1638 مدنياً مصرياً يحاكمون عسكرياً خلال الربع الأول من 2019

[المستشار الصحفى]

كشف تقرير للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر، أن الأشهر الثلاثة الأُولى من 2019، شهدت 6 محاكمات عسكرية مثُل فيها 1638 مدنيًا، فضلا عن صدور 5 أحكام بالإعدام ضد 24 متهماً، منهم 5 متهمين أيدت محكمة النقض حكم إعدامهم، في حين نفذت أحكام الإعدام ضد 15 متهمًا.

وتناول تقرير الشبكة الحقوقية، الصادر اليوم الأحد، وضعية الإجراءات والقضايا التي تؤثر على مسار الديمقراطية في مصر خلال الربع الأول من عام 2019، وشمل انتهاكات الحريات الإعلامية، إذ رصد التقرير 39 انتهاكاً، أبرزها خضوع العديد من الإعلاميين للتحقيقات.

وقال تقرير الشبكة إن "الحملات التي أطلقها عدد من أعضاء مجلس النواب لتعديل بعض مواد الدستور، ومن أبرزها المادة الخاصة بفترة الانتخابات الرئاسية وجعلها لمدة 6 سنوات، واتخاذ البرلمان خطوات جادة للتعديل دون النظر إلى آراء الحركة المدنية، وكذا رفْض طلب تنظيم وقفة احتجاجية ضد تعديل تلك المواد، هو بمثابة إعلان رسمي من قبل السلطات عن وفاة الديمقراطية في مصر".

وحسب التقرير، لم تتوقف الاحتجاجات خلال الربع الأول من العام الحالي الذي شهد 106 فعاليات احتجاجية للقوى السياسية المختلفة، وجاءت الاحتجاجات العمالية والاجتماعية في المرتبة الأولى بعدد 54 فعالية، وتلتها احتجاجات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية بـ41 فعالية احتجاجية.

وتعرضت 29 فعالية مختلفة للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، فيما مرت 62 فعالية دون اعتداء، فضلاً عن حل 15 فعالية عمالية واجتماعية بالتفاوض. وفي ما يتعلق بفعاليات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية، فقد تعرضت 19 فعالية للاعتداء من الأجهزة الأمنية، بينما مرت 22 فعالية بدون تدخلات أمنية.

أما فعاليات الطلاب، فشهد الربع الأول من 2019 تنظيم الطلاب أو أسرهم لـ6 فعاليات، وكانت من بينها فعاليتان تم الاعتداء عليهما، بينما مرت 4 فعاليات دون التعرض لاعتداءات.

وأشار التقرير إلى نظر القضاء المصري 53 محاكمة، بينها 35 محاكمة لجماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية، و5 محاكمات للقوى المدنية الديمقراطية، و6 محاكمات لمنتمين لنظام مبارك، ومحاكمة واحدة لمنتمين لنظام ما بعد 30 يونيو/ حزيران 2013، بينما نظر القضاء العسكري 6 محاكمات مثُل فيها 1638 من المدنيين، وصدر 23 حكما بالإدانة، و13 حكماً بالبراءة، و5 أحكام بالإعدام ضد 24 متهما.

أما عن أحداث العنف والإرهاب، فشهد الربع الأول من 2019 13 عملية إرهابية في المحافظات المختلفة، و12 عملية لمكافحة الإرهاب، فضلا عن 7 ضربات استباقية استهدفت بؤرا وصفتها الأجهزة الأمنية بالإرهابية ونتج عنها مقتل 140 شخصا وإصابة 14 والقبض على 149 آخرين.

وفي القسم الأخير الذي تناول الاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان، رصد التقرير أنه بتاريخ 5 يناير/كانون الثاني 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة كل من محمد الباقر، مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان، وأحمد عبد اللطيف، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وشروق سلام، المحامية بمؤسسة بلادي، إلى المحاكمة التأديبية بسبب قيامهم بإثبات انسحابهم من الحضور أمام المحكمة في جلسات تجديد الحبس.



وبتاريخ 9 يناير/كانون الثاني، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الناشط أحمد دومة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وإلزامه بدفع مبلغ ستة ملايين جنيه تمثل قيمة التلفيات في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء والتي واجه فيها تهم الاشتراك في تجمهر بغرض ارتكاب أعمال إرهابية، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتظاهر بدون إخطار.

وبتاريخ 9 يناير/كانون الثاني، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس المحاميين أحمد صبري أبو علم وسيد البنا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بتهم الاشتراك مع جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة، ولا يزال حبسهما يتجدد حتى الآن.


وبتاريخ 10 فبراير/شباط، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس المهندس يحيى حسين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وتمويل وإمداد جماعات إرهابية.

وبتاريخ 11 فبراير/شباط، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس كل من المحامي مهاب الإبراشي والصيدلي جمال عبد الفتاح والناشطين خالد عبد الجليل وخالد بسيوني لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهم الانتماء لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالأمن العام.

وبتاريخ 13 فبراير/شباط، قررت نيابة العمرانية حجز الصحافي أحمد جمال زيادة عقب التحقيق معه بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة عبر موقع التواصل الاجتماعي، وفي 2 مارس/آذار، قررت محكمة جنح العمرانية إخلاء سبيله بضمان مالي 10 آلاف جنيه.

وبتاريخ 19 فبراير/شباط، قررت نيابة المنتزه أول تجديد حبس المحامي الحقوقي محمد رمضان لمدة 15 يوما في القضية المعروفة بقضية السترات الصفراء بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة والتحريض على التظاهر، ولا يزال حبسه يتجدد حتى الآن.

وبتاريخ 19 فبراير/شباط، قررت نيابة أول الزقازيق حبس المحامي أحمد معوض لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والترويج لأفكار الجماعة، وحيازة مطبوعات، ولا يزال حبسه يتجدد حتى الآن.





مزيد من التفاصيل