الصراع على منصب محافظ نينوى يحسم بفوز مرشح مدعوم من "الحشد"

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

في جلسة مثيرة للجدل، ووسط أجواء أمنية مرتبكة، استطاع المرشح المدعوم من قبل مليشيات "الحشد الشعبي" منصور المرعيد الفوز بمنصب محافظ نينوى، على الرغم من فتح الادعاء العام تحقيقا عاجلا وفوريا بملابسات بيع أعضاء مجلس الموصل أصواتهم للتصويت لمرشح معين للمنصب.

ورغم مطالبة البرلمان بتأجيل جلسة الانتخاب، إلى وقت آخر، لحين التحقق من معلومات بيع أصوات أعضاء المجلس لصالح مرشح معين، عقد مجلس المحافظة جلسة الانتخاب، التي انسحب منها 12 عضوا خلاف التوقعات، ليتمكن الباقون من انتخاب المرعيد وإنهاء هذا الجدل. وبحسب مسؤول محلّي، تحدّث لـ"العربي الجديد"، فإنّ "المرعيد حصل على 27 صوتا، بينما تم انتخاب سيروان محمد نائبا أول له".

وجرت الجلسة وسط أجواء وإجراءات أمنية مشددة في محيط مجلس نينوى، الذي تحيطه تظاهرات شعبية رافضة لجلسة الانتخاب.

ووفقا لمسؤول سياسي في المحافظة، فإنّه "سيتم العمل على الطعن بقانونية جلسة انتخاب المحافظ"، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أنّ "هناك تحقيقا تم فتحه من قبل الادعاء العام بشراء المنصب، ولا يمكن أن تعقد الجلسة مع عدم حسم التحقيق وظهور نتائجه".

ويرجح أن يؤدي انتخاب المرعيد الى مزيد من التوتر داخل المحافظة التي تشهد منذ أيام تصعيدا بالهجمات المسلحة من قبل خلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.



وتصارعت على المنصب العديد من الجهات السياسية، لعل أبرزها مليشيات "الحشد الشعبي، التي تريد الحفاظ على نفوذها بالمحافظة من خلال دعم المرشح الفائز، كما أنّ الأكراد دعموا مرشحا آخر، في وقت تدعم جهات سنية مرشحا للمنصب، وسط مطالبات أهالي الموصل بإدارة المحافظة من قبل خلية الأزمة.

وأدارت خلية الأزمة التي شكّلها رئيس الحكومة على خلفية حادثة عبّارة دجلة، مهام المحافظة بعد إقالة المحافظ نوفل العاكوب.

وفي وقت سبق عقد الجلسة، دخل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على خط الأزمة، داعيا الرئاسات الثلاث إلى حل مجلس محافظة نينوى، وتشكيل إدارة خاصة للمحافظة.

الصدر قال في تغريدة له، "نهيب بالرئاسات الثلاث ولا سيما رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء العمل الجاد والفوري من أجل رفع معاناة أهالي الموصل، مّما يقع عليهم من ظلم وحيف مما يسمى بمجلس المحافظة وما يجري فيه خلف الكواليس من صراعات سياسية من أجل المناصب والكراسي".

وأكد "على الرئاسات الثلاث إيقاف المهزلة وحل المجلس وإرسال بعض الثقات لإدارة المحافظة وإخراجها من محنتها الى حين توفر أجواء مناسبة لتشكيل مجلس جديد"، مضيفاً "إن لم يتصرفوا فليتركونا نتصرف وفق ما يريد أهلها".

وبحسب مراقبين، فإنّ ما جرى بالموصل سابقة خطيرة، نسفت القاعدة التي تأسست وفقها مجالس المحافظات، وقال الخبير السياسي علي الحمداني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ما شهدته الموصل من صراع يعد سابقة خطيرة في المحافظة، حيث إنّ الصراع في السابق كان داخل المحافظة، أمّا ما حدث اليوم فإن جهات من خارج المحافظة تتمتع بقوة ونفوذ كانت تتصارع على المنصب".

وأكد، أنّ "ذلك ينسف القاعدة التي تأسست من أجلها مجالس المحافظات، والتي تنص على أنّ تلك المجالس تدير عملها وتنتخب محافظا بمعزل عن الإرادة الخارجية"، مشيرا الى أنّ "المحافظة ستقبل على أزمات خطيرة بعدما استطاع الحشد المرفوض من قبل أهالي الموصل، فرض سلطته على المحافظة والفوز بمنصب المحافظ".







مزيد من التفاصيل