ترامب: نشر تقرير مولر من صلاحيات وزير العدل

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّه يعود لوزير العدل بيل بار، أن يقرر ما إذا كان ينبغي نشر نص تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وبات تحقيق مولر في التدخل الروسي، وفي احتمال وجود تواطؤ بين فريق ترامب الانتخابي وموسكو، يشارف على نهايته، لكنّه لم يعلن عن أي تاريخ محدد، رسمياً، لصدوره.

وأفادت شبكة "سي أن أن"، الأربعاء، بأنّ بار الذي عُيّن بعدما أقال ترامب سلفه جيف سيشنز، قد يعلن الأسبوع المقبل انتهاء التحقيق، ويرفع ملخصاً عن تقريره على وجه السرعة إلى الكونغرس.

وفي ما يتعلّق بنشر نص التقرير ليطلع عليه الأميركيون، قال ترامب، وفق ما أوردته "فرانس برس"، إنّ "القرار سيعود لوزير العدل".

ويندّد الرئيس الأميركي، منذ أشهر، بالتحقيق، معتبراً أنّه حملة "مطاردة" سياسية تهدف إلى النيل منه.

وأضاف ترامب، متحدّثاً عن بار: "إنّه رجل استثنائي يحترم فعلياً هذا البلد، ويحترم وزارة العدل".

وكان بار قد تعهّد، خلال جلسة الاستماع إليه في مجلس الشيوخ، في منتصف يناير/كانون الثاني، بحماية تحقيق مولر من أي تدخل سياسي، طارحاً نفسه على أنّه "مستقل".

لكن بالرغم من إصرار الديموقراطيين، لم يلتزم بنشر نتائج التحقيق بالكامل.

ويسعى مولر الذي تولّى التحقيق، في مايو/أيار 2017، لتحديد ما إذا كان الرئيس أعاق سير القضاء بإقالته المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" جيمس كومي الذي كان يمسك بهذا الملف قبله.

وأفضى هذا التحقيق المتشعب إلى توجيه الاتهامات إلى عدد من الأشخاص، وإلى إدانة معاونين مقرّبين من الرئيس.



ولفت تقرير "سي أن أن"، أمس الأربعاء، إلى أنّ ما سيكشفه بار وكمية المعلومات التي سيمد بها الكونغرس ما زالا غير واضحَين، وبأنّه من غير الواضح كذلك الحيز الزمني الذي سيحتاج إليه موظفو وزارة العدل لإعداد ما سيتم تقديمه للمشرعين.

في المقابل، رجّحت الشبكة الأميركية، أن يأخذ موظفو وزارة العدل في الاعتبار الرحلة الخارجية التي سيجريها ترامب، قريباً، لعقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بغية عدم التأثير على الجهود الدبلوماسية للبيت الأبيض، وهو ما قد يدفع بار إلى تأجيل أي خطوة قد يقدم عليها.

وأوضحت الشبكة أنّ بار قال إنّه يود أن يكون "شفافاً" قدر الإمكان مع الكونغرس والرأي العام الأميركي، و"ذلك بما يتماشى مع التدابير والإجراءات القانونية".







مزيد من التفاصيل