"رايتس ووتش": المجتمع المدني تقلّص في مصر بفعل القمع

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: إن المجتمع المدني في مصر، "يتقلص"بشكل مستمر، بفعل حملة القمع الحكومية، التي "لا هوادة فيها".

وأوضحت المنظمة، في بيان صدر عنها اليوم، أن قانون تنظيم عمل المنظماتالحكومية لعام 2017، بمصر، أتاح بمستويات غير مسبوقة القمع، وجعل عملها المستقلمستحيلا.

ولفتت إلى أن الضغط الدولي المستمر، دفع رئيس الانقلاب عبد الفتاحالسيسي، إلى طلب مراجعة القانون، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه من "غير المرجحأن تحترم أي تعديلات، الحق في حرية تكوين الجمعيات".

وقالت: إن النظام المصري "يلاحقبلا هوادة، عشرات من موظفي المنظمات الحقوقية الرائدة في البلاد، ويتهمهم عادة بتلقيتمويل أجنبي"، كما منعت الحكومة أكثر من 30 من المدافعين الحقوقيين البارزين،من مغادرة البلاد، وقد يؤخذون للسجون في أي لحظة.



إقرأ أيضا: "رايتس ووتش": تعديل الدستور "سيخنق المصريين"

وأشارت المنطمة إلى أن السلطات، جمّدت أصول 7منظمات حقوقية رائدة، وأغلقت أخرى، كما حلّت أكثر من ألفي جمعية خيرية، وصادرتممتلكاتها، بتهم متصلة بصلاتها بجماعة الإخوان المسلمين.

ولفتت إلى أن حكومة السيسي، تعتمد بشكل كبيرعلى المساعدات الخارجية، من عديد من الحكومات، بما فيها من الاتحاد الأوروبيوالولايات المتحدة والسعودية والإمارات، لكن القوانين القديمة والجديدة، تجعل منالمستحيل تقريبا على المنظمات غير الحكومية، الحصول على تمويل أجنبي. ويتعرض موظفوالمنظمات التي تتلقى تمويلا أجنبيا، للملاحقة القضائية التي قد تؤدي إلى السجن مدىالحياة.




مزيد من التفاصيل