هل يجب أن يكون للمتهمين بالإرهاب حقوق أصلاً؟

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

بعض الأفلام تختار لك وقت مشاهدتها، فيزيدها توقيت المشاهدة أهمية وجمالاً، وهو ما حدث لي مع فيلم (شهيد)، الذي جاء مفاجأة جديدة من مفاجآت السينما الهندية، بعد فيلم (Lunch Box) الذي استمتعت به جداً بشكل جعلني أحرص على البحث الملح، عن الأفلام التي تخرج عن القوالب المعتادة للسينما الهندية، والتي تعودنا على ميلها للمبالغة في الفرح والحزن والرقص والغناء والأكشن والتمثيل، ليهديني حظي الحسن إلى فيلم (شهيد) الذي يذكرك بحقيقة مريرة لا ننفرد بها عن بقية دول العالم خصوصاً في فترات الأزمات: وهي أنه لا كرامة لحقوقي أو مدافع عن الحريات في وطنه، خصوصاً إذا اختار أن يواجه الناس بما لا يحبون سماعه عن مبادئ العدالة وقواعدها.

"هل للمتهم بالإرهاب حقوق قانونية؟، وهل يصبح الدفاع عنه تواطؤاً مع الإرهاب، خصوصاً إذا شاهدنا اعترافاً مسجلاً للمتهم يقر بضلوعه في جرائم إرهابية؟ ألا تعتبر المطالبة بوجود ضمانات قانونية للمتهمين بالإرهاب تحالفاً مع الإرهاب ودعماً له؟"، يطرح فيلم (شهيد) للمخرج هاسنال ميهتا، هذه الأسئلة التي أصبحنا نواجهها في مصر بقوة في السنوات الأخيرة، وسط حالة السعار التي يواجه الكثيرون بها كل من يعترض على خطورة التسرع في أحكام الإعدامات في مناخ قضائي مسموم تحوّل فيه القضاء المصري من حكم إلى خصم.

على عكس المتوقع، لا يطرح الفيلم الهندي هذه الأسئلة للنقاش من خلال قصة روائية مفعمة بالميلودراما، بل من خلال عرضه الأمين لوقائع حياة واحد من أبرز الناشطين الحقوقيين الهنود في الفترة الأخيرة، وهو المحامي شهيد عزمي، الذي دفع حياته ثمناً لانحيازه للعدالة، فأصبح اسماً على مسمى، بعد أن تم اغتياله عام 2010 في مدينة مومباي، التي ترافع في محاكمها عن عدد من أبرز المتهمين في قضايا الإرهاب، ليحصل خلال سبع سنوات فقط من عمله الحقوقي، على أحكام بالبراءة لـ 17 متهماً بالإرهاب، مثبتاً قيام أجهزة الأمن بتلفيق الأدلة التي تم إتهامهم بها، وحصولها على اعترافات بعضهم عبر التعذيب، وكانت آخر قضية ترافع فيها شهيد عزمي، هي قضية فهيم أنصاري أحد المتهمين في تفجيرات مومباي التي وقعت عام 2008، والذي منحته المحكمة العليا في الهند البراءة بعد اغتيال شهيد بفترة، ليثبت للجميع أن شهيد عزمي كان محقاً في اتخاذ قرار الدفاع عنه، برغم أن ذلك القرار كلفه الثمن الأغلى على الإطلاق: حياته التي لم تدم سوى 32 عاماً فقط.

