خرجتتظاهرة طلابية في العاصمة الجزائر، اليوم الثلاثاء، رفعت شعارات الاحتجاجاتالمطالبة برحيل رموز نظام عبد العزيز بو تفليقة، وأبرزهم عبد القادر بن بدويالرئيس المؤقت، ونور الدين بدوي رئيس الحكومة الانتقالية.
ورفع المتظاهرون في ساحةالبريد المركزي، شعارات تؤكد استمرارهم في التظاهر، رغم شهر رمضان، وقالوا: إنهم"لن يصوموا عن الحراك الشعبي".
ورفع الطلاب لافتة كتبعليها: "طلبة الطب مع الحراك الشعبي"، بالإضافة إلى لافتات تطالب بتنصيبشخصية توافقية، لقيادة المرحلة الانتقالية وفقا لموقع "TSA" الجزائري.
وتستمر الاحتجاجات فيالجزائر، على الرغم من أنباء توقيف مسؤولين سابقين، وأفادت صحيفة الخبر الجزائريةنقلا عن المحامي عمار خبابة بأن الموقوفين الثلاثة: السعيد بوتفليقة، مستشارالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والمسؤولين السابقين في جهاز المخابرات عثمانطرطاق، ومحمد مدين، يواجهون عقوبة تتراوح بين المؤبد والإعدام، حسب التهم المنسوبةإليهم.
وأودع سعيد بوتفليقة،والجنرالان توفيق وطرطاق، رئيسا جهاز المخابرات السابقان، رهن الحبس المؤقت، بأمرمن قاضي التحقيق للمحكمة العسكرية بالبليدة، بعد أن اعتقلتهم السلطات الأمنية أولأمس السبت.
اقرأ أيضا: إيداع سعيدبوتفليقة وجنرالين الحبس المؤقت.. و"حمس" تعلق
وأوضح المحامي في تصريحللصحيفة، أن التهم المذكورة في بيان مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة وهي:"المساس بسلطة الجيش"، و"المؤامرة ضد سلطة الدولة"، عقوبتهاتتراوح ما بين 20 سنة سجنا نافذا والمؤبد وتصل إلى الإعدام، لافتا إلى أنه"في حال ثبوت هذه الوقائع في حق المتهمين فإنها تندرج ضمن الجنايات الخطيرةجدا، التي تكون عقوباتها خطيرة جدا".
وأشار المحامي خبابة إلى أن"العقوبات المذكورة ينص عليها القانون، لكن توجد ظروف أخرى يمكن أن تدخل علىالمحاكمة، ربما تكون ظروف تخفيف أو ظروف تشديد، حيث أن القاضي يدرس الملف ويستجيبالمتهم لدى مثوله أمامه، ثم يتخذ القرار الذي يرى أنه الأكثر مطابقة لما ينص عليهالقانون".
والسبت، أعلنت وسائل إعلاممحلية، أن السلطات الأمنية أوقفت سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق المستقيل،وقائدي المخابرات السابقين الفريق محمد مدين، وبشير طرطاق؛ للتحقيق معهم في قضيةلها علاقة بـ"التآمر على الجيش والحراك الشعبي".
مزيد من التفاصيل