ماي تؤسس صندوقاً لفقراء بريطانيا... والمعارضة تصفه بـ"الرشوة السياسية"

[المستشار الصحفى]

أعلنت الحكومة البريطانية تأسيس صندوق بقيمة 1.6 مليار جنيه استرليني (2.1 مليار دولار) لدعم المناطق الأكثر فقرا في البلاد، بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

واتخذت بريطانيا قرارا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو/ حزيران 2016. واعتبر معارضون، إعلان رئيسة الوزراء تيريزا ماي، عن الصندوق الحكومي بمثابة محاولة "لشراء" دعم السياسيين المعارضين، قبل التصويت على خطتها بشأن بريكست، وفقا لما أوردته وكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس.

وقالت ماي: "منذ فترة طويلة جدا في بلادنا، لا يتم توزيع الثروات بصورة عادلة". وأضافت في بيان صادر عن مكتبها: "المجتمعات في أنحاء بلادنا صوتت للخروج من الاتحاد الأوروبي كتعبير عن رغبتها في رؤية تغيير.. ومن ثم يتعين أن يكون هناك تغيير للأفضل".

ووصف حزب العمال المعارض في بريطانيا، الإعلان عن الصندوق الحكومي بمثابة "رشوة للتأثير" على أعضاء البرلمان لدعم اتفاق ماي بشأن بريكست.

وفي يناير/ كانون الثاني 2019، رفض البرلمان البريطاني اتفاق بريكست الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي بـ230 صوتا، ما شكّل أكبر هزيمة لحكومة قائمة.




ولكي تفوز ماي في التصويت المقرر يوم 12 من الشهر الجاري، يمكن أن تعتمد، للفوز، على أصوات نواب حزب العمال، وفقا لمراقبين.

يشار إلى أن أبرز الجوانب الحساسة في عملية بريكست، تلك المتعلقة بأزمة الحدود بين أيرلندا العضو لدى الاتحاد الأوروبي وبين أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا. وينص اتفاق الجمعة العظيمة أو "بلفاست" (الموقع في إبريل/نيسان 1998)، على ألا تكون هناك حدود فاصلة بين جزئي أيرلندا.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/ آذار المقبل، عندما تنتهي المهلة الزمنية التي تبلغ عامين لمفاوضات الانسحاب المفروضة بموجب "المادة 50".

وتضرر الاقتصاد البريطاني بشكل حاد بسبب بريكست، وأظهر مسح، الخميس الماضي، تراجع ثقة الشركات البريطانية في فبراير/ شباط الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو/ حزيران 2016، شهر استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، في مؤشر جديد على أن عدم التيقن بشأن عملية الانفصال يضر بالشركات.

وبحسب مقياس بنك لويدز البريطاني للأعمال، فقد تراجعت ثقة الشركات 15 نقطة إلى 4% في فبراير/ شباط. وساهم قطاع الخدمات، الذي يشكل الجزء الأكبر من الناتج في الاقتصاد البريطاني، بأكبر قدر في تراجع الثقة.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أعلنت يوم 20 فبراير/ شباط الماضي أنها تبحث خفض علامة الديون السيادية لبريطانيا، بسبب العواقب السلبية على النمو الاقتصادي، في حالة خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي من دون اتّفاق.

وقالت وكالة التصنيف العالمية، إنها قرّرت وضع تصنيف بريطانيا تحت المراقبة "السلبية"، بانتظار النتيجة النهائية للمفاوضات الجارية بين لندن وبروكسل حول بريكست. وأكدت فيتش أنّها ستتّخذ قرارها خلال النصف الأول من العام، ما إن تنجلي معالم ما سيحصل في نهاية آذار/مارس المقبل بين لندن وبروكسل.






مزيد من التفاصيل