تحمس مخرج هذا الفيلم وكاتبه هاسنال ميهتا لتقديم قصة حياة شهيد عزمي، عقب فترة قصيرة من اغتياله، لينجز الفيلم بعد عامين من العمل في سرية تامة، وينجح في عرضه في مهرجان تورنتو الدولي عام 2012 وسط توقعات بمنع عرضه العام في الهند، وهو ما شعر به الكثيرون، حين تأخر عرض الفيلم داخل الهند، حيث لم ير النور داخل الهند إلا في أواخر عام 2013. جاء حماس هاسنال ميهتا لعمل الفيلم، بسبب تأثره الشديد بشخصية شهيد عزمي، الذي التقى به قبل عامين من اغتياله، خلال تحضيره لمشروع فني عن قضايا المتهمين بالإرهاب، وربما لم يكن سيجد من يساعده على إنتاج فيلم كهذا، يتناول شخصية لعب الإعلام الرائج دورا كبيرا في تشويهه بين الناس، وإظهاره بمظهر المدافع عن الإرهاب والكاره لإستقرار المجتمع الهندي، لولا أنه وجد منتجاً متحمساً لفكرة الفيلم، هو المخرج أنوراج كاشياب، الذي تحمس لصنع الفيلم، تقديراً منه لشهيد عزمي الذي قام بالدفاع عن فيلم سابق قدمه كاشياب في عام 2004 حول عمليات إرهابية وقعت في مدينة مومباي، حيث واجه الفيلم الذي حمل عنوان (الجمعة السوداء) مشاكل مع الرقابة لفترة طويلة، بسبب تصويره كيف تقوم أجهزة الأمن بتعذيب بعض المتهمين لإنتزاع اعترافات منهم، لكن الفيلم رأى النور في النهاية، لعدة أسباب من بينها الدعم القانوني الذي قدمه شهيد عزمي.

يبدأ فيلم (شهيد) بمشاهد لاهثة الإيقاع، تصور اندلاع أعمال شغب لأسباب دينية في شوارع الحي الفقير الذي يعيش فيه شهيد مع أمه وإخوته في مدينة مومباي، وكيف تشعر الأم بالرعب على تعرض أبنائها للقتل، لدرجة أنها ترفض فتح باب الغرفة الفقيرة التي يعيشون فيها، والتي لا بد أن تصعد إليها بسلم، برغم معرفتها أن شهيد ابنها هو الذي كان يطرق الباب، لكن مشاعر الخوف شلت قدرتها على التفكير، وجعلتها تخشى من أن يدخل خلفه من يقوم بقتل جميع أفراد الأسرة، فقررت للحظات أن تضحي به لكي يعيش بقية أبنائها، لكن أخاه الأكبر أصر على فتح الباب وأدخله منقذاً لحياته، لنرى كيف أثرت تلك الحادثة المفزعة على تكوين شهيد النفسي، وجعلته يقرر أن يواجه البطش الذي يتعرض له أبناء طائفته من المسلمين بالعنف المسلح، فقام بالهروب إلى القسم الباكستاني من مقاطعة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، ليقضي هناك فترة وجيزة في معسكر تدريب للمقاتلين المسلمين، الذين يتم إعدادهم لمحاربة السلطات الهندية، لكنه فوجئ خلال وجوده في المعسكر، بعملية إعدام تتم لشخص وصفه قادة المعسكر بالجاسوس، حيث قرر المقاتلون المتحمسون قطع رأسه بالسيف دون محاكمة، لنرى شهيد وهو يجري بجنون خائفاً ورافضاً أن يعود إلى هذا المكان الذي سيحوله إلى وحش يشبه الوحوش الذين رآهم في شوارع مومباي، ولذلك يقرر أن يترك هذا الطريق الذي لا يشبهه أبدا وأن يعود إلى أسرته من جديد.

بعد عودته إلى مومباي، تلقي سلطات الأمن القبض عليه بالصدفة خلال عملية مداهمة متكررة للشارع الذي يقيم فيه، وبعد القبض عليه يتم اتهامه بالإشتراك في مؤامرة إرهابية لإغتيال بعض السياسيين، ويرينا الفيلم في مشاهد صادمة كيف يتعرض شهيد للتعذيب الوحشي، الذي يجعله يقرر الإعتراف بجريمة لم يرتكبها، لكي يرتاح من وطأة التعذيب والإهانة والرمي في الزنزانة عارياً وحيداً، وبسبب تلك الإعترافات المنتزعة بالتعذيب، يصدر عليه الحكم بالسجن سبع سنوات، يقضيها في سجن تيهار في نيودلهي.

