حملة إعلامية للمطالبة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أطلق نشطاء فلسطينيون في لبنان حملة إعلامية، تهدف إلى لفت نظر السلطات اللبنانية لضرورة تعديل ما وصفوه بـ "القوانين غير المنصفة بحق الفلسطينيين"، بما يؤمّن تطوير العلاقة اللبنانية الفلسطينية، ومواجهة تداعيات المخططات المرتبطة بـ "صفقة القرن"، ومحاولات فرض التوطين تبعاً لذلك.

وتحمل الحملة شعار "حقي"، للتأكيد على أن مطالب اللاجئين الفلسطنيين هي حق إنساني، يتوافق مع المواثيق الإنسانية التي وقّعتها الحكومة اللبنانية، ولا يتعارض هذا الحق مع جوهر الدستور اللبناني برفض التوطين.

ويأتي إطلاق هذه ُالحملة بالتزامن مع الذكرى 18 لصدور قانون منع التملك للفلسطينيين في لبنان، وهو قانون يقول القائمون على الحملة، بأن صدوره كان ذروة القوانين التي تحرم الفلسطيني من حقوقه الأساسية والضرورية في عيش كريم، وجعلت نسبة الفقراء في أوساط اللاجئين الفلسطينيين بلبنان توازي 66 بالمائة.

ووفق بيان صادر عن القائمين على الحملة أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، فإن الأزمات الاجتماعية والإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان بسبب تلك القوانين، تؤثّر بشكل مباشر على جوانب أخرى، منها التعليمية والصحية، إضافة إلى توترات نفسية تعكس نفسها بجوانب مختلفة، مؤكدين أنذ كل ما تقدّم يستوجب تحركاً عاجلاً، وفق البيان.

إقرأ أيضا: كيف يعاني اللاجئون الفلسطينيون من التهميش في لبنان؟

يذكر أن مجلس النواب اللبناني (البرلمان) كان أقر 21 آذار (مارس) 2001، مشروع قانون يتعلق "باكتساب غير اللبنانين الحقوق العينية العقارية في لبنان".

وجاء في نص القانون في المادة الاولى الفقرة الثانية: "لا يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها، أو لأي شخص إذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين".

ونص القانون على أنه: "لايجوز لأي شخص غير لبناني طبيعيا كان أم معنويا، كما لا يجوز لأي شخص معنوي لبناني يعتبره هذا القانون بحكم الأجنبي، أن يكتسب بعقد أو عمل قانوني آخر بين الأحياء، أي حق عيني عقاري في الاراضي اللبنانية وأي حق عيني من الحقوق الأخرى التي يعينها هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص يعطى يمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. ولا يشذ عن هذه القاعدة إلا في الاحوال المنصوص عليها صراحة في هذا القانون او في نص خاص".

ويمنع القانون الجديد اللاجئ الفلسطيني المقيم في لبنان (حوالي نصف مليون لاجئ) منذ ما يزيد عن خمسين عاما من تملك العقارات والشقق السكنية الا بأذن خاص من مجلس الوزراء اللبناني، وهذا يعني حرمان الفلسطيني من امتلاك المسكن المأوى تحت أي ظرف من الظروف.

إقرأ أيضا: اللاجئون الفلسطينيون في لبنان.. عقود من الحرمان من الحقوق الأساسية



مزيد من التفاصيل