الجزائر: أويحيى ولوكال يتسلمان استدعاء قضائياً بتهم فساد

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أكدت السلطات الجزائرية، اليوم الإثنين، تسليم استدعاءٍ رسمي بمحضر توقيع لرئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي محمد لوكال، بصفته محافظ مصرف الجزائر السابق، للتحقيق معهما في قضية فساد مالي وتبديد المال العام والحصول على امتيازات غير مشروعة.

وتعمدت السلطات الجزائرية بثّ خبر تسليم استدعاء رسمي إلى كل من أويحيى ولوكال، بمحضر استلام موقع من قبلهما، عبر التلفزيون الرسمي، رداً على تصريح وزير المالية، أمس، حول عدم استدعائه، وكذا عدم مثول أويحيى أمس أمام المحكمة.

وتعدّ هذه المرة الأولى في الجزائر التي يستدعي فيها القضاء الجزائري وزيراً للمالية وهو في منصبه، بالإضافة إلى رئيس حكومة سابق لم يمرّ على تنحيته سوى نحو شهر ونصف الشهر فقط.

وبحسب مصادر مسؤولة، فإن "مثول أحمد أويحيى ومحمد لوكال، سيكون بصفتهما شاهدين في قضية منح استعمال النفوذ لمنح قروض بطرق غير قانونية لرجال أعمال جزائريين، وذلك بعد التحقيق مع رجال الأعمال المعنيين بأوامر المنع من السفر سابقاً، حيث اعترفوا بحصولهم على قروض ضخمة من دون تقديم ضمانات للبنوك العمومية".

على الصعيد نفسه، وجّه النائب العام لمحكمة سيدي أمحمد مذكرة للبرلمان الجزائري لرفع الحصانة البرلمانية عن جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم)، والنائب سعيد بركات، وذلك للتحقيق معهما في قضايا فساد في قطاع التضامن، الذي أشرفا عليه سابقاً.

وكانت السلطات القضائية الجزائرية قد أصدرت رسمياً أوامر بالمنع من السفر في حق 12 رجل أعمال، كما أمرت وحدة تابعة للدرك الوطني مقرّها العاصمة الجزائرية، بمباشرة عملية سحب جوازات السفر الخاصة برجال الأعمال وعائلاتهم، بالإضافة إلى جمع الملفات والوثائق، لفتح تحقيقات بتهم نهب المال العام، تشمل التدقيق في ممتلكاتهم في الجزائر وخارجها.

توقيف رجال أعمال

وفي السياق، أعلنت السلطات الجزائرية توقيف عدد من رجال الأعمال البارزين في الجزائر، بعضهم كان على علاقة بمحيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وبعضهم معروف بقربه من مدير الاستخبارات الجزائرية السابق محمد مدين، الذي يقوم قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح بمهاجمته، بسبب محاولته تعطيل حلّ الأزمة السياسية في البلاد.

وأكد التلفزيون الجزائري الرسمي توقيف رجل الأعمال رضا كونيناف وثلاثة من أشقائه، هم مُلّاك مجمع "كوجي سي"، بتهمة عدم الوفاء بالعقود والالتزامات التعاقدية التي أبرمها كونيناف مع الدولة، واستغلال النفوذ للحصول على عددٍ من الامتيازات دون استحقاق، على أن يتم تحويل الموقوفين إلى محكمة سيدي أمحمد بعد انتهاء التحقيقات.

وتعد عائلة كونيناف الذراع المالية لعائلة بوتفليقة، وتربطها علاقة مباشرة مع السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل. ومنذ فترة، ذكرت تقارير أن كونيناف متورط في تهريب أموال إلى الخارج والحصول خاصة على قروض مصرفية دون ضمانات قانونية.

وقال التلفزيون الجزائري الرسمي إن فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني في العاصمة الجزائرية أوقفت، اليوم، الرئيس المدير العام لمجمع "سيفيتال" يسعد ربراب، المشتبه في تورطه في قضايا حركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر، بالتصريح بفواتير كاذبة واستيراد عتاد قديم رغم حصوله على امتيازات جمركية، في إطار استكمال التحقيقات الابتدائية مع عدد من رجال الأعمال.

لكن رجل الأعمال يسعد ربراب كذب على صفحته على "تويتر" خبر توقيفه من طرف قوات الدرك الوطني، وقال إنه توجه إلى مصالح الدرك بباب جديد في إطار التحقيقات حول العراقيل التي يتعرض لها مشروع "إيفكون "، وقضية المعدات المحجوزة في ميناء الجزائر منذ يونيو/ حزيران 2018.

وكانت السلطات الجزائرية قد اعتقلت أيضاً زعيم الكارتل المالي في الجزائر علي حداد، كما اتخذت تدابير احترازية في حق 400 شخصية من رجال الأعمال ومسؤولين على علاقة بهم، لتورطهم في قضايا فساد مالي ونهب المال العام وتهريب العملة إلى الخارج. وكان قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح قد دعا في مناسبتين العدالة الجزائرية إلى سرعة التحرك لفتح ملفات وقضايا فساد مالي، وملاحقة الفاسدين.

مزيد من التفاصيل