يروي لنا الفيلم أيضاً كيف يتحول السجن إلى مفرخة لإنتاج المزيد من الخلايا المتشددة، وكيف يصبح الانتماء إلى تنظيمات دينية متطرفة بديلاً عن بقاء السجين في حالة ضياع حقيقية داخل أسوار السجن، وهو المصير الذي كان يمكن أن يلقاه شهيد عزمي، لولا أن ساق الله إليه معتقلاً سياسياً اسمه وار ساب، قرر أن يتبناه فكرياً وإنسانياً، فنصحه بدراسة القانون، إذا كان راغباً حقاً في رفع الظلم عن من هم مثله، معتبراً أن الالتحاق بالنظام القانوني واللعب على ثغراته هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يسلكه الراغبون في إصلاح الأوضاع الفاسدة وتغييرها، لأن طريق العمل المسلح لن يحقق أي انتصارات على الإطلاق، وستكسب فيه الدولة دون محالة، لوجود قناعة راسخة لدى الملايين أن الدولة هي وحدها التي من حقها أن تحتكر العنف.

بعد تبرئته التي جاءت متأخرة من التهم التي اعترف بها تحت وطأة التعذيب، وهي تبرئة يستغلها وار ساب لإثبات وجهة نظره في إمكانية انتزاع مكاسب من خلال العمل القانوني لمصلحة العدالة، يخرج شهيد من السجن، ويبدأ في دراسة القانون في مومباي، وبعد حصوله على شهادة في القانون، يعمل شهيد في مكتب المحامي مقبول ميمون لعدة أشهر، قبل أن يبدأ عمله كمحامي مستقل في مكتب صغير داخل دكان متواضع، بعد أن تلقى دعماً مالياً من أخيه الأكبر عارف، ويلتقي في هذه الفترة بسيدة جميلة اسمها مريم، مطلقة ولديها طفل صغير، وتنشأ بينهما قصة حب جميلة، ومع تطور العلاقة العاطفية بينهما، ندرك أن إقناع شهيد لأمه وإخوته بالزواج من مطلقة ليس أمراً سهلاً في المجتمع الهندي الذي تسوده الأفكار البالية، ولذلك فهو يتزوج مريم دون إخبار أهله في البداية، ثم يبدأ بشكل تدريجي في تعريف زوجته عليهم، ويصور الفيلم كيف اندفع شهيد تحت وطأة رغبته في المصالحة بين زوجته وأسرته، فألح على زوجته أن ترتدي الحجاب حتى لو لم تكن مقتنعة به،

لكي لا تنفر منها أمه المتدينة، فوافقت مريم على مضض لأنها تحبه وترغب في إكمال حياتها معه، ومع ذلك لم يسر لقاء مريم بأسرة شهيد على ما يرام، لكنه واصل حياته معها في منزلها وبعيداً عن أسرته، في سعادة كان يظن أنها ستدوم.

يبدأ شهيد في الدفاع بحماس شديد عن عدد من المسلمين الهنود الذين تم القبض عليهم طبقاً لقانون مكافحة الإرهاب، متعاوناً في ذلك مع بعض المنظمات المدنية، يحقق نجاحه الكبير والملفت الأول، حين يحصل على البراءة للمتهم عارف بانوالا، الذي تم اتهامه بالاشتراك في تفجير أتوبيس بمدينة بومباي عام 2002، ويتوالى بعد ذلك دفاعه عن أحد المتهمين في قضية تفجير قطار بمدينة بومباي عام 2006، ليتم انتقاده إعلامياً بشدة وتنهال عليه الاتهامات بالتواطؤ مع الإرهاب وخيانة الوطن حين وافق على الدفاع عن الإرهابيين، ويبدأ في تلقي مكالمات تهدده هو وأسرته، لكنه يواصل الاستغراق في عمله، بشكل يؤدي لحدوث مشاكل بينه وبين زوجته مريم، وتزداد الأمور سوءا، حين تتحول التهديدات اللفظية التي يتلقاها إلى اعتداء بدني، تعرض فيه للضرب وتسويد وجهه بالزفت عقب خروجه من المحكمة في إحدى الليالي.

