نتنياهو وليبرمان يحتدان.. والأخير يعرقل تشكيل الحكومة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

يحتد الصراع على تشكيل الحكومة الإئتلافية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الذي يبدي تشددا في مطالبه.


واتهم قادة في حزب "الليكود"، الخميس، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، بعرقلة مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي بقيادة رئيس الوزراء المكلّف بنيامين نتنياهو.


وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن محاولات نتنياهو لتشكيل الحكومة تواجه أزمة شديدة، الأمر الذي دفعه إلى استدعاء رئيس طاقم المفاوضات الائتلافية عن حزب الليكود يريف ليفين، لبحث الأزمة.
يأتي ذلك إثر إصرار ليبرمان على إقرار قانون التجنيد الذي ترفضه الأحزاب الدينية، وهو ما اعتبره قادة الليكود "تفجيرا للمفاوضات الائتلافية"، بحسب الصحيفة.


وقرر نتنياهو بشكل عاجل الخميس، دعوة الأحزاب اليمينية التي أوصت بتكليفه بتشكيل الحكومة إلى اجتماع طارئ، كما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، في مسعى منه لتشكيل ائتلاف يضم ستين عضوا فقط، وهو نصف عدد أعضاء الكنيست.


ويعني قرار نتنياهو تشكيل الائتلاف بنصف أعضاء الكنيست فقط، أنه سيحصل على حكومة غير مستقرة.
وكان نتنياهو قرر حل الكنيست السابق بعد انسحاب ليبرمان في تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، وبقاء الائتلاف بواحد وستين عضوا فقط.


وقال مسؤولون في الليكود إن ليبرمان رفض المشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه نتنياهو مساء الخميس، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".



اقرأ أيضا: لقاء حاسم بين نتنياهو وليبرمان لدفع مفاوضات تشكيل الحكومة



والأربعاء، ساد جو من التفاؤل بعد لقاء جمع نتنياهو وليبرمان لبحث انضمامه للحكومة، لكن إصرار ليبرمان على إقرار مشروع قانون التجنيد الذي وضع صيغته خلال توليه منصب وزير الحرب العام الماضي، فجر جهود نتنياهو لضم ليبرمان للائتلاف الحكومي.


وينص مشروع قانون التجنيد الخاص بليبرمان، على فرض الخدمة العسكرية على أعضاء الأحزاب الحريدية المتفرغين لدراسة التوراة، الأمر الذي ترفضه الأحزاب الحريدية "يهدوت هتوراه" و"شاس" التي حصلت على 15 مقعدا في الانتخابات الأخيرة.


وبقي أمام نتنياهو أقل من أسبوع واحد على انتهاء المهلة الثانية والأخيرة التي منحت له لتشكيل الائتلاف الحكومي، وفي حالة فشل بذلك، سيكلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، عضو كنيست آخر بالمهمة، أو قد تذهب إسرائيل إلى انتخابات جديدة، في حالة عدم وجود مرشحين قادرين على تشكيل الائتلاف الحكومي.





مزيد من التفاصيل