لبنان: لا صحّة لفصل الطلاب الفلسطينيين من المدارس الرسمية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تسبب خبر قيل إنه قرار لوزير التربية والتعليم اللبناني أكرم شهيب، بفصل الطلاب الفلسطينيين المسجلين في المدارس الرسمية اللبنانية وإعادة إلتحاقهم بمدارس "أونروا"؛ بحالة من البلبلة والقلق في صفوف هؤلاء الطلاب وأهاليهم والأوساط التربوية، قبل أن يتبين أن الخبر غير صحيح.
ونفى مستشار وزير التعليم، أنور ضو لـ"العربي الجديد" مثل هذا القرار، مشيراً إلى أنه "لا وجود لمثل هذا القرار، ولم يصدر شيء من هذا القبيل عن وزارة التربية والتعليم".

وشدد على أن "التعليم حق للجميع، ولا يمكن للوزارة اتخاذ أيّ قرار يمنعه عن أيّ أحد".

وأضاف ضو: "هذا الكلام مجرد تشويش إعلامي. هناك حادثة واحدة يُعتَقد أنها وقعت في مدينة صيدا (جنوب لبنان)، حيث أراد طالبان فلسطينيان التسجيل في إحدى المدارس الرسمية وطلب منهما الإتيان بإفادتيهما. وقيل لهما: إذا لم تجلبا الإفادتين، فابقيا في أونروا. وهناك من استغل الواقعة سياسياً بإظهارها في الإعلام على أنها قرار وزاري. الوزير أكرم شهيب ابن الحزب التقدمي الاشتراكي، وهو أول حزب ينادي بمنح الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني في لبنان".

واتسع تداول خبر القرار بعد بيان للمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) على موقعها الإلكتروني، أشارت فيه إلى أنها تلقت مجموعة من الاتصالات من أولياء أمور الطلاب، الذين أفادوا بأن إدارات مدارس استدعتهم بشكل طارئ، وطلبت منهم نقل أبنائهم بعدما منحتهم إفادات مدرسية تحمل قرار وزير التربية الجديد.

وعادت "شاهد" وأوضحت في بيان ثان، أنها تواصلت مع مصدر مسؤول في وزارة التربية، وأنه "أبلغنا بصحة القرار الذي صدر في سبتمبر/ أيلول 2018، وأنه سيتم وضع آلية لتنفيذه"، مستنكرة "هذا القرار لما له من تبعات خطيرة على الطلاب الفلسطينيين، وعلى الدولة اللبنانية التي تعهدت في مقدمة دستورها باحترام حقوق الإنسان".



وقالت "شاهد" في بيانها الثاني، إنها تواصلت مع جهات مقربة من وزير التعليم، فأكدت لها تلك الجهات أن "هذا القرار لا يمكن أن يصدر عن الوزير، وأنه يخالف مسيرته في دعم القضية الفلسطينية، والنضال من أجل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان"، قبل الإشارة إلى أن القرار "صدر قبل تولي شهيب للوزارة".

وأوضح البيان أن المصدر طلب "من جميع الطلاب الفلسطينيين الذين طُلب منهم تسلّم إفادات من مدارسهم بفصلهم، ومن يتعرض لأي إجراءات مماثلة، مراجعة وزارة التربية والتعليم".











مزيد من التفاصيل