اختار مخرج الفيلم اللقطة التي يبدو فيها وجه شهيد مسودّاً بعد الإعتداء عليه، لتكون لقطة أفيش الفيلم، لكنه اختار أيضاً أن يضع على الأفيش أيضاً لقطة لوجه بطل الفيلم الممثل راج كومار راو، تمتلئ بعلامات التحدي والرغبة في إكمال مشواره في الدفاع عن المتهمين بالإرهاب. وجدت وأنا أقرأ عن الفيلم، أن مشهد تسويد وجه شهيد كان نقطة مشتركة بين مخرج الفيلم وبين شهيد عزمي نفسه، حيث سبق أن تعرض المخرج ميهتا هاسنال نفسه لتسويد وجهه في عام 2000 من قبل أعضاء في حزب (شيف سينا) اليميني المتطرف، والذين فعلوا به ذلك اعتراضاً منهم على فيلم له بعنوان (لا تأخذها على قلبك)، ناقش فيه المخرج مشاكل المهاجرين في مدينة مومباي، ويبدو أن هذه التجربة المؤلمة جعلت ميهتا هاستال يدرك خطورة تسرب أخبار عن الفيلم قبل اكتماله، ولذلك قام بتصوير كثير من مشاهده في سرية تامة، لكي لا يتعرض لتعطيل التصوير، حتى أكمل الفيلم على خير ما يرام، وبدأ يناضل بعد ذلك من أجل خروجه إلى النور.

خلال مرافعة لشهيد عزمي في إحدى القضايا، يرينا الفيلم كيف يثير أداؤه القانوني المتميز استفزاز المدعية العامة التي تمثل الحكومة، والتي اندفعت إلى اتهامه بأنه يدافع عن الإرهابيين بقوة، لأنه كان في السابق إرهابيا ودخل السجن على ذمة قضية إرهاب، فيرد عليها شهيد بغضب شديد، طالبا منها سحب اتهامها فورا، لأنها تهدر حق المتهمين في الدفاع والمثول أمام محاكمة عادلة، رافضا أن يضع نفسه موضع الدفاع، ليذكرنا موقفه القوي بأن اختياره الدفاع عن المتهمين بالإرهاب، لم يكن إلا وسيلته الخاصة للرد على الظلم الذي وقع عليه من قبل، خاصة وأنه يعرف جيدا كيف يتم انتزاع الإعترافات بالتعذيب، لكنه في نفس الوقت يرفض أن يحول حياته الشخصية إلى منطلق للدفاع عن موكليه، بل يركز على استخدام ثغرات "السيستم" التي حدثه عنها رفيق سجنه، لكشف قيام أجهزة الأمن بالتلاعب في القضايا، وقيامها باستدعاء شهود زور، يمكن له بالتركيز في استجوابهم، أن يقوم بفضح تناقضاتهم، بشكل لا يدع أمام القاضي فرصة لإدانتهم، حتى لو كان راغبا في ذلك، ليظل أقصى ما يمكن للقاضي أن يفعله، هو أن يقوم بعرقلة الإفراج عن المتهم أطول فترة ممكنة، لكن شهيد يواصل ضغطه بالقانون على المحكمة، حتى ينتزع لموكله البراءة، وبالطبع ستشعر بالأسى وأنت تشاهد أداء القضاة الهنود في الفيلم، وتتذكر المهازل التي يقوم بها محمد ناجي شحاتة وزملاؤه في محاكمنا الشامخة على روحها.

