفن الذي عمل مستشارا للشؤون الإستراتيجية في بعض الوزارات الإسرائيلية، أن"السعودية تمتلك تأثيرا ووزنا كبيرين على إدارة سوق النفط العالمي، لكن الإستراتيجيةالمركزية التي وجهت المملكة هي زيادة معدلات إنتاج النفط على المدى البعيد".


وأكدأنه "في الوقت ذاته، تسعى السعودية للبحث عن بدائل جديدة لها تزامنا مع خطة2030، وهي خطة لا تدعم فكرة رفع أسعار النفط بصورة عالية جدا، لأن ذلك يعزز توجهالدول التي تستورد النفط للبحث عن بدائل طاقة له ذات صبغة تكنولوجية".


وأوضحأن "السعودية على المديين القصير والمتوسط تحتاج للمزيد من مدخولات النفط ذي الأسعارالعالية التي تتطلب رفع أسعاره بصورة نسبية، في ظل الفجوات التي تشهدها الموازنةالحكومية للمملكة، وإبرام المزيد من الصفقات لحيازة وسائل قتالية، وتمويل العملياتالحربية في اليمن، والحيلولة دون اندلاع احتجاجات في أوساط السعوديين التي تعرفهاشوارع الدول في الشرق الأوسط".


يوآلجيوزينسكي، مدير دراسات الخليج العربي بالمعهد الإسرائيلي، قال إن "موازنةالمملكة للعام 2019 بلغت نفقاتها 295 مليار دولار، مقابل 260 مليارا للعام 2018، بزيادةفي النفقات قدرها 35 مليار دولار، وحسب تحليلات اقتصادية غربية فإن بند الإيراداتفي الموازنة قائم أساسا على أسعار النفط البالغة سبعين دولارا للبرميل الواحد، بمالا يناسب إيرادات الحكومة السعودية اليوم".


وأضافأن "السعودية كانت تنوي رفع أسعار برميل النفط الواحد ما بين 80-100 دولارا،لكن ذلك أدى لخلاف مع حليفتها الولايات المتحدة، لأن الرئيس دونالد ترمب خشي أنيؤثر رفع الأسعار لهذا الحد على الصناعات في السوق الأمريكية، وزيادة الفوائدوالتضخم في بلاده، مما دفعه للإعلان صراحة أن أي رفع لأسعار النفط غير مقبول، وفيالنهاية وصلت الأسعار 76 دولارا للبرميل الواحد، تزامنا مع دخول المرحلة الثانيةمن العقوبات الأمريكية على إيران".


وأشارجيوزينسكي، الذي عمل مع أربعة رؤساء لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أن "تورطالنظام السعودي في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر الماضي مست كثيرا بقدرةالمملكة على الدخول في مواجهة وخلاف مع إدارة ترمب، خاصة في قضية أسعار النفط، ممادفع الرياض للعمل بالتنسيق الكامل مع واشنطن، والاستجابة لمطالب ترمب، الذي يعلمجيدا أن المملكة حليف مهم وقوي لبلاده".


وختمبالقول أن "واشنطن ترى في الرياض مرتكزا لتحقيق مصالحها الإستراتيجية، كمحاربةإيران والجهاد العالمي، وتبلغ الاستثمارات السعودية في السوق الصناعي الأمريكيبمئات مليارات الدولارات، ولذلك لا ينوي ترمب التضحية بهذه المصالح الإستراتيجيةبسبب قضية خاشقجي، ولذلك تراجعت أسعار النفط حينها لـ57 دولارا، ثم واصلت الانخفاضإلى 51 دولارا للبرميل الواحد، حتى بلغ ثمنه أواخر ديسمبر إلى 46 دولارا فقط".





مزيد من التفاصيل