البرلمان المصري يقدم موعد مناقشة تعديلات الدستور

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلن رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، اليوم الأحد، تقديم موعد مناقشة تقرير اللجنة العامة الخاص بتعديلات الدستور المقترحة، بناءً على الطلب المقدم من 155 برلمانياً، وذلك إلى الأربعاء المقبل بدلاً من الأحد الموافق 17 من فبراير/ شباط الحالي، إيذاناً بالتصويت على مبدأ التعديل، وإحالة التقرير إلى اللجنة التشريعية في البرلمان، للانتهاء من مناقشة التعديلات خلال 60 يوماً بحد أقصى، وفقاً للدستور.
وبحسب مصادر برلمانية مطلعة، فإن تقديم موعد الجلسة يأتي في إطار تسريع وتيرة الانتهاء من التعديلات قبل المدة المحددة دستورياً، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب يستهدف الانتهاء من مناقشة تعديلات الدستور في منتصف إبريل/ نيسان المقبل على أبعد تقدير، حتى يمكن إجراء الاستفتاء الشعبي قبل حلول شهر رمضان، والذي قد يشهد عدم إقبال الناخبين بسبب الصيام.

وسبق لرئيس مجلس النواب أن أعلن موافقة اللجنة العامة في البرلمان، رسمياً، على طلب تعديل الدستور، بأغلبية أكثر من ثلثي عدد أعضائها، بحجة أن "اللجنة أثبتت توافر الشروط الدستورية والإجرائية في طلب تعديل الدستور".

ومن أبرز التعديلات المقترحة على الدستور: مدّ فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، والسماح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لولايتين جديدتين بعد انتهاء ولايته الثانية عام 2022، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، واشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تسمية وزير الدفاع، وإلغاء الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.


وكان تكتل 25-30، ممثل الأقلية في البرلمان، قد أعلن رفضه القاطع لإجراء أي تعديلات على الدستور المصري، سواءً من حيث الشكل أو المضمون، والهادفة إلى استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحكم حتى عام 2034، معتبراً أن أي تعديل على مادة الرئاسة يصطدم مباشرة بنص المادة 226 من الدستور، والتي أقرت بعدم جواز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس.

كذلك أصدرت "الحركة المدنية الديمقراطية" بياناً حول اجتماع ضم رؤساء وممثلي 11 من الأحزاب السياسية المدنية (الليبرالية/ اليسارية)، وعدداً من الشخصيات العامة، وأعضاء في البرلمان، وأكاديميين، وممثلين عن المجتمع المدني، بمقر حزب المحافظين، للتداول حول موقف القوى السياسية الديمقراطية في مصر من "جريمة العبث بدستور البلاد، ومحاولة نسف أساس التوازن المجتمعي".








مزيد من التفاصيل