موريتانيا.. مسيرة تطالب بالقضاء "الكامل" على الرق

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

شارك مئات الموريتانيين، مساء الإثنين، في مسيرة تطالب بالقضاء "الكامل" على كافة أشكال الرق في البلاد.

وجابت المسيرة، التي نظمها "ميثاق الحقوق السياسية والاجتماعية للحراطين (الأرقاء والأرقاء السابقين)" شوارع رئيسية في نواكشوط، وسط هتافات ضد العبودية ومخلفات أشكال الاسترقاق.

و"ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين" هو تجمع يضم فاعلين سياسيين ومدنيين من اتجاهات سياسية وفكرية مختلفة، وتأسس عام 2014 بهدف رفع "التهميش" عن الأرقاء والأرقاء السابقين وتحسين ظروفهم من جميع النواحي.

وشارك في المسيرة نشطاء حقوقيون وسياسيون وجمهور من مختلف شرائح المجتمع.

ودعا المشاركون في المسيرة الحكومة إلى بذل "جهود أكثر للقضاء بشكل كامل" على كل أشكال العبودية في البلاد.

ويتحدث ناشطون موريتانيون عن وجود حالات للرق في البلاد، من مظاهرها استخدام بعض الأرقاء للعمل في المنازل ورعي المواشي، من دون أجر.

لكن الحكومة ترفض ذلك بشدة، وتقر بوجود "مخلفات" للرق، وأقرت في 2015 قانونًا معدلًا يجرم الاسترقاق، وتنص مادته الثانية على أن الاستعباد "يشكل جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم".

ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني بين فئات المجتمع كافة، سواء تعلق الأمر بالأغلبية العربية أو الأقلية الإفريقية.

وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في العام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن وبعد مرور سنوات، يقول نشطاء حقوق الإنسان، إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة، وممارسة بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا.

مزيد من التفاصيل