استطلاع: قطبا السياسة البريطانية "العمال" و"المحافظون" يتراجعون للمرتبة الثالثة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

كشف استطلاع للرأي لنية الناخبين البريطانيين التصويت في انتخابات عامة، عن تصدر حزب "الديمقراطيين الليبراليين"، بينما تراجع حزبا "العمال" و"المحافظين" إلى المرتبة الثالة خلف حزب "بريكست".
ووفقاً لاستطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة "يوغوف" الأسبوع الحالي، لصالح صحيفة "ذا تايمز"، فإن حزب "الديمقراطيين الليبراليين" يحظى بدعم 24 في المائة من البريطانيين، وهي أفضل نتيجة للحزب منذ انتخابات عام 2010.

ويحلّ في المركز الثاني حزب "بريكست" بتأييد 22 في المائة من الناخبين. وكان هذا الحزب قد تصدر الانتخابات الأوروبية التي أجريت الأسبوع الماضي بنسبة 31.6 في المائة، ما عكس تراجعاً في مستوى تأييده، وإن كانت حسابات الانتخابات الأوروبية مختلفة دائماً عن الانتخابات العامة البريطانية.

أما الصدمة التي كشف عنها الاستبيان، فتتجلى في كون "المحافظين" و"العمال" يأتيان في المركز الثالث، وبتأييد 19 في المائة لكل منهما، وهما الحزبان اللذان هيمنا على السياسة البريطانية طوال القرن الماضي. وحلّ أخيراً حزب "الخضر" عند 8 في المائة من الأصوات.



وتشير نتائج هذا الاستبيان إلى انهيار قواعد تأييد الحزبين الرئيسيين وفقاً لتوجهات الناخبين حيال "بريكست"، حيث يعتزم مؤيدو الخروج من دون اتفاق التصويت لصالح حزب "بريكست"، بينما يعتزم معارضو "بريكست" التصويت لصالح "الديمقراطيين الليبراليين". وبالفعل، فإن 70 في المائة من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن "بريكست" هو أهم قضية تواجه بريطانيا حالياً.

ولا تزال مواقف الحزبين الرئيسيين مترددة حيال "بريكست". فبينما تدور المنافسة على خلافة تيريزا ماي في زعامة المحافظين بين مرشحين يدعمون أشكالاً مختلفة من "بريكست"، مخففاً كان أم مشدداً، خرج وزير المالية فيليب هاموند، أحد قادة الحزب، ليقول إن المخرج الوحيد من طريق "بريكست" المسدود يكمن في الاستفتاء الثاني.

وقال هاموند لـ"بي بي سي" يوم أمس، إنه "إذا وصلنا إلى نقطة نقرّ فيها بأن البرلمان عاجز عن حل مسألة بريكست، فحينها يجب أن تعود المسألة إلى الشعب من جديد".

وأضاف: "لا أعتقد أن الانتخابات العامة ستحل المشكلة، وذلك لأن الحزبين الرئيسيين منقسمان حول هذه القضية. أعتقد بضرورة أن يتوصل البرلمان إلى حلّ، لكنه إذا فشل في ذلك، فيجب عليه أن يقرر إعادتها للبريطانيين، سواء عبر انتخابات عامة أو استفتاء".

أما حزب "العمال"، فلا يزال يعاني من انقسام داخلي تطالب فيه أغلبية المنتسبين للحزب وقياداته بتأييد إجراء الاستفتاء الثاني ودعم البقاء في الاتحاد الأوروبي، بينما يرفض زعيم الحزب جيريمي كوربن هذه الرؤية. وقال كوربن يوم أمس في لقاء مع رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار إن الاستفتاء الثاني ليس بالطريق الصحيح، مؤيداً نوعاً من بريكست المخفف الذي تدعمه خطة العمال الرسمية.

ويكشف استطلاع الرأي الذي أجري يومي 28-29 مايو/ أيار ارتفاع تأييد الديمقراطيين الليبراليين بنسبة 8 في المائة عن استطلاع آخر جرى يوم 14 مايو/ أيار. بينما تراجع تأييد العمال والمحافظين 6 نقاط في الفترة ذاتها. ويعكس ذلك فشل الحزبين في استدراك أسباب الهزيمة التي لحقت بهما في الانتخابات الأوروبية.

وعلى الرغم من تبدل المشهد السياسي البريطاني خلال الشهر الحالي، يجب الحذر عند التعامل مع نتائج استطلاعات الرأي على السياسة البريطانية على المدى البعيد. فبالتأكيد، دعمت الانتخابات الأوروبية من شعبية حزبي "الديمقراطيين الليبراليين" و"بريكست"، خاصة أن نظام التمثيل النسبي في البرلمان الأوروبي، يجعل التصويت لهما ذا معنى.




ويعد ذلك خلافاً لنظام الانتخابات العامة البريطانية، والتي تعتمد ممثلاً وحيداً لكل دائرة انتخابية، حيث يحصل الفائز بأعلى نسبة من الأصوات على كل شيء، وهو ما يعقد من وضع الأحزاب الأصغر، والتي ربما تحصل على 10 في المائة من الأصوات على المستوى الوطني، ولكن لا تكسب أي دائرة انتخابية وبالتالي لا تدخل البرلمان، وهو ما يصرف الناخبين عنها.

كما أن أزمة "بريكست" قد تدخل منعطفاً جديداً في حال وصل مؤيد لـ"بريكست" من دون اتفاق لزعامة المحافظين، حيث سيعمد الزعيم الجديد للحزب إلى استعادة الأصوات التي فقدها المحافظون لصالح حزب "بريكست". بينما قد يؤدي تحول في موقف "العمال" لصالح الاستفتاء الثاني إلى عملية مماثلة.

ولكن في حال استمرار الشلل السياسي الحالي على رأس "العمال" و"المحافظين"، اللذين حصدا 82 في المائة من الأصوات في انتخابات عام 2017، وإذا توجهت البلاد إلى انتخابات عامة جديدة خلال الأشهر المقبلة، فقد يصل نوع جديد من السياسيين إلى 10 داوننغ ستريت.







مزيد من التفاصيل