حال الغش في الامتحانات.. عزيزي طالب الثانوية: هذه العقوبات في انتظارك

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اتخاذها عدد من الإجراءات لإحكام الرقابة والسيطرة علي امتحانات الثانوية العامة والتي انطلقت اليوم السبت 8 يونيو وتستمر حتى الأربعاء 3 يوليو 2019.

وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة حريصة على توضيح كافة الإجراءات التي اتخذتها أمام الرأي العام.

ونصت الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم على توجيه الطلاب من خلال لجان النظام والمراقبة بخطورة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقًا أو أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه، والنص على أن الشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان.

كما أن العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان طبقًا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2017، الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.

وقالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن "وزارة التعليم حققت نجاحًا باهرًا اليوم في اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة هذا العام"، مشيرة إلى أن "الوزارة قضت اليوم على أسطورة شاومينج للغش في الامتحانات والتي انتشرت خلال السنوات السابقة".

وأضافت لـ"المصريون"، أن "العقوبات التي فرضتها الوزارة هي الوسيلة الوحيدة لضمان سلامة الامتحانات هذا العام، ولجنة التعليم تؤيد بشدة توقيع العقوبات على أي طالب يثبت تسريبه لأي امتحانات أو قيامه بالغش داخل اللجان".

وأوضحت أن "العام الماضي فرضت وزارة التعليم عقوبات صارمة ضد أي طالب يقوم بالتسريب أو الغش داخل الامتحانات، وقامت بتطبيقها، وهو ما شكل رادعًا قويًا للطلاب هذا العام".

وأشارت نصر إلى أنه "لم تسجل أي حالة اليوم لتسريب الامتحانات قبل انعقاد اللجان"، لافتة إلى أن "لجنة التعليم تطالب وزارة التعليم بمزيد من الإجراءات لإحكام السيطرة الكاملة على الامتحانات هذا العام، وعلى رأسها منع دخول الطالب لأداء الامتحان مصطحبًا أي وسيلة تكنولوجية حديثة سواء كانت ساعة يد أو هاتف محمول أو نظارةـ لأن الوسائل التكنولوجية الحديثة أسهمت كثيرًا خلال الأعوام الماضية في عدم الانضباط داخل لجان الامتحانات".





مزيد من التفاصيل