احتجاج دنماركيين على مناورات عسكرية: انقلاب على ديمقراطيتنا

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

احتج سكان مناطق قريبة من ثكنات للجيش الدنماركي بالقرب من بحر الشمال على قرار بتوسيع رقعة المناورات العسكرية المقررة خلال فصل الصيف المقبل، واستخدام دبابات ومدفعية فيها، لما سيسببه ذلك من أضرار للمنطقة السياحية التي تضم العديد من المنازل الصيفية.

ويرفض سكان الشاطئ الغربي للدنمارك توسيع مجال المناورات من 6 آلاف إلى 14 ألف هكتار، واستخدام الدبابات والمدفعية التي ستطلق قذائف في مسافة 40 كيلومترا فوق بيوت المصطافين، حسب اعتراضات السكان في اجتماع لهم شدد على رفض توسيع المناورات دون أخذ رأيهم.
ويحتج المواطنون على اتفاق بين الجيش ومجلس الطبيعة المسؤول عن حماية البيئة، وهو مجلس رسمي منتخب، والذي ظلت بنوده سرية منذ يناير/كانون الثاني الماضي، إلى أن كشف النقاب عنها أخيرا.

ووصف المتقاعد الدنماركي يوهان ينسن (79 سنة)، التحضير للمناورات العسكرية بأنه نوع من "تجاهل وزارة الدفاع للسكان، وهو بمثابة انقلاب ضد ديمقراطية مجتمعنا المدني المحلي في غرب جوتلاند (شبه الجزيرة الأكبر في البلد)، والتي تملك المشاركة بالقرارات التي تمس مناطقها ومصالح سكانها".
واجتمع نحو 200 من ممثلي سكان المنطقة التي ستشملها المناورات العسكرية وأبدوا تشككا في "توسيع مناطق حظر الدخول بحجة المناورات العسكرية"، بعدما أرسلت وزارة الدفاع الدنماركية رسائل إلى الآلاف من ملاك المنازل الصيفية على الشاطئ تبلغهم فيها بتوسيع مناطق المناورة.
ونقلت صحيفة "يولاند بوستن"، عن مسؤول المنطقة في الجيش الدنماركي، كينيث بيدرسن، توضيحا لأسباب توسيع مناطق المناورة، قائلا: "عليهم أن يتفهموا أن صورة التهديدات للبلاد تغيرت خلال الأعوام الماضية، وبالتالي تماريننا يجب أن تواكب ذلك لنكون مستعدين لمواجهتها".

وانتقد هينريش براست (51 سنة)، طريقة اتخاذ القرار التي تؤثر على عائلته، قائلا: "كان يجب استشارة السكان قبل أن يوسعوا مناطق المناورات. لقد تعايشنا كثيرا مع المناورات لكن توسيع رقعتها واستخدام مدفعية حديثة بضجيج مرتفع لا يمكن قبوله، فذلك يؤثر على الطبيعة الوادعة لمنطقتنا المحمية. القيمة الترفيهية للمنطقة ستتضرر بفعل الضوضاء والحركة العسكرية، وهذا يعني هبوطا في تقييم أسعار منازلنا".




وحاول مسؤول مجلس الطبيعة، أولريك لاورتزن، تهدئة مخاوف السكان بالقول: "أضمن لكم أن الطبيعة لن تتضرر، ولن يتأثر زوار الغابات ومحبو الطيور والسائحون وراكبو الدراجات من هذه التوسعة، وسيتمكنون من مواصلة هواياتهم، رغم أنهم سيرون الدبابات تسير في المناطق أكثر مما يشاهدون اليوم".
واضطر وزير الدفاع الدنماركي، كلاوس يورت، لطمأنة السكان، رغم اعترافه بأن "الضجيج سيكون كبيرا بسبب المدفعية الحديثة، إلا أنني أضمن لكم أن البيئة والطبيعة لن يتأثرا بمناورتنا".

وتشهد المناطق الساحلية الغربية للدنمارك مناورات وتمارين عسكرية باستمرار منذ عام 1929، وتعرف انتشارا دفاعيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ومن تلك المناطق جرى الدفع بجنود المهام العسكرية بعد تمارين الحروب إلى البوسنة والعراق وأفغانستان.

ويعطي القانون الدنماركي المواطنين المدنيين حق التدخل في "الشأن العسكري" بقبول أو رفض أو إبداء ملاحظات وطلب تعديل على مخططات التمارين العسكرية في مناطقهم حماية لهم وللبيئة، مع حق الاطلاع على تفاصيل كثيرة، لما سيتضمنه التدريب والمناورات والنشاطات العسكرية في مناطق البلديات والمحافظات المختلفة التي توجد فيها ثكنات الجيش.








مزيد من التفاصيل