في تأكيد على مهارة شهيد عزمي القانونية، يروي لنا الفيلم كيف استغل ثغرة في قضية فهيم أنصاري الذي تم إتهامه بالإشتراك في تفجيرات مومباي لعام 2008، حيث قام بالتركيز على خريطة زعمت أجهزة الأمن أن موكله قام بمنحها للإرهابيين، ليستعينوا بها في التفجيرات، ورصد التناقض بين كون ملابس المتهم كلها غارقة في الدماء، بينما تخلو الخريطة التي كان يفترض أنها في جيبه من أي دماء، ليتخذ من تلك التفصيلة منطلقا لإثبات تلفيقها كدليل، وهو ما أزعج الإدعاء جداً وأحرج الأجهزة الأمنية أمام الرأي العام ونسف كل جهودها لتلفيق القضية، ليكون ذلك دافعا لتعجيل كارهي شهيد عزمي باغتياله، حيث تم إطلاق الرصاص عليه في مكتبه من قبل اثنين من المسلحين، ليلقى حتفه على الفور، ولا يُكتب له أن يشهد براءة موكله التي جاءت بعد فترة من اغتياله، لأن أجهزة الأمن فشلت في تقديم أي أدلة تربط المتهم بالتفجيرات.

الجميل أن صانع الفيلم لم ينه فيلمه باغتيال شهيد، بل اختار أن يكون المشهد الأخير في قاعة المحكمة التي تنظر قضية فهيم أنصاري، حيث واصل رفاق شهيد تأدية مهمته القانونية حتى نجحوا فيها على أكمل وجه، لإيصال رسالة بأن اغتيال شهيد عزمي، وبرغم كل ما سببه من وجع وأسى للمدافعين عن حقوق الإنسان، لم يقض على إصرارهم في استكمال مهمتهم النبيلة، في إيقاف العبث الأمني بالقانون، واستغلال مشاعر الخوف التي يشعر بها الشعب الهندي، لتقديم كباش فداء إلى الإعدام، بدلا من مواجهة حقيقة الفشل الأمني الذي يعجز عن توجيه ضربات قوية وناجعة للإرهاب.

كما قرأت، لم يلق الفيلم في البداية استقبالا جماهيريا جيدا، لكنه بتأثير الإستقبال النقدي الجيد، الذي جعل بعض المتضايقين من مضمونه يقرون بالتميز الفني الذي صنع به، مما أدى إلى ارتفاع إيراداته تدريجياً، ليحقق إجمالي إيرادات وصلت إلى 400 مليون روبية، وهو ما يعتبر نجاحا تجاريا مدهشا، قياساً إلى ميزانيته المنخفضة، وموضوعه المستفز للكثيرين الذين لم يقدروا تضحيات شهيد عزمي في حياته، ولم يحزنوا كثيرا على رحيله، لأن فكرة الدفاع عن أي متهم، حتى لو كان متهما في قضية إرهابية، تزعجهم وتربكهم، وهو ما نشهده ونعيشه في بلادنا في السنوات الأخيرة، حيث يتشدق الكثيرون بمبادئ قانونية مثل (المتهم برئ حتى تثبت إدانته) و (لكل متهم الحق في الدفاع الذي يختاره والحق في المحاكمة العادلة)، لكنهم يصفقون لانتهاك هذه المبادئ التي تمثل جوهر العدالة، ويرحبون بتحول النظام القضائي إلى مكان لتصفية الحسابات والثأر والإنتقام وغيرها من المعاني البدائية التي تجاوزتها كل المجتمعات المتحضرة، في الوقت الذي يبقى فيه مصير المدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان، مهدداً كمصير شهيد عزمي، ويظلوا عرضة للاغتيال المعنوي والتنكيل الأمني، وربما بالقتل على أيدي المواطنين الشرفاء الذين تعرضوا لغسيل الدماغ أو القتلة المأجورين المكلفين بإراحة السلطة مما يعرضها للصداع، في حين يتواصل تدهور قيمة العدالة وتصبح منصة القضاء مرتبطة في أذهان الناس بأسماء مثل ناجي شحاتة وشعبان الشامي وحسن فريد والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكله السّبع وأمر به ضباط الأجهزة السيادية وهم يُملون الأحكام بالتليفون.

*فصل من كتابي (من صندوق الدنيا) الذي يصدر قريباً عن دار المشرق بإذن الله.






مزيد من التفاصيل