الجزائر: متظاهرون يدعمون الجيش والقضاة يطالبون بوتفليقة بالاستقالة

[المستشار الصحفى]

جدد نادي قضاة الجزائر، اليوم الأحد، مطالبته الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بـ"تقديم استقالته" وحلّ أجهزة مؤسسات الدولة، من أجل الشروع في وضع معالم الجمهورية الثانية، القائمة على مبدأ الفصل الفعلي بين السلطات.

وشدد بيانٌ صادرٌ من نادي القضاة إلى بوتفليقة على "ضرورة احترام إرادة الشعب في انتخاب من يشاء وعزل من يشاء طبقاً لنص المادتين 7 و8 من الدستور".

وأضاف البيان أنه "بعد معاينتنا لحالة شلل مؤسسات الدولة الحيوية، الكفيلة بضمان تطبيق أحكام الدستور، والوضع الذي آلت إليه البلاد خلال فترة حكمكم، والذي مسّ جميع القطاعات الحساسة، نطالبكم بتقديم الاستقالة، وحلّ أجهزة تلك المؤسسات، التي أصبح وجودها من عدمها سيان، من أجل الشروع في وضع معالم الجمهورية الثانية، القائمة على مبدأ الفصل الفعلي بين السلطات، كما يتوق إليه شعبنا العظيم الذي نحن أبناؤه".

وذكّر البيان بما سماه "عدم استقلالية السلطة القضائية في فترة حكم بوتفليقة"، مؤكداً أن وعود الرئيس الجزائري بصفته القاضي الأول في البلاد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاة، لم تنفذ، والمتعلقة أساساً بـ"إصلاح المنظومة القضائية منذ اعتلائكم سدة الحكم سنة 1999"، مشيراً إلى أن "هذه الوعود بقيت أوهاماً تسوق من وزير إلى آخر، أي بدءاً من أحمد أويحيى، وصولاً إلى الطيب لوح، ولم يطرأ أي تغيير على منظومتنا القضائية التي تحولت إلى جهاز في أيادي السلطة التنفيذية".






وتأتي دعوات نادي قضاة الجزائر اليوم في ظلّ تسارع الأحداث في البلاد، واتجاهها نحو أزمة دستورية، ووسط دعوات نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، بالإسراع لتفعيل المادة 102، القاضية بإثبات شغور منصب الرئيس، عقب حراك شعبي دام أكثر من شهر في مختلف الولايات الجزائرية.



وفي سياق الحراك الشعبي المتواصل، تجمع متظاهرون اليوم في ساحة البريد المركزي وسط العاصمة، للتعبير عن دعم موقف الجيش المؤيد لمطالب الحراك. ورفع المتظاهرون شعارات تثمن مواقف الجيش الداعية الي تطبيق المادة 102، التي تقر بحالة شغور منصب رئيس الجمهورية، وكذلك المواد التي تتحدث عن سيادة الشعب وسلطته التأسيسية، أي السابعة والثامنة في الدستور الجزائري.

وهتف المتظاهرون بشعارات عدة، أبرزها "الجيش والشعب إخوة إخوة"، و"الشعب يطلب من جيشه التدخل في الحين"، في أعقاب بيان حاد أصدره الجيش أمس حول ضرورة تطبيق المادة 102، واتهامه لشخصيات معروفة بعقد اجتماع موجه لاستهداف الجيش ومنع تطبيق هذه المادة.

مزيد من التفاصيل