عام على الانتخابات العراقية: برلمان منقسم وحكومة غير مكتملة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

بعد نحو عام على الانتخابات التشريعية العراقية، التي جرت في مايو/ أيار 2018، يشهد البرلمان حالة من الانقسام نتيجة الخلافات بشأن ملفات أساسية، بينما لا تزال حكومة عادل عبد المهدي غير مكتملة، نظراً لشغور أربع وزارات؛ هي الدفاع والداخلية والعدل والتربية.

وتعرّض البرلمان، أمس الخميس، إلى هزة عنيفة نتيجة الفوضى والانسحابات من جلسة كان مقرراً أن تشهد التصويت على حلّ مجلس محافظة نينوى، على خلفية اتهامات بالفساد أثارتها حادثة غرق عبارة بالموصل في مارس/آذار الماضي ذهب ضحيتها أكثر من 200 شخص بين قتيل ومفقود، ونجمت عنها كذلك إقالة المحافظ نوفل العاكوب.

واعترض بعض النواب، بعد قرار رئاسة البرلمان تأجيل التصويت، كما انسحبت كتلة "سائرون" المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وهاجم رئيس كتلة "سائرون" حسن العاقولي، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مؤكداً، في مؤتمر صحافي عقده في بغداد، أنّ إدارة الجلسات البرلمانية "فيها مخالفات قانونية واسعة جداً، وتوجد شواهد على ذلك".

وقال إنّ "التصويت على بعض الوزراء تم على الرغم من وجود خلل في النصاب"، مضيفاً أنّ "آلية احتساب أعضاء البرلمان الحاضرين للجلسات، فيها عدد من المخالفات".

وتابع "نقسم أنّ هناك أموراً مررت دون وجود عدد كاف، وهناك طعون عدة في قضايا مشابهة"، موضحاً أنّ "القوانين يتم التصويت عليها بمجرد أن تقول رئاسة البرلمان تمت الموافقة".

وتحالف "سائرون" كان قد تصدر نتائج انتخابات مايو/ أيار 2018، بحصوله على 54 مقعداً من أصل 329، تلاه تحالف "الفتح" (الجناح السياسي لمليشيات الحشد الشعبي) بـ47 مقعداً، ثم تحالف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

ولا تقتصر الخلافات البرلمانية على قضية حلّ مجلس محافظة نينوى، أو انسحاب بعض الكتل من الجلسات، إذ أكدت مصادر برلمانية، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، أنّ "القضايا الخلافية متعددة، وفي مقدمتها قضية إخراج القوات الأميركية من العراق، وطلب رفع الحصانة عن بعض النواب، ودعوات استجواب وزراء متهمين بالفساد، وعدم التزام نواب بحضور الجلسات، فضلاً عن الاختلاف بشأن عدد من مشاريع القوانين".

والشهر الماضي، قدّم عشرات النواب طلباً إلى رئاسة البرلمان، برفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي؛ على خلفية بعض تصريحاته التي اتهموه فيها بتمجيد النظام العراقي السابق (نظام صدام حسين)، والإساءة للسياسيين الحاليين.

من جهته، قال الشيخ علي، إنّ الحصانة لا يمكن أن ترفع عنه، بسبب عدم وجود أغلبية برلمانية راغبة بذلك، مذكّراً، خلال مقابلة متلفزة، بوجود 38 طلباً سابقاً في البرلمان لرفع الحصانة عن نواب، إلا أنّ الحصانة لم ترفع عن أي واحد منهم.



أزمة الحكومة

وتوازياً، تتواصل أزمة الوزارات الشاغرة في الحكومة العراقية، على خلفية الخلافات بشأن أسماء المرشحين لتولّي الوزارات الأربع المتبقية، في ظل غياب أي حلول في الأفق.

وقال مصدر مقرّب من حوارات الكتل السياسية، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الأحاديث التي سمعناها، خلال الفترة الماضية، عن وجود تقارب غير دقيقة، مؤكداً أنّ "الخلافات عميقة جداً بشأن الوزارات المتبقية، ولا سيما وزارتي الدفاع والداخلية".

وكان عضو مجلس النواب أحمد الكناني، قد أوضح، أنّ "الخلاف بشأن الوزارات الشاغرة لا يزال مستمراً"، مبيّناً أنّ "رئاسة الوزراء تريد تمرير الوزارات الأربع المتبقية في سلة واحدة".


وسبق أن أوضح مصدر برلماني مطلع، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الخلافات لا تزال عميقة بين القوى السياسية التي لم تتفق على الوزارات المتبقية؛ لا سيما وزارتي الدفاع والداخلية"، مشيراً إلى أنّ تحالف "البناء" لم يتنازل بشكل رسمي عن ترشيحه لمستشار الأمن الوطني، زعيم مليشيا "الحشد الشعبي" فالح الفياض، لتولّي وزارة الداخلية، بينما يطالب تحالف "سائرون" بترشيح أسماء مستقلة أقرب إلى تكنوقراط لتولّي الوزارات.
ولفت المصدر إلى وجود خلافات بين القوى "السنية" بشأن مرشح وزارة الدفاع، مرجّحاً قدرة الأحزاب الكردية على حسم أمر مرشحها لوزارة العدل الممنوحة لها، بموجب التوافقات السياسية التي تشكّلت بموجبها كابينة عبد المهدي.

ونال عبد المهدي الثقة لحكومته مع 14 وزيراً، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أعقب ذلك تصويت البرلمان على وزراء آخرين، باستثناء وزراء الدفاع والداخلية والعدل والتربية.






مزيد من التفاصيل