قانونٌ بريطاني جديد يجرّم السفر إلى مناطق النزاع "المخصصة"

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

يواجه المواطنون البريطانيون الذين ينتقلون للعيش في مناطق النزاع الخارجية، الموسومة بالإرهاب، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وفقاً لقوانين جديدة يبدأ العمل بها اليوم الجمعة.
وذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، أن قانون مكافحة الارهاب وحماية الحدود للعام 2019، يجعل من دخول "المناطق المخصصة"، جريمةً يعاقب عليها القانون.

وكان مشروع القانون قد بدأ بالتبلور العام الماضي، ضمن إطار الجهود الرامية لدعم قدرة السلطات البريطانية على التعامل مع الأخطار الآتية مما يُعرف بالمقاتلين الأجانب.

ويسمح القانون لوزير الداخلية البريطاني تسمية مناطق على أنها "مناطق مخصصة"، مرهونة بموافقة البرلمان.

ويحتاج وزير الداخلية، وفقاً للقانون الجديد، لتوفر شروط معينة في منطقة ما، كي تتمكن بريطانيا من حظر سفر مواطنيها إليها أو الإقامة فيها، وذلك بهدف حماية الشارع البريطاني من مخاطر الإرهاب.

وفي حال تمّ إثبات دخول مواطن بريطاني إلى إحدى هذه المناطق أو إقامته فيها، فسيواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى 10 سنوات في حال الإدانة.

ويمنح القانون سلطات واسعة لحرس الحدود، لتوقيف وتفتيش الأفراد من دون دافع، انطلاقاً من ضرورة التعامل مع الأنشطة "من دول معادية". كما يجرم أيضاً متابعة المواد المرتبطة بالإرهاب على الإنترنت.

وتوجد عدد من الاستثناءات في نصّ التشريع لحماية من يمتلكون أسباباً مشروعة لدخول هذه المناطق أو إجراء البحث على الفضاء الالكتروني. إلا أن المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة لديهم مخاوفهم من هذا التشريع.


ففي بيان مشترك لتسع منظمات، منها "صحافيون بلا حدود"، نشر العام الماضي، حذرت من طبيعة الجريمة "غير الواضحة" التي ينص عليها القانون، وتضع حرية الصحافة في خطر.

كما حذرت لجنة برلمانية مختصة بحقوق الإنسان، من أن التشريع قد يتعدى على حقوق الإنسان، ويحد من حرية التعبير وحرية الوصول للمعلومات.

وتوجد قوائم بنحو 900 شخص من بريطانيا يعدون "مصدر تهديد للأمن الوطني" ممن اتجهوا إلى سورية في السنوات الأخيرة، وفقاً لتقديرات وزارة الداخلية. وقُتل من بين هؤلاء 20 في المائة خارج البلاد، بينما عاد 40 في المائة منهم إلى بريطانيا.

وتشير الأرقام التي تمّ الكشف عنها في البرلمان البريطاني العام الماضي، إلى أن نحو 10 في المائة من العائدين من سورية قد تمت ملاحقتهم قانونياً، ورغم ذلك فإن الحكومة تقول بأن نسبة كبيرة من العائدين لا يشكلون أي خطر على الأمن القومي.

وقال ساجد جاويد، وزير الداخلية البريطاني، إن "هذه القوانين تمنح الشرطة السلطات التي تحتاجها للتعامل مع المؤامرات الإرهابية في وقت مبكر، وتضمن عقاب من يسعون لإلحاق الأذى بنا. كما شهدنا في الاعتداءات في لندن ومانشستر عام 2017، يستمر خطر الإرهاب في التطور، ويجب أن يتطور ردّ فعلنا أيضاً، ولذلك وجب التقدم بهذه المعايير الجديدة".

وكانت بريطانيا قد شهدت خمس هجمات إرهابية في العام 2017، بينما قالت الشرطة إنها أحبطت 18 عملية إرهابية خلال العامين الماضيين.










مزيد من التفاصيل