رواتب موظفي الدولة بالساعة «والحسابة بتحسب»

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

طالب برلمانيون الحكومة، باحتساب الأجور وفقًا لعدد ساعات العمل بين العاملين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وسط تأكيدات أن ذلك سيساعد على زيادة الإنتاج ومنع إهدار المال العام.

بدورها، تقدمت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الدكتور علي عبدا لعال رئيس البرلمان، لإحالته إلى وزيري التخطيط والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، والقوى العاملة، الدكتور محمد سعفان، لاحتساب الأجور وفقًا لعدد ساعات العمل بين العاملين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وقالت «عتمان»، إن ربط تواجد العامل بأدائه وإنتاجه والمساواة في الأجر وفقًا لعدد ساعات العمل، يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين طبقات المجتمع.

وأكدت أن المصلحة العامة، تقتضي تنظيم وقت العمل اليومي، وفقًا لحاجة العمل وظروف الإنتاج وتوزيع ساعاته.

وأوضحت أن تطبيق هذا المبدأ بمثابة خطوة جيدة لإدارة وحدات الدولة بأسلوب اقتصادي سليم، ما سيعود بالنفع على كل من العامل والدولة، بحيث سيمكن رؤساء العمل وجهات العمل المسئولة عن التمييز بين العامل المحسن، ومن يماطل في أداء العمل، كما أن تطبيق البند سيكون حافزًا للعمال على زيادة إنتاجهم.

وشددت على أهمية خلق أجواء مناسبة للعمل وتهيئة المناخ اللازم وتوفير الموارد والإمكانيات والمستلزمات، وتحفيز العمل معنويًا وماديًا، حتى يعطي العامل أفضل ما لديه.

فيما، أكد رائف تمراز، عضو مجلس النواب، أن احتساب الأجور بحسب ساعات العمل فكرة جيدة للغاية، ويجب تطبيقها على الفور، لا سيما أنها ستساعد على ضبط العمل وزيادة الإنتاج وتحفيز كافة العاملين على العمل وعدم الكسل.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أضاف أن لا يجوز المساواة بين من يعمل 8 ساعات ومن يعمل ساعتين، مشيرًا إلى أن القطاع العام به عدد كبير من الموظفين لا يؤدون مهامهم على أكمل وجه إضافة إلى أنهم لا يعملون عدد الساعات الرسمية، وبالتالي تطبيق مثل تلك المقترحات سيكون له آثار إيجابية كثيرة.

عضو مجلس النواب، أكد أن من يجتهد ويعمل بجد واجتهاد سيستمر في ذلك؛ لأنه سيأخذ حقه ولن يشعر أن حقه مهضوم، بينما من يتكاسل ولا يراعي ضميره، لن يحصل على راتب مساو للمجتهد، وهذا هي العدالة، على حد قوله.

مزيد من التفاصيل