السودان: المجلس العسكري يعد بالرد على مقترحات المعارضة... والنيابة تستجوب البشير

[المستشار الصحفى]

وعد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الأحد، بالرد على مقترحات دستورية تقدمت بها قوى إعلان الحرية والتغيير يوم الخميس الماضي، تحدد سلطات وصلاحيات أجهزة الحكم خلال الفترة الانتقالية، تزامن ذلك مع إعلان النيابة العامة إخضاع الرئيس المعزول عمر البشير لأول استجواب منذ إطاحته.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس، الفريق شمس الدين الكباشي، في تصريحات صحافية، أن المجلس يدرس ما جاء في الوثيقة الدستورية التي قدمتها قوى إعلان الحرية والتغيير، مشيراً إلى أن كثيراً مما ورد في الوثيقة يتضمن الكثير من الإيجابيات، وأن المجلس سيرد كتابة على الوثيقة بما يشمل نقاط الاتفاق والخلاف، متعهداً بمواصلة الحوار حول النقاط الخلافية. مشيراً إلى أن التفاوض مع قوى الحرية والتغيير "لم يتوقف".
ونفى الكباشي تسلم المجلس العسكري مقترحات مكتوبة من لجنة وساطة، معلناً ترحيبه بأي جهد يقرب المسافة بينهم وبين تحالف "الحرية والتغيير".

كما نفى المجلس نيته القيام بأي خطوات لفض الاعتصام الشعبي في محيط قيادة الجيش بالقوة، مؤكداً استعداده حتى لتقديم المساعدات للمعتصمين خلال شهر رمضان المقبل.

وحول معتقلي رموز النظام السابق، أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري أنهم موجودون في السجون، وأن المجلس على استعداد للسماح لوسائل الإعلام المختلفة بزيارة هذه السجون وتصويرهم.

وكان "تجمّع المهنيين السودانيين" المعارض قد أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، تمسّكه بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد، بتمثيل "محدود" للعسكريين، بصلاحيات محددة.

وقال التجمّع، في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك": "إننا لن نقبل إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد، بتمثيل محدود للعسكريين، بحيث تتلخص مهام العسكريين في الأمن والدفاع".

وأوضح التجمع المعارض أنّ "مهام الأمن والدفاع تشمل الأدوار المختلفة للمؤسسة العسكرية، منها إعلان الحرب والمشاركة مع الجيوش الأخرى، وهذه قضايا ينحصر دور المدنيين فيها في متابعة التقارير ووضع التوصيات".

وأكد أنّ "الوساطة من الشخصيات الوطنية وجدت القبول من قوى (إعلان الحرية والتغيير)"، لافتاً إلى أنّ "التفاوض يقوم على مجلس سيادي مدني واحد، بتمثيل محدود للعسكريين".





ولا تزال المعارضة السودانية تنتظر ردّاً من المجلس العسكري على مقترح وثيقة دستورية تقدّمت بها، يوم الخميس الماضي، تتعلّق بمهام واختصاصات أجهزة الحكم خلال الفترة الانتقالية، بينما يتواصل الاعتصام أمام قيادة الجيش.

ونصّت الوثيقة المقترحة على تشكيل مجلس سيادي بمهام رمزية محدودة، ومجلس وزراء بصلاحيات تنفيذية كاملة، إضافة إلى مجلس تشريعي لمهام الرقابة والتشريع.



ومنذ إطاحة نظام عمر البشير، في 11 إبريل/ نيسان الماضي، يدور خلاف عميق بين المجلس العسكري الذي سيطر على السلطة في السودان، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، حول تشكيل أجهزة الحكم الثلاثة من حيث المهام والصلاحيات ونسب التمثيل.
وكانت قوى "إعلان الحرية والتغيير" قد أعلنت، على لسان القيادي أمجد فريد، في تصريح صحافي، عن "بوادر إيجابية" من المجلس العسكري الانتقالي، للتعاطي مع المقترحات التي تقدّمت بها.

وتحاول لجنة وساطة مشكلة من شخصيات قومية غير حزبية، تقريب وجهات النظر بين المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير".

ونفى مصدر من اللجنة، في حديث لـ"العربي الجديد"، أمس السبت، صحة ما نقل منسوباً للجنة عن موافقة المجلس العسكري على مقترح لها بتشكيل مجلس السيادة من سبعة مدنيين وثلاثة عسكريين.

وأكد المصدر أنّ "مهمة اللجنة تنحصر في تقريب وجهات النظر، ولا تضع في اعتبارها تقديم مقترحات تفصيلية"، متوقعاً عودة المفاوضات بين الطرفين، مساء اليوم السبت، لمناقشة مقترحات قوى "إعلان الحرية والتغيير".

وكان الفريق صلاح عبد الخالق، عضو المجلس العسكري، قد أكد، في تصريح صحافي، أنّ "الجيش السوداني لن يقبل بأغلبية مدنية في مجلس السيادة"، وعدّ ذلك "خطاً أحمر"، مؤكداً في الوقت عينه القبول بتمثيل متساوٍ بين المدنيين والعسكريين.

استجواب البشير

من جهتها، قالت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، إنها استجوبت اليوم الأحد، الرئيس السابق عمر البشير، في التهم الموجهة إليه، بعد ضبط أكثر من سبعة ملايين يورو في مقر إقامته بعد إطاحته الشهر الماضي.

ويُعد إستجواب النيابة للرئيس السوداني المعزول الأول من نوعه منذ إطاحته في 11 إبريل/نيسان الماضي.

وكانت النيابة العامة قد وجهت اتهاماً للبشير تحت نص المواد 8 و9 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من جهة أخرى، وجه النائب العام المكلف، الوليد سيد أحمد محمود، بتعديل الاتهام في البلاغات التي وقعت خلال الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي والتي أسفرت عن سقوط قتلى، من المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالموت في ظروف معينة، إلى المادة 130 القتل العمد، على أن يستمر التحري وفق تلك المادة.

مزيد من التفاصيل