مصدر: داخلية مصر تلجأ للتصفية لتجنب انتقادات يجلبها الإعدام

[المستشار الصحفى]

كشفتمصدر مطلع نقلا عن مصدر أمني ( الأمن الوطني) أن الداخلية المصرية تلجأ لتصفية المسلحين(المعارضين) لتجنب انتقادات تنفيذ أحكام الإعدام.

وكشفالمصدر لـ"عربي21" أن "عمليات الاعدام، رغم تكرارها بوتيرة أقل، تحدثغضبا حقوقيا أكثر من عمليات التصفية الجسدية في الاشتباكات المسلحة"، على حد قوله.

وعللالمصدر الأمني تفضيل هذه الطريقة؛ "لأنها تأتي في إطار مواجهة الإرهاب، والتييقف معها العالم الغربي، عكس حالات الإعدام التي يقرها القضاء المصري".

وأعدمتالسلطات المصرية 15 شخصا في ثلاث قضايا سياسية، في شهري كانون الثاني/ يناير، وشباط/فبراير فقط، غالبيتهم من الشباب.

أرقاممفزعة

وفيآذار/ مارس الماضي، قتلت قوات الجيش والأمن 46 شخصا "في تبادل لإطلاق النار"في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء، وسبعة آخرين في الجيزة، وفي شباط/ فبراير قتلت 24 شخصافي شمال سيناء، في ثلاث حوادث منفصلة، فيما قتلت 75 شخصا في كانون الثاني/ يناير.

وفيكانون الثاني/ يناير الماضي، وثقت 5 منظمات حقوقية بلوغ عدد ضحايا القتل خارج نطاقالقانون بمصر خلال عام 2018 بـ345 حالة قتل.

والمنظماتهي مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوقالإنسان، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان.

"إعداماتبالجملة"

فيماوثقت منظمات حقوقية إصدار أكثر من 1300 حكما بالإعدام، بخلاف صدور أحكام من القضاء العسكري الاستثنائي،والتي بلغت 200 حكما بحق مدنيين تمت محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية.

وفيانتقاد نادر، أدانت واشنطن، الأربعاء، أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى أن الأخيرةارتكبت أعمال قتل غير قانونية.

جاءذلك في تقرير حقوق الإنسان لعام 2018، الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، واستعرضهوزيرها مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي بواشنطن.

وذكرالتقرير أن الانتهاكات في مصر تتضمن "القتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري،والتعذيب، وتهديد الحياة، وظروف سجن قاسية، والتضييق على حرية الصحافة والإنترنت".

"كلاهماإجرام"

وعلقالسياسي المصري، والنائب السابق، نزار غراب، على تلك الأنباء بأنها "كارثية، وتكشفمدى إجرام نظام السيسي، الذي جاء بخطة محكمة ومدعومة من الغرب؛ وهي تحقيق الإحكام والسيطرةعلى مصر، وحكمها بقبضة من حديد".

مضيفالـ"عربي21" أن "السيسي المدعوم من الغرب لا يأبه لانتقادات حقوق الإنسان"،مشيرا إلى أن "موضوع الضجيج الخاص بحقوق الإنسان، هو لتجميل العالم الغربي أمامجمهوره ليس أكثر".

"جريمة أكبر"

بدوره،قال المتحدث باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، لـ"عربي21"إن "التصفيات الجسدية لم تعد تشغل حيزا في الإعلام، باعتبارها شكلا من أشكال مواجهةالإرهاب بحسب مزاعمهم، بعكس أخبار الإعدامات التي تفرد لها حملات إعلامية، على الرغمأنهما جريمتان متشابهتان، بل إن التصفية خارج القانون، هو إرهاب دولة".

وكشفأن "معظم البيانات الصادرة سواء من الداخلية أو المتحدث العسكري لا تتضمن أسماءوهويات الضحايا؛ وبالتالي لدينا جريمة أكبر، وهي القتل على الهوية أو على المشاع".

وأوضحأنه "من خلال رصد وتوثيق بعض الحقوقيين، ومن خلال أرقام بيانات الداخلية أو المتحدثالعسكري فقد بلغ من تم تصفيتهم في عام 2018 (864) مواطن مصري، منهم 151 مواطن حسب بيانات الداخلية، والباقي تمت تصفيتهم فى سيناء".

وتابع:"وهذا يأخذنا إلى السؤال الأهم، لماذالا تقوم الداخلية بالإعلان عن أسمائهم؟ أو السماح لذويهم بالتعرف على جثامين من همبداخل مشرحة زينهم؟ فأين ومتى تم دفن 864 مواطنتم تصفيتهم فى عام 2018 ؟".

وتوقعالعطار، أنه "طالما لم يكن هناك محاسبة على قتل الآلاف، ستستمر السلطات المصريةفى طريقها وأسلوبها بالقتل سواء بالاعدام أو بالتصفية الجسدية".




مزيد من التفاصيل