محكمة مصرية تنظر في دعوى شركات الحديد لوقف قرار رسوم "البليت"

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تنظر محكمة القضاء الإداري "الدائرة السابعة استثمار"، السبت المقبل، في ثاني جلسات دعوى أصحاب مصانع حديد التسليح "الدرفلة" لوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة المصري الرقم 346 والخاص بفرض رسوم إغراق على واردات "البليت" بنسبة 15%.

كانت لجنة الصناعة في مجلس النواب برئاسة محمد فرج عامر، أعلنت تضامنها مع مصانع درفلة الحديد، مطالبة بضرورة إعادة فتح ملف شكوى المصانع المتكاملة من جديد وكذلك محاسبة من منح لمتخذ القرار معلومات وبيانات مغلوطة تسببت في اتخاذ قرار أربك سوق الحديد في مصر.

منظمة التجارة العالمية كانت أعلنت البدء بتحقيق في اجتماعها المقبل في نوفمبر/تشرين الثاني حول قرارات مصر و4 دول أخرى فرض رسوم حماية على واردات الحديد والبليت.

رئيس غرفة الصناعات المعدنية، جمال الجارحي، قال خلال مؤتمر صحافي تعليقًا على أزمة فرض رسوم إغراق على البليت المستورد، إن القرار سيؤدي إلى غلق 22 مصنعًا باستثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه وتشريد عمالة تتجاوز 30 ألف عامل.


وناشدت الغرفة رئاسة الجمهورية التدخل لوقف قرار وزير التجارة والصناعة، مطالبةً بتشكيل لجنة فنية تضم كل جهات الدولة لبحث شكوى المصانع المنتجة للبليت بحيادية.

كان عدد من خبراء صناعة الحديد في مصر أكدوا في وقت سابق لـ"العربي الجديد" أن قرار وزير التجارة والصناعة فرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت، صدر لصالح الأربعة الكبار (عز- المراكبي- المصريين- بشاي).

وتنتج هذه الشركات الأربع البليت الخاص بها داخل مصانعها، وتستحوذ على 80% من إنتاج الحديد في مصر، ليزيد من سيطرتها على السوق.

الخبراء اعتبروا أن قرار وزير الصناعة صدر دون دراسة كافية، فالمنتج المحلي من البليت لا يكفي السوق المصري الذي يحتاج سنويًا إلى 6 ملايين طن منها 4 ملايين طن طاقة إنتاج المصانع المصرية، فيما يتم استيراد مليونَي طن.

وأشار عدد من أصحاب مصانع الدرفلة لـ"العربي الجديد" إلى أن قرار فرض رسوم على البليت المستورد بنسبة 15%، سيؤدي إلى خسارة شركات الدرفلة بمعدل 1000 جنيه في كل طن، طبقًا للأسعار الحالية.




مزيد من التفاصيل