وعود حكومية بدعم الطبقة المتوسطة في المغرب

[المستشار الصحفى]

أكدت الحكومة المغربية اهتمامها بالدفاع عن مصالح الطبقة المتوسطة في المجتمع وتقويتها باعتبارها صمام الأمان لاستقرار البلاد، كما تعد قاطرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مواجهة التحولات الديمغرافية والتنموية التي تعتري الطبقات المجتمعية.

واعترف وزير الحوكمة والشؤون العامة، لحسن الداودي، في مجلس النواب اليوم الاثنين، أن الطبقة الوسطى تعاني بالفعل رغم أنها صمام الاستقرار الاجتماعي، وأن مشاكل عدة تواجه أفرادها في تعليم الأبناء وتوفير السكن، ما يدفع الحكومة إلى البحث عن حلول لهذه المعضلات التي تواجههم.

ووعد الوزير بأن يتم حل هذه المشاكل تدريجيا من خلال السجل الاجتماعي الموحد، وسجل السكان، والذي سيحدد الفقراء، ومن ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، والمسنين والعجزة، وذوي الإعاقات، بهدف استفادة كل طبقة من حقوقها، واستطرد الداودي أن "محاربة الفقر، وحماية الطبقة الوسطى سوف يتم من خلال السجل الاجتماعي الموحد الذي سيخرج إلى النور في المستقبل القريب"، مستنكرا استخدام القضية في الحسابات السياسية التي تنتعش باستمرار وجود الفقر، خاصة في مناسبات مثل الانتخابات.

وأكد الداودي أن "معالجة الفقر هو همّ الحكومة الأول، لأن محاربته تعني استقرار البلاد، والقضاء على الفقر يتطلب الأخذ من الأغنياء لمنح الفقراء، وهو ما يرفضه الأغنياء، وهناك برامج اجتماعية لا يستفيد منها الفقراء بقدر ما يستفيد منها الموسرون".

ودعا نواب البرلمان إلى صيانة الطبقة المتوسطة التي تضم شريحة الأطباء والمهندسين والمعلمين وغيرهم، والذين يمثلون نحو نصف المجتمع، وفق إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط.


وسجل النواب ظاهرة تآكل هذه الطبقة المحورية، مرجعين الأمر إلى عاملين رئيسيين: الأول يعود إلى تمدد الطبقة الفقيرة في البلاد إلى أكثر من أربعة ملايين فقير، بينما العامل الثاني يتجسد في اتساع الفجوة بين هذه الشريحة وطبقة الأغنياء بسبب كثرة الضرائب والتكاليف المادية والاجتماعية.

وشدد نواب في الغالبية الحكومية والمعارضة على حد سواء، على أن الطبقة الوسطى في المغرب تعاني كونها تدفع فاتورة التنمية والتحولات الاجتماعية المتلاحقة، بينما هي تواجه التفقير.







مزيد من التفاصيل