"السادات" متخوف من تعديل الدستور المصري لمد فترة السيسي

[المستشار الصحفى]

أعرب رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري(ليبرالي)، محمد أنور السادات، عن تخوفه من الاستعدادات التي تتم الآن لبدء حملةكبيرة لتعديل بعض مواد الدستور، ومن ضمنها مدة وفترات الرئيس في الحكم.

وقال في بيان له، الثلاثاء، وصل"عربي21" نسخة منه إن "الترويج لفكرة أن بعض مواد الدستور كُتبتبحسن نية هو نوع من العبث، لأن هذا الدستور هو الذي خرج الشعب ووافق عليه، وتمالترويج له عبر كل مؤسسات الدولة بأنه أعظم دستور في تاريخ مصر".

وأضاف أن "الدستور لم يمر باختباراتحقيقية حتى الآن، ولم تُطبق كل مواده لتبين هل نحن في حاجة إلى التعديل أم لا،وهل هذه أولوية الآن خاصة أن الرئيس السيسي بنفسه وفي أكثر من حديث أكد التزامهبفترات الحكم وعدم رغبته في الاستمرار أكثر من مرتين لإعطاء النموذج والمثل فيبناء دولة عصرية ومدنية حديثة؟".

وتعجب السادات، وهو ابن شقيق الرئيس المصريالراحل محمد أنور السادات، من أن "معظم الدعوات التي تنادي بتعديل الدستور هيللأسف صادرة من مؤسسات وأفراد المفترض أن يكونوا هم الأحرص على حماية الدستوروتحويله لتشريعات وقوانين يمكن تطبيقها على أرض الواقع تحقيقا للعدلوالمساواة".

واستطرد قائلا:" الأعجب من هذا أننا لمنجد من يتصدى لهذه الدعوات سواء من الأشخاص أو الكيانات التي شاركت وساهمت فيكتابة الدستور وإخراجه بهذا الشكل"، مضيفا:" نتمنى أن نرى انتقالا وتداولا سلمياللحكم في مصر بانتخابات رئاسية حقيقية".

وطالب القائمين على تبني تعديل الدستور سواء منداخل البرلمان أو خارجه بالإعلان وبكل وضوح عن "حقيقة فكرة إنشاء مجلسانتقالي مدته خمس سنوات تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي تحت مسمى (مجلس حمايةالدولة وأهداف الثورة)، وأيضا الإعلان عن المواد المزمع تغييرها".

وأكمل:" في حالة الإصرار على التعديل يجبإرسال هذه المواد إلى الأحزاب والنقابات والاتحادات لطرحها لحوار مجتمعي ومناقشتهابمشاركة المجتمع المصري كله، لأن أي مفاجآت أو محاولات لتمرير التعديلات بشكل غيرموضوعي سوف يخلق مزيدا من الانقسام والرفض نحن في غنى عنه الآن".

وكان الكاتب الصحفي المُقرب من مؤسسة الرئاسةوالمؤسسة العسكرية، ياسر رزق، قد دعا الأحد قبل الماضي، البرلمان المصري إلىضرورة تعديل الدستور خلال عام 2019 لتمكين رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي منالاستمرار في الحكم، عبر وضع مادة انتقالية تسمح بزيادة فترة حكمه ولا تسري إلاعلى السيسي فقط.

وطالب "رزق" بتشكيل ما سماه مجلسحماية الدولة وأهداف الثورة لاتخاذ "التدابير الضرورية عند تعرض الدولةلمخاطر تستهدف تقويضها، واستحداث مادة جديدة تنص على أن القوات المسلحة هي الحارسعلى مبادئ ثورة 30 يونيو وأهداف بيان الثالث من يوليو"، على حد قوله.

ووفقا للدستور المصري الحالي، فإنه ليس بوسع السيسيأن يستمر في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022، إذ ينص على أنه لا يجوز لأيرئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين.


مزيد من التفاصيل