رئيس الجامعة اللبنانية يهدد الأساتذة المضربين بتدابير عقابية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، يوسف ضاهر، اليوم الأربعاء، أن التدابير التي "هددت" رئاسة الجامعة باتخاذها بحق الأساتذة المضربين هي "إذلال" للأستاذ الذي يطالب بأمنه الاجتماعي والصحي والمادي، داعياً الأساتذة إلى توحيد صفوفهم في تحركهم المطلبي، خصوصاً أن قضايا الجامعة المالية لا تزال قيد البحث في إطار مناقشة الموازنة العامة للدولة.

وتأتي دعوة ضاهر في رسالة وجهها إلى أساتذة الجامعة اللبنانية، رداً على مذكرة أصدرها رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب اليوم، طالب فيها بعودة الأساتذة يوم غد الخميس إلى قاعات التدريس وإلا سيتم وضع الأساتذة غير الملتزمين تحت طائلة تدابير عقابية.

وجاء في المذكرة أن أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية سيمنعون من السفر (في إطار العمل العلمي الجامعي) إلا في حالات الضرورة القصوى، أو المشاركة في مناقشة أطروحات الدكتوراه المشتركة مع جامعات في الخارج إلا بعد الحصول على إذن خاص منه. كذلك طلب أيوب من العمداء والمديرين الإفادة عن أسماء كافة الأساتذة المتخلفين عن القيام بواجباتهم التعليمية والإدارية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الآيلة إلى إنقاذ العام الدراسي.

وبالتزامن مع طلب إدارة الجامعة بعودة الأساتذة إلى قاعات التدريس، تنفذ مجموعة من الأساتذة وأعضاء في الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين وقفة اعتراضية أمام الإدارة المركزية للجامعة في منطقة المتحف في بيروت غداً الخميس.

وعلّق ضاهر في رسالته على المذكرة بالقول "أفهم حرص رئيس الجامعة على انتظام الأمور واستكمال العام الجامعي، إلا أننا أمام جدل قانوني كبير بشأن شرعية وقف الإضراب". ولفت إلى أن المادة السادسة من القانون الداخلي المنظم لعمل الرابطة تشير إلى أن الهيئة العامة هي السلطة العليا، وقرارها ملزم للهيئة التنفيذية ومجلس المندوبين، ما يجعل قرار الهيئة التنفيذية بوقف الإضراب مخالفاً لقانون الرابطة. وأوضح أن اجتماع الهيئة العامة لحسم القرار بشأن الاستمرار بالإضراب أو العودة عنه لا يعقد إلا بدعوة من الهيئة التنفيذية للرابطة.



وقال ضاهر "إن عدداً من الأساتذة سينفذون قرار مدير الجامعة غداً الخميس، وبعضهم الآخر سيبقى ملتزماً بقرار الهيئة العامة باستمرار الإضراب"، معتبراً أن هذا الوضع هو نتيجة الجدل القانوني الذي سيطول كثيراً. ودعا ضاهر أعضاء الهيئة التنفيذية إلى الاجتماع للاتفاق على دعوة الهيئة العامة التي تضم أكثر من 1500 أستاذ، ويعود لهم قرار وقف الإضراب أو استمراره.

يشار إلى أنه كان من المفترض أن تعقد الهيئة التنفيذية للرابطة جلسةً لها اليوم الأربعاء لنقض قرارها السابق بالتعليق المؤقت للإضراب، إلا أن الأمر لم يحصل بسبب عدم اكتمال النصاب، بفعل ضغط أحزاب السلطة.

وطالب ضاهر رئيس الجامعة والعمداء والمديرين في الكليات والفروع كافة بعدم تنفيذ التدابير التي أعلن عنها في المذكرة، والأخذ بعين الاعتبار الالتباس القانوني الحاصل بشأن الإضراب، لافتاً إلى أن مجلس المندوبين يجتمع السبت المقبل، ويمكن أن ينقض قرار الرابطة أو يؤيده.

واعتبر أن أسلوب إدارة الجامعة في التعامل بلغة التهديد والتحذير المبطن فيه إذلال للأساتذة، الذين لا يشعرون بالأمان الاجتماعي والصحي والمادي، خصوصاً أن السلطة تعمد إلى تشويه سمعته.

وأشار إلى ضرورة وحدة الأساتذة ووحدة الرابطة وعدم إظهار أي انقسام في صفوف الأساتذة، خصوصاً أن مصير صندوق التعاضد لا يزال قيد البحث ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، وهو مسألة تخص كل الأساتذة على اختلاف مواقفهم وانتماءاتهم، وهو خط أحمر. وحذر من أن الانقسام يضيع حق الأساتذة بصندوق التعاضد كما ضاع حقهم بالدرجات الثلاث العام الماضي.







مزيد من التفاصيل