تركيا: الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات المحلية وأسباب الإعادة في إسطنبول

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، اليوم الأربعاء، النتائج النهائية للانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس/ آذار الماضي، حيث أظهرت تفوق حزب "العدالة والتنمية" في عموم البلاد بنسب مختلفة.


ونشرت الهيئة على موقعها النتائج النهاية، موضحة أنه في انتخابات بلديات المدن الكبرى، حقق حزب "العدالة والتنمية" نسبة 51.72%، فيما حصل حزب "الشعب الجمهوري" على ما نسبته 34.48% من الأصوات، حيث رفعت مدينتا إسطنبول وأنقرة نسبة الحزب. وحصل حزب "الحركة القومية" على ما نسبته 3.45%، وحزب "الشعوب الديمقراطية" الكردي على نسبة 10.34%.
وعلى مستوى البلديات المختلفة للمدن، حقق "العدالة والتنمية" ما نسبته 54.76%، فيما حصل "الحركة القومية" على ما نسبته 17.71%، وهو حليف "العدالة والتنمية"، متفوقا على "الشعب الجمهوري" الذي حصل على 17.20% من الأصوات، في حين حصل "الشعوب الديمقراطية" على 4.21%، و"الحزب الجيد 1.77%، وحزب "السعادة" على 1.55% من الأصوات.
وعلى مستوى المجالس المحلية، حصل "العدالة والتنمية" على ما نسبته 49.04% من الأصوات، وحصل "الشعب الجمهوري" على 22.24% من الأصوات، في حين حقق حزب "الحركة القومية" 13.59%، و"الحزب الجيد" حصل على 4.26%، و"الشعوب الديمقراطية" على 5.93% من الأصوات.
كذلك، أعلنت الهيئة المبررات القانونية التي جعلتها تتخذ القرار المتعلق بإلغاء نتائج الانتخابات في مدينة إسطنبول وإعادتها الشهر المقبل، حيث اتخذ القرار بأغلبية 7 قضاة مقابل رفض 4، بعد الطعن الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" عقب خسارته وفق النتائج الأولية، وجاء القرار المتخذ والمستند على أسس قانونية في 250 صفحة.
وكان مرشح المعارضة عن حزب "الشعب الجمهوري"، أكرم إمام أوغلو، قد تفوق على مرشح "العدالة والتنمية"، بن علي يلدريم، بفارق أكثر من 13 ألف صوت، وهو فارق يعتبر قليلا في إسطنبول التي فيها أكثر من 10 ملايين ونصف المليون ناخب.
واستند القرار، وفق المبررات القانونية حسب إعلان الهيئة العليا للانتخابات، إلى أن هناك رؤساء لجان اقتراعية من خارج موظفي القطاع العام، ولدى الطلب من لجنة الانتخابات في أقضية إسطنبول التوضيح، لم تتلق الهيئة الأجوبة المناسبة لهذا الاستفسار، ما اعتبرت مخالفات قانونية تستوجب إلغاء الانتخابات، في ظل غياب أي حادثة مماثلة حصلت في السابق تستدعي التبرير.
وأوضحت الهيئة أنه "لا توجد إمكانية لمزيد من الاجتهاد في ما يتعلق بالقانون الذي ينص بوضوح على أن يكون العاملون في اللجان الاقتراعية هم من موظفي القطاع العام، وهو لا يحتمل الشك، كما أن جداول الناخبين كانت فارغة في بعضها، والبعض الآخر لا توجد عليها الأختام، وهي في 108 صناديق تحتوي على 30 ألفا و281 صوتا، وهو رقم مؤثر في الانتخابات ويقلل من مصداقية النتائج".



كما لفتت الهيئة إلى أن "فارق الأصوات بين مرشح الشعب الجمهوري إمام أوغلو ومرشح العدالة والتنمية يلدريم هو 13 ألفا و729، وعدد الصناديق التي تم تعيين رؤساء لها من خارج ملاك القطاع العام هو 754 صندقا، ونظرا لأنه لن يتم احتساب أي أعمال قام بها هؤلاء ولن يعتد بالنتائج الصادرة منها، فيتضح بشكل لا لبس فيه أن هذه عملية تؤثر بسير الانتخابات ونتيجتها، وبناء على ذلك تعاد الانتخابات في 23 يونيو/ حزيران المقبل".








مزيد من التفاصيل