مجلس النواب العراقي يعقد أولى جلساته في مبنى "برلمان صدّام"

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

عقد البرلمان العراقي، اليوم السبت، أولى جلسات فصله التشريعي الثاني في مبنى المجلس الوطني السابق الذي يعود تاريخه إلى حقبة صدام حسين، وبينما تفاءل نواب بهذه الخطوة، على أنّها ستزيد من التواصل مع الشعب، شهدت الجلسة تصويتا من حيث المبدأ على إنهاء عمل المفتشين العموميين في الوزارات.

ورأى نواب أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابا على سير عمل البرلمان، وقال النائب عن تحالف "سائرون"، سلام الشمري، في بيان صحافي، إنّ "انعقاد جلسة البرلمان خارج المنطقة الخضراء، هو رسالة إيجابية من ممثلي الشعب، بأنّ الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التواصل مع مطالب الشعب من أجل إنجازها".

وأكد أنّ "الفصل التشريعي الجديد سيشهد مزيدا من التوافق السياسي بهدف تمرير القوانين المهمة التي يحتاجها الشعب، كما سيتم الانتهاء من تسمية من تبقى من مرشحي الحقائب الوزارية".

وحضر الجلسة الأولى للفصل التشريعي الثاني كل من رئيس الجمهورية برهم صالح، والحكومة عادل عبد المهدي، ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وصوّت البرلمان، من حيث المبدأ، خلال جلسته التي ترأسها رئيس المجلس محمد الحلبوسي، على صيغة قرار لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات.




وقال مسؤول في الدائرة الإعلامية للبرلمان، لـ"العربي الجديد"، إنّ "التصويت جاء بعد اجتماع عقد بين رؤساء البرلمان والجمهورية والحكومة والقضاء الأعلى، وقد بحثوا خلاله ملف مكافحة الفساد"، مبينا أنّ "الرؤساء أكدوا توحيد جهود السلطات في متابعة ملفات الفساد واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضرورية لمكافحتها ومحاسبة المفسدين"، وأضاف أنّ "رئاسة البرلمان قرّرت رفع الجلسة إلى بعد غد الاثنين".

ويعود تاريخ المبنى إلى زمن الرئيس الراحل صدام حسين، الذي افتتحه عام 1980 مقرّاً للمجلس الوطني (البرلمان)، وكانت اجتماعات المجلس الوطني العراقي تعقد فيه باستمرار، وكانت جميع الطرق مفتوحة من حوله.

وشهد المجلس الوطني إعادة انتخاب صدام حسين عام 2002. واستغل مبنى المجلس في الفترة التي أعقبت عام 2003 لمجلس شورى الدولة الذي عقد اجتماعاته فيه، وبقي كمجلس لشورى الدولة حتى اتخذ عبد المهدي قراره بأن يكون مكتبه الخاص ومقر مجلس الوزراء في هذا المبنى.

ويبعد المبنى عن المنطقة الخضراء حوالى 30 مترا فقط، ويفصل شارع واحد بينه وبين المنطقة الخضراء.

ويجاور المقر وزارة الخارجية، وهي منطقة شديدة التحصين تحيط بها القوات الأمنية من كل الجهات، ولا تستطيع العربات غير المرخصة دخول شارعها.

ويضم المبنى الذي تم ترميمه خلال السنوات الأخيرة، قاعات خاصة للاجتماعات المنفصلة، وقاعة كبيرة كان يعقد فيها المجلس الوطني جلساته، كما يضم حدائق وكافتيريات.




وقرر رئيس الحكومة الحالية عادل عبد المهدي، عند شغله المنصب، إخراج مقر مجلس الوزراء ومكتبه الخاص خارج المنطقة الخضراء شديدة التحصين، وأن يكون المقر في مبنى المجلس الوطني لصدام حسين، على اعتبار أن المنطقة "قريبة من الشعب أكثر".

وأعلنت رئاسة البرلمان، الأسبوع الفائت، أنّها ستعقد جلساتها في مبنى "المجلس الوطني السابق" بمنطقة العلاوي وسط بغداد، بسبب أعمال ترميم يتم إجراؤها في مبنى مجلس النواب.





مزيد من التفاصيل