أزمة في كركوك بعد استبدال 12 رئيس جامعة عراقية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، استبدال رؤساء جامعات تنتهي فترة عملهم ضمن شاغلي المناصب العليا والدرجات الخاصة بالوكالة، في الثلاثين من يونيو/ حزيران المقبل، ما تسبب بإثارة أزمة في كركوك بسبب اعتراض التركمان على ذهاب حصتهم إلى مكوّن آخر.


وابتداءً من يوم الأحد الماضي، تقرر إعفاء رؤساء 12 جامعة هي جامعات الموصل ونينوى وكركوك وتكريت، والمستنصرية والتكنولوجية وبغداد وبابل وواسط، وذي قار وميسان والقادسية، وتعيين آخرين بدلاً عنهم بموافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال مصدر في وزارة التعليم العالي لـ"العربي الجديد"، إن "التغييرات الجديدة في رئاسة الجامعات تمثل خطوة مهمة لإنهاء احتكار المؤسسات التعليمية من قبل أشخاص وجهات، والأيام المقبلة ستشهد المزيد من التغييرات في عمداء الكليات ومديري الأقسام في الوزارة".
ولفت المصدر إلى وجود لجان متخصصة، تقوم بدراسة ملفات رؤساء الجامعات الذين لم يتم تغييرهم بعد، كرؤساء جامعات الكوفة والأنبار وديالى والعراقية، وأن خطة تعيين رؤساء جامعات جدد هدفها الاعتماد عليهم كأدوات للنجاح خلال السنوات المقبلة.

ولم يمر تغيير رئيس جامعة كركوك، عباس حسن تقي، مرور الكرام، إذ أكدت الجبهة التركمانية في بيان، أن "كركوك بحاجة إلى توازن قومي، والقرارات السابقة لمجلس الوزراء العراقي قسمت المناصب الإدارية بين مكونات المحافظة بنسب متساوية، وإقالة رئيس جامعة كركوك يمثل تجاوزاً على الحصة القومية للتركمان".

وأوضحت الجبهة أن التغيير إن تم، فإن البديل يجب أن يكون من التركمان الذين يمتلكون من الكفاءات والدرجات العلمية ما لا يمتلكه الآخرون، مطالبة وزير التعليم العالي بإعادة النظر في قراره ليتسنى للجميع اختيار الأكفأ، مع ضمان التوازن القومي.




وقال عضو بالجبهة التركمانية لـ"العربي الجديد"، إن "تركمان كركوك لن يسمحوا لأي جهة بالتجاوز على حصصهم في المناصب بكركوك، ورئاسة الجامعة توازي منصب وكيل وزير، ولا يمكن القبول بحصول أي قومية أخرى على هذا المنصب"، ملوحاً بالاستعانة بممثلي التركمان في البرلمان، للحفاظ على مكتسباتهم في كركوك وفي بقية مناطق العراق.








مزيد من التفاصيل