البرلمان العراقي يتعهد بحسم الأزمات السياسية: أسبوع أمام عبد المهدي لإكمال الحكومة

[المستشار الصحفى]

تعهدت رئاسة البرلمان العراقي، اليوم السبت، بحسم الأزمات السياسية ومنها ملفات إكمال التشكيلة الحكومية والدرجات الخاصة، مؤكدة تضمينها في جدول أعمال جلساتها المقبلة، بينما أمهلت كتلة سياسية رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، أسبوعاً فقط لتقديم مرشحين للوزارات الشاغرة.

وخلال جلسة للبرلمان عُقدت، اليوم السبت، أعلن رئيسه محـمد الحلبوسي، أنّ "جدول أعمال الجلسات المقبلة سيتضمّن التصويت على استكمال التشكيلة الحكومية، وإنهاء العمل بالوكالات والدرجات الخاصّة، لغاية نهاية الفصل التشريعي".

وتم رفع جلسة اليوم، على أن تعقد الجلسة المقبلة للبرلمان، يوم السبت المقبل.

وفي الوقت عينه، أعلن تيّار "الحكمة" (يرأسه عمار الحكيم)، إمهال رئيس الحكومة أسبوعاً واحداً فقط، لتقديم مرشحيه للحقائب الوزارية الشاغرة.

وقال التيار، في بيان صحافي، اليوم السبت، إنّ "على الحكومة أن تتبنى توصيات المرجعية وتحوّلها إلى واقع عملي محدد بتوقيتات زمنية غير قابلة للتمديد"، داعياً رئيس الحكومة إلى "تقديم أسماء الوزراء للوزارات الشاغرة خلال فترة لا تتعدى أسبوعاً واحداً، ولا سيما الوزارات الأمنية".

وطالب رئيس الحكومة بـ"أن يعمل على عدم السماح للكتل السياسية بتكريس المحاصصة، وأن يتم اختيار الشخصيات الكفؤة والنزيهة والشجاعة من دون الخضوع لضغوط الكتل السياسية"، داعياً المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي يترأسه عبد المهدي، إلى "تقديم نتائج أعماله من تاريخ التشكيل وحتى نهاية الشهر الجاري، إلى رئاسة البرلمان".

كما طالب التيار عبد المهدي بـ"القضاء على البيروقراطية التي أصبحت عائقاً أمام إنجاز المشاريع الكبيرة وتقديم الخدمات المهمة للمواطنين وخاصة الكهرباء، الماء، الصحة، السكن".

ومنح البرلمان العراقي الثقة لعبد المهدي و14 وزيراً بحكومته، في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وعاد ومنح الثقة لثلاثة وزراء جدد، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فيما بقيت أربع وزارات شاغرة؛ هي: الداخلية والدفاع والتربية والعدل، بسبب خلافات سياسية على الأسماء المرشحة لتوليها.

كما فشلت حكومة عبد المهدي، حتى الآن، في إيجاد حل لملف المناصب الثانوية التي تدار بالوكالة، فضلاً عن ملف محاربة الفساد الذي لم يشهد أي تقدم، عدا عن عدم الوفاء بوعود إنهاء المحاصصة الطائفية في توزيع المناصب وتحسين الخدمات، لا سيما في مدن جنوب العراق.

وفي السياق، قال عضو تحالف "البناء" عدنان العبيدي، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إنّ "العملية السياسية مقبلة على التغيير، إن لم يتم تخطي الأزمات".

وأضاف أنّ "التصعيد السياسي ضد الحكومة، وتدخل البرلمان للحسم، جاء بعد ما وصلت الحلول إلى طريق مسدود. الكتل الكبيرة إن لم تحصل على مكاسبها من الدرجات الخاصة ستواجه الحكومة بكل قوتها، وهذا هو الأمر المتوقع".

وأشار العبيدي إلى أنّ "حوارات الكتل متوقفة، وعلى الحكومة أن تتحرك وتجد حلولاً قبل جلسة البرلمان القادمة"، السبت المقبل.

وكشفت مصادر، لـ"العربي الجديد"، عن توجّه عدد من الكتل السياسية لفتح ملفات البرنامج الحكومي وعدد من وزراء عبد المهدي.
كما صعّدت بعض الكتل من لهجتها ضدّ عبد المهدي ملوّحة بإسقاط حكومته، وقد أعلن عن هذا التوجه تيار "الحكمة"، في وقت ألمح فيه تحالف "سائرون" (يرأسه مقتدى الصدر)، إلى أنّ عبد المهدي "غير قادر على تخطي الأزمات"، محملاً إياه مسؤوليتها.

وتحالف "الإصلاح" الذي يعتبر مقتدى الصدر وحيدر العبادي وعمار الحكيم وإياد علاوي وأسامة النجيفي أبرز رموزه، صاحب الكتلة الأكبر مع 140 مقعداً، من أصل 329 مقعداً في البرلمان العراقي.







مزيد من التفاصيل