علىغرار قانون الخدمة المدنية المثير للجدل، والذي أقرته الحكومة المصرية في عام 2016،وافقت الحكومة على قانون المعاشات والتأمينات الجديد الخاص بأصحاب المعاشات.
وأثارتموافقة الحكومة المصرية على مشروع قانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات"وإحالته لمجلس النواب تمهيدا لإقراره، انتقادات واسعة لما يشوبه من عوار ومساوئ،على حد قول المنتقدين.
ويقولمنتقدو القانون في تصريحات لـ"عربي21" إنه يهدف إلى استبعاد بعض الفئات منمنظومة المعاشات؛ بهدف تقليص ما تتحمله خزانة الدولة فيما يتعلق ببند المعاشات والتأمينات.
كماانتقدوا ربط دفع اشتراكات التأمينات بالدخل المتغير للعامل -لا الأجر الأساسي- الأمرالذي يفتح الباب أمام أصحاب الأعمال لخفض الأجور أو عدد العاملين في الشركات والمصانعوالمؤسسات.
ويقضيمشروع القانون برفع سن المعاش من 60 عاما إلى 65 عاما.
وكذلكاحتساب المعاش عن كل سنوات الخدمة، بخلاف القانون الحالي الذي يكون متوسط الأجر فيهعن آخر سنتين فقط، ما يعني تخفيض المعاش.
"قانونكارثة"
ووصفالقيادي في حزب المحافظين والمحامي والناشط صبري عبده جاد، القانون الجديدبـ"الكارثة"، قائلا إن"القانون كارثة ويشوبه عوار شديد، ويحرم بعض الطبقاتمن حقوقها رغم ادعاء الحكومة أنه يتضمن وضع حد أدنى للمعاشات، وربط زيادة المعاشاتبنسبة التضخم سنويًّا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للموظفين، وإنشاء صندوقللرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، كما يتضمن الاتفاق على آلية استثمار أموال التأمينات".
وعددفي حديثه لـ"عربي21" مساوئ القانون قائلا: "لن يفيد أصحاب المعاشات،وسيوجه لهم ضربات اجتماعية قاسية كحرمان الابنة من معاش والدها عند بلوغها الـ24 عامًاحتى إذا كانت غير متزوجة، أو عاملة، واحتساب المعاش عن كل سنوات الخدمة، وبهذا الشكلسيتعرض أصحاب المعاشات لتخفيض المعاش، بخلاف القانون الحالي الذى يكون متوسط الأجرفيه عن آخر سنتين فقط".
وأضاف:"فضلاً عن كارثة أخرى بشأن رجال الأعمال تكمن فى دفع الاشتراكات بحسب قيمة الدخلالذي يحصل عليه العامل وليس الأجر الأساسي؛ ما يضطرهم إلى تخفيض الأجور، أو تسريح عددمن العاملين لديهم، كما اعتمدت وزيرة التضامن فى صياغة القانون على معايير خارجية لاتتناسب مع المعايير الداخلية ".
وطالبجاد بالتدخل لمنع ما أسماه "بالكارثة من أن تقع، وهو دور السلطة التشريعية المتمثلةفي مجلس النواب على الرغم من أنه لم ينصف مطلقا المواطنين، ومرر جميع مشروعات قوانينالحكومة على غرار قانون الخدمة المدنية، وغيره من القوانين".
"التملصمن الحقوق"
منجهته؛ قال الناشط العمالي السابق سيد حماد لـ"عربي21" إن القانون الجديد "يهدف إلى تقليص أموال أصحاب المعاشاتالذين يحصلون عليها من أموالهم التي تم استقطاعها من رواتبهم بنسبة 40% طوال فترة عملهمحتى سن المعاش".
وأكدأن الدولة "تسعى إلى تقليل نفقاتها على أصحاب المعاشات من جهة، ورفعت عن كاهلأصحاب الأعمال عبئ تحمل المزيد من الأموال، والحكومة لا تقف إلى جانب الموظفين والعمالبل ضدهم على طول الخط"، مشيرا إلى أن "أموال التأمينات والمعاشات تبلغ841 مليار جنيه ( 50 مليار دولار) وعدد المؤمن عليهم 9.5 مليون موظف، ويتم استثمارهامن خلال بنك الاستثمار القومي".
واعتبرأن "مد سن المعاش من سنة60 إلى 65 سنةيشعر الشباب باليأس، ويغلق الباب أمام أي تعيينات جديدة، ويزيد من أعداد البطالة فيمصر، ويحرمهم من فرصتهم في العمل، ولدينا مثال في الدول الأوروبية التي تعاني من الشيخوخةوتستجلب مهاجرين لعلاج هذه الأزمة مثال، في حين نسير نحن عكس التيار".
وأشارحماد إلى أن "من ضمن المساوئ أيضا، ربط نسبة العلاوة السنوية بنسبة التضخم بالموزانةالعامة، وفي الأصل أنه ينفق على أصحاب المعاشات من أموالهم فما علاقتهم بنسبة التضخمالتي تتحكم بها الحكومة، مع العلم أن الفترة القادمة ستشهد زيادات في المواد البتروليةالتي سوف تؤثر على جميع السلع وستزيد من الأعباء على أصحاب المعاشات".
مزيد من التفاصيل
آخر 10 مشاركات
30th June 2019, 09:14 PM
قانون جديد بمصر يثير غضب 10 مليون صاحب معاش
العرض الشجري