مصر: انسحابات من اجتماع نقابة الصحافيين بسبب "لائحة الجزاءات"

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

انسحب سكرتير عام نقابة الصحافيين المصرية، حاتم زكريا، وعضو مجلس النقابة، محمد سعد عبد الحفيظ، من اجتماع مجلس نقابة الصحافيين الذي عُقد عصر اليوم الثلاثاء، برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة، لعرض ما تم في اجتماع "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، لمناقشة لائحة جزاءات المؤسسات الصحافية والإعلامية، وإبداء ملاحظات المجلس عليها.

وفي 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافقت هيئة مكتب "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" برئاسة مكرم محمد أحمد، على مشروع لائحة الجزاءات التي سبق إصدارها وسط اعتراضات عدة من صحافيين وحقوقيين.

لكن هيئة مكتب المجلس قررت عرض مشروع اللائحة على المجلس لإقرارها تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إصدارها، بعد دعوة نقيب الصحافيين، وممثل عن نقابة الإعلاميين لحضور الاجتماع المقبل للمجلس لعرض مشروع اللائحة عليهم وأخْذ الرأي. وحضر عبد المحسن سلامة اجتماع المجلس بالفعل وقرر مناقشة اللائحة مع أعضاء مجلس نقابة الصحافيين اليوم، لمناقشتها وإبداء الرأي فيها، ثم إرسال مذكرة بملاحظات مجلس نقابة الصحافيين إلى "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

وقال زكريا، في تصريحات صحافيه له عقب انسحابه من الاجتماع، إنه ضد جميع القرارات التي يتخذها مجلس النقابة في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هناك قرارات تُتخذ من دون سند قانوني. وأضاف "أنا غير راضٍ عن قرارات المجلس، وخاصة في ما يتعلق بالقيد والإعانات التي يتم صرفها من دون شروط، والقيد الاستئنافي".

كما انسحب أيضًا محمد سعد عبد الحفيظ، من الاجتماع، معلنًا رفضه من حيث المبدأ، ورفض اللائحة شكلًا وموضوعًا، لمخالفتها الدستور في مواده 70 و71، ومخالفتها لقانون تنظيم الصحافة 180 لسنة 2018.

وقال عبد الحفيظ "لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام تخالف موادها القانون 180 لسنة 2018 ومواد القانون رقم 76 لسنة 1970 والمادة 71 من الدستور".

وأضاف "لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام تتضمن غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه فيما يعتبره المجلس مخالفات، وأعطى للمجلس الحق في حجْب المواقع أو البرامج أو المواقع الشخصية بقرار فوقي من مجلس شبه حكومي".

وفسّر: "اللائحة تجعل من المجلس رقيبا وحسيبا وصاحبَ سلطة مطلقة على المؤسسات الصحافية"، وتابع "أعلنت رفضي للائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام، وطالبت مجلس نقابة الصحافيين برفضها في بيان رسمي من دون الدخول في مناقشات عبثية تنتهي بإرسال ملاحظات غير مُلزِمة للمجلس الأعلى".





وكان "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، وهو مؤسسة حكومية محل وزارة الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، الكاتب الصحافي الموالي للنظام الحالي، ونظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، قد انتهى في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من إعداد المسودة النهائية للائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات الإعلامية لوسائل الإعلام المختلفة التي جاءت في 30 مادة، وتشمل المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، على أن يتم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها، تمهيدًا لإقرارها رسمياً.

وعلى إثر الإصدار التمهيدي للائحة قبل شهرين، وقّع أكثر من 600 صحافي وباحث وسياسي وشخصية عامة، على بيان أعلنوا من خلاله رفضهم الكامل لما سُمِّي بـ"لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام" جملة وتفصيلا.

وأكد الموقعون أن فلسفة اللائحة هي امتداد طبيعي لقوانين إعدام الصحافة التي أقرّها البرلمان مؤخرًا، والمسماة على خلاف الحقيقة بتنظيم الصحافة والإعلام، وذلك باعتبارها الحلقة الأخيرة في المسلسل الذي يستهدف مصادرة حرية الرأي والتعبير وكل مساحة متاحة للكلام.

وفي تقرير لها، في 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عنوانه "ثلاثون سياجاً وعقبة وعقوبة"، قالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" إن "الأمر لا يقتصر على وضع عقوبات قاسية ومتعسفة تُتخَذ بسبب تعبيرات فضفاضة ومرنة، وشبه مجنونة أحياناً، بل وصل إلى مخالفة الدستور ووضع عقوبات حظرها الدستور تماماً، مثل الوقف والمصادرة أو الإغلاق، عبر عقوبة سحب الترخيص"، في إشارة إلى لائحة الجزاءات.

وأكدت الشبكة أن "التنصل من هذه اللائحة بعد نشرها، لا ينفي جريمة طرحها، وإظهار الموقف المعادي لحرية الصحافة والإعلام الذي يتخذه هذا المجلس".

المثير أن هذه اللائحة التي صدرت عن المجلس، تخالف في بعض نصوصها قوانين المجلس نفسه، بحسب تقرير الشبكة، منها "القانون 180 لسنة 2018، لتنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث يُمعن المجلس في إنزال عقوبات صارمة وشديدة القسوة ضد الصحافي والإعلامي ووسيلة النشر، رغم أن المادة (94) تنص على: إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها، بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسؤول عن المخالفة وفقًا لقانونها".









مزيد من التفاصيل