بدء التحقيقات مع مدير عام الأمن الجزائري السابق في قضية تهريب الكوكايين

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

بدأ قاضي التحقيق المكلف بقضية تهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين في الجزائر، اليوم الخميس، في مساءلة مدير عام الأمن العام السابق، اللواء عبد الغني هامل.


وظهر هامل، صباح اليوم، وهو يدخل محكمة سيدي محمد، وسط العاصمة، بعد استدعائه من قبل قاضي التحقيق للتحري حول ملفات ومعلومات تخص القضية، قال هامل في تصريح مثير سابقا إنه يملكها. لكن بعض التقارير ذكرت أن المحكمة تريد استجلاء معلومات عن صلات مقربين من الأخير مع بارون المخدرات كمال شيخي الذي تم توقيفه في نهاية شهر مايو/ أيار 2018، والمسؤول بحسب القضاء، عن توريد شحنة 701 كيلوغرام من الكوكايين، ضمن شحنة لحوم قادمة من البرازيل قامت القوات البحرية بإحباط إدخالها للجزائر في 26 مايو الماضي.

وأشارت التسريبات في تلك الفترة إلى وجود علاقة مشبوهة بين شيخي والسائق الشخصي للمدير العام السابق للأمن العام، الذي أقيل من منصبه في 26 يونيو/ حزيران الماضي بسبب هذه القضية. وتلت ذلك تصريحات حادة أطلقها هامل آنذاك ضد قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، قال فيها إن "من يريد أن يحارب الفساد عليه أن يكون نظيفا"، بعد تسريب الجيش لمعلومات إلى الصحافة عن وجود صلات بين أشخاص مقربين من هامل، بينهم سائقه الشخصي، مع بارون مخدرات، وكذا تصريحه بأن "لدى الأمن ملفات تخص القضية سيتم تسليمها إلى القضاء".

لكن هامل كان قد نفى قبل أسبوع أي صلة له أو لسائقه بالمتهم الرئيسي في القضية. وتراجع عن تصريحات يونيو/ حزيران 2018، نافيا أن تكون لديه أي ملفات تخص قضية تهريب الكوكايين، عقب دعوة قايد صالح قبل أسبوعين، العدالة إلى إعادة فتح ملف قضية تهريب الكوكايين.

وقبل أسبوع قررت السلطات سحب سلاح وسيارة رسمية كانت بحوزة هامل، ودفعته إلى تسليم منزل وظيفي تابع لمديرية الأمن العام.
وهذه هي المرة الثانية التي يمثل فيها هامل أمام المحكمة خلال يومين، حيث كان قد مثل يوم الثلاثاء الماضي أمام قاضي محكمة تيبازة، (70 كيلومترا غربي العاصمة الجزائرية)، في تهم تخص "أنشطة غير مشروعة، واستغلال النفوذ، ونهب العقار، وسوء استخدام الوظيفة"، خلال فترة توليه منصبه.

وذكرت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن القضاء بصدد إعادة التحقيق في القضية بسبب تورط عدد من المسؤولين في مستويات متعددة، تجنبتهم التحقيقات السابقة بسبب الضغوطات والحماية السياسية التي توفرت لهم من وزير العدل السابق الطيب لوح، والسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.




وكشفت التحقيقات السابقة أن المسؤول الرئيس في القضية كمال شيخي أقام شبكة علاقات كبيرة مع عدد من الشخصيات النافذة في المؤسسات الحكومية والقضاء وأبناء وزراء ونجل رئيس حكومة سابق.








مزيد من التفاصيل