محكمة مصرية تعايد عمال "حسن علام" بالسجن شهراً بتهمة "المطالبة بأجورهم"

[المستشار الصحفى]

قررت محكمة جنح مستأنف الشرابية حبس سبعة عمال في شركة النصر العامة للمقاولات (حسن محمد علام) للمقاولات، 30 يوماً، بتهمة التجمهر، وتحريض العاملين، ومنعهم من الانصراف، وامتناعهم عن أداء أعمالهم للإضرار بالشركة.


وكانت قوات الأمن قد اقتحمت منازل العمال واقتادتهم إلى مقر قسم الوايلي؛ وذلك على خلفية احتجاج العاملين بالشركة اعتراضًا على امتناع الشركة عن دفع أجورهم.


العمال المُعتَقَلون هم: مصطفى عبد الله محمد، ومحمد السيد محمود، وأحمد عبد الله محمد، وأحمد لبيب راشد، وربيع مسعود عباس، وعادل محمد أحمد عمران، وطلال عاطف السيد.


كان العمال قد نظموا إضرابًا عن العمل يوم 18 يناير/كانون الثاني الماضي في العاصمة الإدارية الجديدة بشرق القاهرة في ظل تهديد أمني واضح لهم، وكانت مطالب العمال هي صرف رواتبهم المتأخرة لمدة ثلاثة أشهر.


بعدها قدمت إدارة شركة حسن علام العامة للمقاولات، محضرا ضد العاملين بالشركة، بعدما أعلنوا الاعتصام بمدخل الشركة، اعتراضًا على تأخير الرواتب.




وطالب العمال بتعيين جميع العمالة المؤقتة دون استثناء، وعدم فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو مكافأة، وحل مجلس الإدارة بالكامل، وتطهير النقابة بالشركة وتطهير صندوق الزمالة.


وبينما تتنصل إدارة الشركة من الوفاء بمستحقات العمال المالية، يؤكد هؤلاء أن الشركة حققت أرباحا العام المنصرم، بنحو 85 مليون جنيه، ومع ذلك لم تصرف الأرباح السنوية والبدلات الشهرية والمرتبات.


وشركة النصر العامة للمقاولات من عمالقة شركات المقاولات في مصر، تولت تنفيذ المشروعات العملاقة ذات الأولوية القومية بمصر منذ تأسيسها عام 1936، كما شاركت الشركة في إقامة العديد من المشروعات الحيوية في عدة دول عربية مثل ليبيا، الكويت، العراق، الإمارات المتحدة والسودان، حيث قامت بتنفيذ العديد من مشروعات الطرق والمرافق والمباني.


وأصبحت الشركة القومية للتشييد والتعمير وهي شركة قابضة حكومية هي المالك الوحيد لأسهم الشركة، وبدءا من 1/12/1996 تم تعيين إدارة جديدة للشركة لتحمل مسؤوليات المرحلة الجديدة.








مزيد من التفاصيل