دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة "فتح" إلى الانخراط في حوار وطني يحقق التوافق ويوحد الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال بدل الدعوة إلى انتخابات تشريعية معزولة وبعيدة عن التوافق الوطني.
ووصف عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" صلاح البردويل، في حديث مع "عربي21"، قرار الرئيس محمود عباس بحل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات جديدة، بأنها "عبث سياسي من شأنها تعميق الإنقسام وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ صفقة القرن".
وأعلن البردويل عن استعداد "حماس" للذهاب إلى انتخابات وفق ما تم التوافق عليه في اتفاق المصالحة للعام 2011 في القاهرة.
وقال: "نحن أبلغنا وفد جهاز المخابرات المصري الذي زار قطاع غزة مؤخرا بأننا على استعداد تام للذهاب إلى انتخابات عامة ضمن ثلاث سيناريوهات: الأول أن تجتمع حماس وفتح والجبهتان الشعبية والديمقراطية والجهاد الإسلامي في القاهرة، ويتفقوا على مخرجات برنامج وطني وتشكيل حكومة تشرف على انتخابات البلدية والتشريعي والوطني والرئاسة، أما السيناريو الثاني أن نتفق على اجتماع شخصيات وطنية فلسطينية من الداخل والخارج في القاهرة، ويتفقوا على برنامج نذهب جميعا لتنفيذه، والسيناريو الثالث أن نذهب إلى تنفيذ اتفاق المصالحة للعام 2011، والذي يتضمن من بين بنوده الانتخابات بجميع مستوياتها".
واعتبر البردويل أن دعوة عباس إلى الذهاب إلى انتخابات تشريعية بعيدا عن التوافق الوطني، من شأنها أن ترسخ الانقسام ولن تحقق أي انجاز على الأرض سوى أن تحفظ لعباس ومن حوله امتيازاتهم الحالية، وتمكن للاحتلال من الذهاب في تنفيذ صفقة القرن بما تعنيه من شطب حق العودة وتثبيت احتلال القدس".
وأكد البردويل، أن "حماس تنحاز للقطاع العريض من الشعب الفلسطيني، وأنها تعتبر نفسها جزءا من حراك مسيرات العودة التي توحد الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال"، مشيرا إلى أن "المعزول سياسيا وشعبيا هو الرئيس محمود عباس وخياره السياسي القائم على التنسيق الأمني مع الاحتلال"، وفق تعبيره.
إقرأ أيضا: قيادي في "فتح": "حماس" مطالبة بتسليم حكم غزة بالكامل للسلطة
وكانت دماء جديدة سرت في مسار مشاورات المصالحة الفلسطينية بعد أن أعلنت "حماس" العام الماضي تسليم معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية وحل اللجنة الإدارية في القطاع وتسليمها لحكومة الوحدة، لكن سرعان ما توترت العلاقات بين حركتي "حماس" و"فتح" على خلفية التباين في تفسير ما تم التوصل إليه في اتفاق المصالحة عام 2011 بالقاهرة، ووصل الأمر إلى حد سحب السلطة لموظفيها من معبر رفح، والتهديد باتخاذ إجراءات غير مسبوقة لإجبار "حماس" على تسليم القطاع كاملا لحكومة رامي الحمد الله.
إقرأ أيضا: فصائل فلسطينية تدين سحب موظفي السلطة من معبر رفح
يذكر أن حركتي "حماس" و"فتح" وقعتا في 4 أيار (مايو) 2011 بالعاصمة المصرية القاهرة، اتفاقا للمصالحة بحضور كل من الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لـ "حماس" يومها خالد مشعل، لتشكيل حكومة انتقالية للتكنوقراط للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية للسلطة الوطنية الفلسطينية في سنة واحدة.
كما سمح بدخول حماس إلى منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء انتخابات لهيئة صنع القرار التابعة للمجلس الوطني الفلسطيني.
ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف حزيران/ يونيو 2007، في أعقاب سيطرة "حماس" على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس عباس الضفة الغربية.
مزيد من التفاصيل