برلمان السيسي يوافق نهائياً على قوانين ضريبة الدخل والنقل والتعليم

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية، على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهي تعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وأفاد تقرير برلماني بأن تعديل قانون الضريبة على الدخل يستهدف توفير موارد مالية حقيقية تساهم في السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة، مبيناً أن البنوك التي تعمل بالاكتتاب في أذون وسندات الخزانة العامة (تشتري أدوات الدين الحكومية)، تقوم بحسم الضريبة المحسوبة على عوائد هذه الأذون والسندات من الضريبة المستحقة عليها، بشكل يتعارض مع الممارسات الضريبية الدولية لفرض الضريبة على هذا النوع من الإيرادات.

وتوقع محللون وبنوك استثمار عزوف البنوك في مصر عن إقراض الحكومة، والمطالبة بفائدة أعلى على أدوات الدين، وذلك لمواجهة الضرائب الجديدة على أرباح البنوك المفروضة بموجب تعديلات القانون، والتي تهدف إلى تحصيل مليارات الجنيهات من أرباح البنوك لصالح الخزانة العامة للدولة، من خلال فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.



في حين يؤسّس مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لخصخصة قطاع النقل البري، وذلك بإلغاء قرار إنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، وقرار إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، ونقل العاملين بإدارات الجهازين إلى "جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي"، بذات أوضاعهم الوظيفية، وأجورهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات.

وخصَّ القانون جهاز تنظيم النقل البري، في سبيل تحقيق أهدافه، باتخاذ جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذي أُنشئ من أجله، ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري والدولي، وبما يؤدي إلى دعم الاستثمار المباشر في هذه المشروعات، ويوفر لها مصادر تمويل متنوعة، بالإضافة إلى تحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البري الداخلي والدولي للركاب، والنقل الدولي للبضائع.

ويهدف تعديل قانون التعليم إلى تشديد الشروط الواجب توفرها في شاغلي وظائف المعلمين، بحيث يكون من خريجي كليات التربية، أو حاصلاً على مؤهل عالٍ مناسب، مدعوماً بشهادة أو إجازة تأهيل تربوي، وقصر على وظيفة المعلم المساعد لمدة عامين قابلة للتمديد سنة أخرى، شريطة حصوله على شهادة صلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة المهنة لاستمرار المعلم في التعاقد، خلال فترة ثلاث سنوات كحد أقصى.

ونص التعديل على أن يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم من خلال إعلان عام يكفل تكافؤ الفرص، مع الإجازة - في حالة الضرورة - وبعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير التعليم، أن يكون الإعلان داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها، وترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة، والمفاضلة بينهم، بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم، مع الإجازة لوزير التعليم الاستثناء من شرط "الجنسية المصرية" عند التعاقد مع المعلمين الأجانب.



وقضى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من اشترى لغير استعماله الشخصي، ولإعادة البيع، مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام.

وأقر تعديل القانون العقوبة نفسها لكل من أخفى المنتجات المنصوص عليها للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى، وكل من خلط بقصد الاتجار المواد المنصوص عليها في القانون، بغيرها أو غير مواصفاتها، أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.






مزيد من التفاصيل