ناشدت أسرة الفتى أحمدخالد عبدالمحسن صدومة وقف حكم إعدام نجلهم، الذي أصدره القضاء المصري منذ أكثر منعام ونيف بالإضافة إلى آخرين فيما يعرف إعلاميا بقضية "خلية أوسيم".
ومنذ ذلك التاريخوالفتى أحمد صدومة يرتدي البذلة الحمراء في زنزانة انفرادية، في عنبر الإعداماتبسجن ليمان طره بالقاهرة.
وتفصل محكمة النقض،السبت، في الطعون المقدمة من المتهمين البالغ عددهم 30 متهما، ضد الأحكام الصادرةبحقهم بالإعدام والمؤبد والمشدد.
وقضت محكمة جناياتالقاهرة، في 19 شباط/ فبراير 2018، برئاسةالمستشار شعبان الشامي، بإعدام المتهمين الأربعة، والسجن المؤبد على 12 آخرين،والسجن المشدد 15 سنة لـ14 متهما.
ويعود تاريخ القضيةإلى عام 2015 عندما ألقت قوات الأمن القبض على عدد من الأشخاص فيما يسمى بقضية"خلية أوسيم" بزعم أنها تعد إحدى الخلايا النوعية التابعة لجماعةالإخوان المسلمين لتورطهم في عدد من قضايا العنف والتفجيرات.
وتضمنت قائمةالاتهامات إدانة المتهمين بوضع عبوة ناسفة أمام منزل المستشار "فتحيالبيومي" على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق"حبيب العادلي".
ثاني إخوته بالقضية
وتقول أسرة الشاب أحمدفي تصريحات لـ"عربي21": "إن أحمد هو ثاني إخوته في القضية، حكمعليه بالإعدام، فيما حكم على شقيقه الأكبر بالسجن المشدد 15 عاما، وقد استنفدناكل وسائل التواصل مع المسؤولين، والترافع والتحاكم أمام المحاكم، وليس أمامنا غيرجلسة النطق بالحكم الأخير".
وأكدت أن "محامي المتهمين في القضية دفعوا ببطلان إجراءات الضبط والقبض عليهم، فضلا عن بطلانإجراءات المحاكمة، كما دفعوا ببطلان التحقيقات لإجرائها بمعرفة وكلاء نيابة وليس رؤساءنيابة، وببطلان إجراءات المحاكمة لوضع المتهمين في قفص زجاجي يمنع التواصل معالدفاع أو المحكمة".
وفيما يتعلق بنجلهمالأصغر أحمد الصادر بحقه حكم الإعدام، أوضحت أسرته أن "الحكم يشوبه عواردستوري؛ لأن عمر نجلهم وقت القبض عليه في مدينة أوسيم بالجيزة في 2 آذار/ مارس2015 كان دون السن القانوني".
اقرأ أيضا: حملة دولية ضد أحكام الإعدام الجماعية للمعارضين في مصر
وأضافت: "أن أحمدظل مختفيا منذ ذلك التاريخ لمدة 80 يوما، وأرسلنا بلاغات إلى جميع الجهات الأمنيةوالقضائية، وعندما استدلينا على مكانه كانت حالته يرثى لها جراء أصناف التعذيبالذي تعرض له من ضرب وصعق بالكهرباء، وأشياء أخرى لا توصف بمجرد الكلام".
20 دقيقة للإعدام
وأوضحت أن "قاضيالمحكمة لم يلتفت إلى كلام المحامي الذي ذكر له أن التحقيقات مع نجلهم أحمد كتبتفي 22 ورقة في 20 دقيقة فقط، وهو ما يستحيل حدوثه في أي تحقيق في العالم، وكانتكفيلة بلف حبل المشنقة حول رقبته في قضية لم يبلغ فيها عمره 18 عاما".
وتابعت الأسرة أن"القاضي شعبان الشامي لم يلتفت إلى كل ذلك، ولم يطالب بفتح تحقيق في مزاعمالمحامي بتعرض نجلنا للتعذيب الشديد، والاختفاء لمدة 80 يوما، والتهديد بعدمالتراجع عن أقوله أمام النيابة".
وأردفت أن "ضابطأمن الدولة هدد أحمد حتى لا يغيّر أقواله أمام النيابة وإلا سيرى أصنافا منالتعذيب، وألوانا من العذاب لم يرها من قبل، فلم يجد مفرا من الاعتراف بما نسب لهمن اتهامات هربا من التنكيل به".
آخر زيارة
وكشفت أسرته "أنجميع التهم الملفقة لنجلهم لا تتماشى مع عمره الصغير كالانضمام إلى جماعة مسلحةوإرهابية، ومقاومة السلطات، وزرع عبوات ناسفة".
وأكدت أسرته أن"المحامين قدموا مستندا رسميا يثبت أن حركة حسم أعلنت مسؤوليتها عن محاولةتفجير بيت القاضي فتحي البيومي بأوسيم، الذي يتهم نجلنا في فعله، كما أنه لا يوجدشهود ولا أحراز في القضية".
وعن آخر زيارة له فيمحبسه، قالت أسرته: "زرناه في شهر رمضان، وكانت معنوياته مرتفعة، وذكر لنا أنهسيحصل حكم بالبراءة على الرغم من أنه معزول عن العالم الخارجي بعد أن تم وضعه فيزنزانة انفرادية في عنبر الإعدامات بسجن ليمان طره، وهو ما لا يطيقه الكبير فمابالنا بالصغير".
مبادرة الصلح
وأشارت أسرته إلىإطلاقها مبادرة للمصالحة سعى لها والد أحمد وعبدالرحمن تنص على "الإفراج عنالشباب في السجون مقابل التصالح مع النظام، واحتواء الشباب الذي يرفض وينبذ العنف،وأنه تواصل مع العديد منهم، وحصل على توقيعات وقدمها للمسؤولين".
ولكنها وفق الأسرة"باءت بالفشل ولم يلتفت لها أحد من المسؤولين، على الرغم من أنهم شباب هذهالأمة، وأن الكثير منهم إن لم يكن أغلبهم أو جميعهم وقع عليهم ظلم بيٍن، ولا يتصورقيامهم بأعمال وأفعال الجماعات المسلحة المدربة في معسكرات خاصة ومغلقة، لا شباب فيالمدارس والجامعات".
وتقول أسرته إن "هذا الحكم وصمة في جبين القضاء لا بد أن تزيلها محكمةالنقض، وإنه بهذا الحكم ينضم القاضي شعبان الشامي لزميله ناجي شحاته الذي أحالأوراق الطفل كريم حميدة للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بقضية الهجوم علىفندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم".
مزيد من التفاصيل