لجأنا إلى القضاء لانتزاع حقوقنا.. ووزير التضامن تجاهلت وساطة رئيس الوزراء لحل الأزمة
قال البدري فرغلي النائب البرلماني السابق، ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات، والذي حصل على حم المحكمة الإدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات بحصولهم على 80% من إجمالي المعاش الإضافي لهم، إن غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي هي من كانت تقف ضد القرار ومازالت.
وحصل فرغلي على حكم طال انتظاره لسنوات، مبشرًا أصحاب المعاشات بالحصول على جزء قليل من حقوقهم المشروعة، متوجهًا بالشكر إلى كل من كافح من أصحاب المعاشات للحصول على حقوقه.
وإلى نص الحوار..
في البداية، أهنئك بالحصول على حكم الإدارية العليا لصالح أموال أصحاب المعاشات؟
التهنئة لابد أن تكون لأصحاب المعاشات الذين جاهدنا للحصول على القرار من أجلهم، بعد معاناة شاقة، كأننا نسرق من الحكومة ولا نحصل على حق مكتسب لجزء أصيل من الشعب المصري.
متى اتخذت قرار رفع الدعوى؟ وكم استغرقت من الوقت حتى وصلت إلى المرحلة الأخيرة منها؟
أصحاب المعاشات عانوا طويلاً من أجل الحصول على حقوقهم، فالحكومة تعطي لهم الفُتات، وفي المقابل تطرح مشروع "تكافل وكرامة" وكأنها تعطيهم حسنة، وقد استغرقت الدعوى المرفوعة أربع سنوات حتى حصلنا فيها على الحكم بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم، باحتساب العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي، ضمن معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، مع أحقيتهم بصرف العلاوات الخمس الأخيرة.
وماذا عن استشكال وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي أمام المحكمة الإدارية العليا ضد القرار؟
ما تفعله الدكتورة غالي والي لا سند له؛ لأن الحكم الصادر لأصحاب المعاشات هو حكم نهائي لا رجعة فيه، وإذا لم تنفذ ستقع تحت طائلة عدم تنفيذ حكم قضائي والعقوبة فيها السجن، وتصرفات الوزيرة ورفضها تنفيذ الحكم يدفع البلاد لحالة غليان.
كم عدد المستفيدين من أصحاب المعاشات من هذا الحكم؟
عدد أصحاب المعاشات 9 ملايين مواطن، وهم المستحقين للقرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا.
هل وزارة التضامن الاجتماعي تتعامل مع ملف "تكافل وكرامة" على أنه بديل عن ملف المعاشات؟
مشروع "تكافل وكرامة" يعد حسنة من الحكومة لكبار السن، ولا امتناع عن تنفيذ الحكم الذي تتبرأ منه الوزيرة، وكأنها تدفع من مالها الخاص. ثانيًا ملف المعاشات حقوق ثابتة لأصحابها، والحكومة هي من تهرب من تلك الحقيقة، وتدفعها إلى الطعن على قرار بات ونهائي.
ومتى سيتم دفع هذه العوائد للمستفيدين من القرار؟
الأرجح أنه سيكون خلال أسابيع قليلة من الآن.
هل تملكون أرقامًا لخارطة توزيع المعاشات في مصر؟
هناك 9 ملايين يندرجون تحت بند أصحاب المعاشات، ويمثلون جزءًا كبيرًا من الشعب المصري، لكن هناك تفاوتًا في الحصول على أموال المعاشات، فهناك ما يقرب من أربعة ملايين منهم تحت خط الفقر، وأكثر من ثلاثة ملايين لا يتجاوز معاشهم 2000 جنيه، ويتوزع الباقي بالتفاوت ما بين ثلاثة وأربعة آلاف جنيه، وهو ما يجعل أصحاب المعاشات يعيشون مأساة غير مسبوقة، ومازلنا نقاوم ذلك بالقانون.
من وجهة نظرك وأنت أحد المدافعين عن المعاشات لعقود.. كيف يمكن تحسين هذه المنظومة؟
أولًا: لابد من إزاحة الفساد المحيط بتلك المنظومة، حيث لا توجد استقلالية مالية لإدارة أموال المعاشات، وهذا ما نطالب به دائمًا، إضافةً إلى أن الحكومة تعمي أعينها عن المادتين 18 و27 الخاصتين بأصحاب المعاشات.
علمت أنك تواصلت مع الرئاسة وخاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المعاشات منذ عام؟
نعم، قمنا بمخاطبة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لأكثر من مرة لكن دون جدوى، ولم يسأل أحد فينا، لذلك توجهنا إلى القضاء لأخذ حقوقنا المشروعة وبطريقة شرعية بدون جباية من أحد.
وماذا عن "واسطة" رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل مع الوزيرة غادة والي للجلوس معكم؟
رئيس الوزراء السابق أرسل لها خطابًا، بضرورة الحوار معنا، وقال لي إنه لا يعلم عن أزمة المعاشات شيئًا؛ ووزيرا التضامن والمالية هما من يحيطان بها علمًا، باعتبارهما المسئولان عن الخزانة العامة للدولة، ويقدمان له الأوراق للتوقيع فقط، لكن الوزيرة رفضت الجلوس معنا دون أي أسباب، وأنا أفسر ذلك على أنه تعالٍ منها على أصحاب المعاشات.
ولماذا لم يُخصص صندوق مستقل لأموال المعاشات غير تابع وخاضع للحكومة؟
الوزيرة غادة والي لم تساعدنا في ذلك؛ حيث قامت بالتعدي على أموال المعاشات، ولم تقف الحكومة في صفنا في الأزمة؛ لدرجة أنها رفضت الالتزام بقرار المحكمة النهائي، وقامت بالطعن عليه.
ماذا تقول لأصحاب المعاشات بعد الحصول على الحكم؟
أقول لهم شكرًا على صمودكم طيلة الأعوام الماضية، فكيف لشخص أن يعيش بـ500 جنيه في الشهر، فقد صمدوا أمام الجميع حتى حصلوا على جزء من حقوقهم المنهوبة من قبل البعض.
مزيد من التفاصيل
آخر 10 مشاركات
17th March 2019, 07:00 PM
حكم أصحاب المعاشات واجب التنفيذ ومن يخالفه يواجه الحبس
العرض العادي
